رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و۶ و۲۰ دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و۶ و۲۰ دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای منوچهر حاکمی زاده |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و۶ و۲۰ دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۲۱۳/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۳۳۹ |
مقدمه:الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۰ موضوع شکایت آقای منوچهر حاکمی زاده بطرفیت بانک ملت بخواسته حق و حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۱۱۷۳ مورخ ۶/۵/۱۳۷۸ شکایت شاکی را غیر موجه تشخیص و رأی به رد آن صادر نموده است ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۶۵ موضوع شکایت آقای ابراهیم هجیر به طرفیت بانک ملت به خواسته حق و حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷ حکم به الزام طرف شکایت به اضافه کردن مدت ۵ سال به سنوات خدمت شاکی و پرداخت حق و حقوق قانونی وی صادر نموده است
ج) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۲۶ موضوع شکایت آقای حبیب الله کامران زاده فومنی به طرفیت بانک ملت بخواسته اجرای مفاد تبصره ماده ۹۷ آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها در خصوص ارفاق ۵ سال خدمت اضافی در احتساب حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۱ حکم به ورودشکایت شاکی صادر نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
تناقص آراء قطعی شعب دیوان در خصوص تبصره ماده ۹۷ آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها موضوع افزایش سنوات خدمت ارفاقی بمدت خدمت مستخدمین رسمی بانک از لحاظ بازنشستگی پس از تصویب و اجرای تبصره یک اصلاحی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۵ قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره ۲۵ مورخ ۲/۲/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده دادنامه صادره مبنی بر رد شکایت شاکی بطرفیت بانک به خواسته افزایش ۵ سال ارفاقی به مدت خدمت مستخدم بازنشسته بانک صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده شده است
بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تناقض آراء قطعی فوق الذکر در این خصوص موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوق الاشعار است
کدمنبع: 6571