رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت هیات عمومی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت هیات عمومی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای رسول کلانتری به وکالت از شرکت مفتاح رهنورد |
| موضوع | صلاحیت هیات عمومی |
| کلاسه پرونده | ۱۰۹۲/۹۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۹۶۱ |
~~ شماره دادنامه: ۹۶۱
تاریخ دادنامه: ۲۸/۹/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول کلانتری به وکالت از شرکت مفتاح رهنورد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۸۰۸۵/۶۰-۲۹/۶/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: ۱- به موجب نامه شماره ۱۴۸۰۸۵/۶۰-۲۹/۶/۱۳۹۶ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد منطقه آزاد انزلی اعلام شده است که ثبت سفارشات مد نظر شرکت به مدت شش ماه از تاریخ صدور کد ۸ رقمی اعتبار دارد و در حال حاضر فاقد اعتبار است و تمدید مدت اعتبار ثبت سفارشهای مذکور به منزله افتتاح ثبت سفارش است و مطابق بند ۶ بخشنامه ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷-۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مستلزم رعایت شرط نمایندگی است
۲- آقای رسول کلانتری به وکالت از شرکت مفتاح رهنورد ابطال نامه مذکور را درخواست کرده و موضوع بدوا به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شده و شعبه دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۱۳۸-۱۵/۸/۱۳۹۶ رسیدگی به خواسته را در صلاحیت هیأت عمومی دانسته و قرار
عدم صلاحیت به شایستگی هیأت عمومی صادر کرده است
۳- در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
نظر به اینکه نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست، بنابراین پرونده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9780