رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سید مصطفی اخترشناس |
| موضوع | عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۱۷۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۶۲۰ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید مصطفی اخترشناس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما اینجانب مالک جایگاه پمپ بنزین ۱۶۲ در مشهد، در انتهای اسفند ۱۳۹۱ اقدام به خرید قطعی تعدادی کالای مرتبط با جایگاه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی نموده ام و در همان سال حسابدار منطقه خراسان رضوی به عنوان خرید قطعی اجناس را فروخته است و فاکتورهای قطعی را اخذ کرده ام و در انتهای اسفند ۱۳۹۱ تسویه حساب کامل نموده ام و اجناس را نیز تحویل گرفته ام
لازم به ذکر است که اجناس پیوست روی هم تشکیل دهنده ۲۰ عدد کارتخوان (P
O
S ) می شود که از هر
کارتخوان جهت قرار گرفتن کارت سوخت درون آن هنگام سوخت گیری، استفاده می شود
چند ماه بعد در انتهای خرداد ۹۲ ریاست حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جمهوری اسلامی ایران طی نامه۵۲۴۳۱/۴۴۳ -۲۵/۳/۱۳۹۲ به مناطق استانها لیست قیمت جدید اقلام داخل انبارها را ابلاغ مینماید
به طوری که قیمتها در لیست جدید۱۷/۳ برابر قیمتهای لیست قدیم می باشد
ایشان در نامه خود اعلام می نماید که این لیست جدید قیمت باید شامل کلیه اجناس فروخته شده از ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ به بعد نیز بشود
یعنی ایشان در انتهای خرداد ۱۳۹۲ به مناطق استانها لیست جدید قیمت اجناس را ابلاغ می نماید و می فرماید از ۴ ماه پیش هر جنسی که فروخته شده است باید قیمت آن ۱۷/۳ برابر شود و بنابر این مناطقی که پول هر کالا را قبلا تمام و کمال از جایگاه دارگرفته اند اکنون باید ۱۷/۲ برابر دیگر از جایگاه دار اخذ نمایند
اینجانب طبق فاکتورهای پیوست در انتهای اسفند ۱۳۹۱ حدود ۱۸ میلیون تومان جنس از منطقه خراسان رضوی خریداری کرده ام و طبق نامه شماره۵۲۴۳۱/۴۴۳ - ۲۵/۳/۱۳۹۲ باید ۳۸ میلیون تومان دیگر (غیر از آن ۱۸ میلیون تومان) پرداخت نمایم
ریاست محترم دیوان عدالت اداری اینجانب طی مکاتبات متعدد و مراجعات حضوری متعدد با مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و مدیران مالی شرکت ملی پخش و ریاست محترم بازرسی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و حتی مدیرعامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش، اعتراض خود را به محاسبات جدید ریاست حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش اعلام نموده ام و مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و مدیرعامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و ریاست
محترم بازرسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعتراض اینجانب را وارد دانسته - و اینکه ریاست حسابداری اموال و انبارها در تعیین قیمت جدید اشتباه نموده است، را قبول کردند- و سپس به مدیر مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دستور دادند که محاسبات اشتباه در نامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳ مورخه ۲۵/۳/۱۳۹۲ اصلاح شود و در نتیجه مبالغ اضافی اخذ شده از جایگاه دار، به جایگاه دار برگردانده شود
لکن مدیران مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ریاست حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش هیچ ترتیب اثری به دستورات مقامات بالاتر نداده اند و اشتباه محاسباتی مذکور را اصلاح ننموده اند و به اشتباه محاسباتی خود اصرار می ورزند و پیگیریهای اینجانب جهت اجرای دستورات مقامات بالاتر توسط مدیریت مالی شرکت ملی پخش، جز شنیدن توهین و بیرون شدن از دفتر مدیر مالی شرکت ملی پخش و ریاست حسابداری اموال و انبارها هیچ نتیجه ای نداشته است
ریاست محترم دادگاه، اینجانب بنابه دلایل و مستندات ذیل، اعلام می نمایم که نامه شماره۵۲۴۳۱/۴۴۳ - ۲۵/۳/۱۳۹۲ و جدول پیوست آن بصورت اشتباه محاسبه شده است و درخواست ابطال آن را دارم واینجانب که یک بار پول اجناس خریداری شده در انتهای اسفند ۹۱ را پرداخت کرده ام، نباید ۱۷/۲ برابر دیگر را به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پرداخت نمایم
اولا بنا به ۴ دلیل زیر، خرید اجناس بصورت قطعی بوده است:
۱- مسئولان محترم منطقه در هنگام خرید اجناس هیچ صحبتی نه بصورت شفاهی و نه بصورت کتبی در مورد علی الحساب بودن خرید با ما نداشته اند ودر واقع به هیچ عنوان آن زمان صحبتی از گران شدن اجناس در میان نبوده است
۲- در فاکتورهایی که حسابداری منطقه به ما داده است، هیچ گونه اشاره ای به علی الحساب بودن خرید نشده است
۳- در همان زمان مبلغ مندرج در فاکتورها بر اساس دستورالعمل فروش کالا به اشخاص ثالث بوده است و به صورت دقیق و با در نظرگرفتن عوارض و مالیات محاسبه شده است و دارای مبلغ خرده دار می باشد
۴- در نیمه دوم سال ۹۲ به مدیر عامل محترم وقت منطقه خراسان رضوی درخواست داده ایم که ما این اجناس را بصورت قطعی در سال ۹۱ خریداری کرده ایم و اکنون نباید مبلغ دیگری را پرداخت کنیم و در همین زمینه مدیریت محترم منطقه خراسان رضوی با محق دانستن اینجانب نسبت به موضوع مذکور طی چند فقره نامه از جمله نامه شماره ۳۰۸۶۷/۸۱۴ مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ به شرکت ملی پخش کشور در خصوص اعتراض جایگاه داران مکاتبه نموده اند ولی شرکت پخش کشور اصرار ورزیده که اخذ مابه التفاوت باید انجام شود، اگر منطقه خراسان رضوی اجناس را بصورت علی الحساب فروخته بود چرا باید منطقه خراسان رضوی همگام با جایگاه داران نسبت به دریافت مابه التفاوت با شرکت پخش کشور مکاتبه نماید؟
ثانیا: همه مسولان ذیل به همراه نامه هایشان اشتباه مدیران مالی شرکت پخش را اعلام نموده اند(از بند ۶ لغایت۱۲)
۵- ریاست حسابداری اموال و انبارها به استناد نامه شماره ت/ه م/۱۶۰۴۹۸-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ سرپرست محترم وقت تدوین روشها و مقررات مالی شرکت پالایش و پخش بر افزایش قیمتها بصورتی که توضیح داده شد اصرار مینماید
اصلا نامه شماره ت/ه/م/۱۶۰۴۹۸-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ هیچ ربطی به موضوع خرید اجناس توسط شخص ثالث ( از جمله اینجانب) ندارد زیرا در نامه شماره ت/ه/م/۱۶۰۴۹۸-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ ذکر شده است که: هر گونه تبدیل ارز به ریال بایستی از طریق سیستم بانکی انجام شود
حال آن که تبدیل ارز به ریال اجناس فروخته شده به اینجانب طبق نامه بازرسی شرکت ملی پخش در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ انجام شده و طبق دستورالعمل فروش کالا به اشخاص ثالث، تبدیل ارز به ریال فقط یک بار آن هم زمان ورود کالا به داخل کشور انجام می شود
(سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹) و به نظر بازرسی محترم شرکت ملی پخش و مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش، استنباط حسابداری اموال و انبارها به نامه شماره ت/ه/م/۱۶۰۴۹۸-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ جهت افزایش قیمت کالا های موجود داخل انبار اشتباه می باشد
۶- در نامه شماره ۱۱۵۰۶-۱۳/۲/۱۳۹۴ از شرکت ملی پالایش و پخش به شرکت ملی پخش (ثبت شده در شرکت ملی پخش به شماره ۲۳۵۴۱-۱۳/۲/۹۴) به صراحت ذکر شده است که در صورت ثبت دلاری قیمت اجناس در دفاتر نیازی به تسعیر ارز دارد و در صورت ثبت ریالی نیاز به تسعیر ارز ندارد
۷- در نامه شماره ۱۱۲۳۹۰-۱۰/۳/۱۳۹۴ (ثبت شده در شرکت ملی پخش به شماره ۵۲۴۱۹- ۲۰/۳/۱۳۹۴) از شرکت ملی نفت به شرکت ملی پخش به صراحت ذکر شده است که دستورات شرکت پالایش و پخش باید اجرا شود
(متاسفانه کپی این نامه در اختیار اینجانب نیست لکن حضرتعالی می توانید از شرکت ملی پخش آن را اخذ نمائید)
۸- در نامه شماره ۲۵۶۰۲-۲۰/۳/۱۳۹۴ (ثبت شده در شرکت ملی پخش به شماره ۵۲۲۲۲-۲۰/۳/۱۳۹۴) از شرکت ملی پالایش و پخش به شرکت ملی پخش به صراحت ذکر شده است که روش محاسبات جدید حسابداری اموال و انبارهای شرکت پخش اشتباه است و استناد به نامه شماره ۱۶۰۴۹۸-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ جهت افزایش قیمتها صحیح نیست و نامه قبلی خود به شماره ۱۱۵۰۶-۱۳/۲ ۹۴ را تا کید نموده است
(متاسفانه کپی این نامه در اختیار اینجانب نیست لکن حضرتعالی می توانید از شرکت ملی پخش آن را اخذ نمائید)
۹- از همه مهمتر اینکه بازرسی محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی گزارش شماره ۱۲۹۵۶۸/۵۰- ۶/۷/۱۳۹۴ به مدیرعامل شرکت ملی پخش به صراحت اشتباه محاسباتی حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش را اعلام نموده و به صراحت اعلام نموده که اخذ مبلغ اضافی تر (از جایگاه اختر شناس مشهد) از آنچه در
اسفند ۱۳۹۱ پرداخت شده است غیر قانونی است
۱۰- مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی طی نامه شماره م/ م ش /۷۲۴۴۱-۶/۸/۱۳۹۴ (ثبت شده در شرکت پخش به شماره ۱۵۱۹۲۸-۹/۸/۱۳۹۴)به صراحت به مدیر مالی شرکت ملی پخش دستور می دهد که محاسبات انجام شده مغایر با مصوبات خود شرکت ملی پخش می باشد لکن مدیر مالی شرکت ملی پخش هیچ ترتیب اثری به این دستور نداده اند
۱۱- مجددا و موکدا مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش طی نامه شماره م/م ش/۷۷۰۲۹-۲۰/۸/۱۳۹۴ (ثبت شده در شرکت پخش به شماره ۱۶۱۵۱۹-۲۰/۸/۱۳۹۴ ) به مدیر مالی شرکت ملی پخش دستور می دهند که محاسبات خود را اصلاح نماید لکن مدیر مالی شرکت ملی پخش هیچ ترتیب اثری بازهم به این دستور نداده اند
۱۲- حتی هیات مدیره شرکت ملی پخش در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۴ مصوبه تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ خود را به شماره ۱۳۸۱۲/۵۰/۱۷۰ به مدیر مالی ابلاغ می نماید که راجع به موضوع اینجانب طبق نظر شرکت ملی پالایش و پخش عمل شود لکن باز هم مدیر مالی شرکت ملی پخش و حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش هیچ ترتیب اثری به این مصوبه نیز نمی دهند
(متاسفانه کپی این مصوبه نیز در اختیار اینجانب نیست لکن حضرتعالی می توانید آن را از دفتر مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اخذ نمائید)
واقعا جای بسیار تاسف و تعجب دارد که در یک شرکت دولتی یک کارمند باعث تضییع حقوق یک شهروند دیگر شود و مقامات بالاتر وحتی بازرسی آن شرکت بطور رسمی به او دستور دهند که اشتباه خود را جبران کند ولی آن کارمند بر اساس غرور و لجبازی بر اشتباه خود اصرار ورزد و حق جایگاه دار که سرمایه گذاری و اشتغال زایی کرده است را پایمال نماید
ریاست محترم دادگاه همه مستندات فوق نشان از اشتباه حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دارد لکن ایشان نمی خواهند اشتباه خود را بپذیرند
لازم به ذکر است که منطقه خراسان رضوی در حال کسر مبلغ ۳۸ میلیون تومان اضافی از محل کارمزد جایگاه بصورت ماهیانه است
لذا اینجانب خواهشمند است در وهله اول حکم بر دستور توقف اجرای نامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳ و در نهایت حکم بر ابطال نامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ نمایید و همچنین حکم فرمایید مبالغی که منطقه خراسان رضوی به خاطر نامه ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ تا کنون از کارمزد اینجانب برداشت کرده اند به حساب اینجانب بر گردانند
"
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۴۰۶-۲/۴/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، پاسخ داده است که:
" هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اینجانب سید مصطفی اخترشناس، پیرو اخطاریه رفع نقص تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۲۶۴۶ کلاسه پرونده ۹۵/۱۷۶ که در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۵ به اینجانب ابلاغ شد، موارد ذیل را به اطلاع می رساند:
۱- در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ نامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳ از طرف ریاست حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به مناطق استانها ارسال می گردد که از تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ هر جایگاهی که تجهیزات سامانه هوشمند سوخت را از مناطق خریداری کرده است باید بر اساس قیمت جدید پول پرداخت کند
۲- اعتراض اینجانب به نامه ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ در این است که حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش این حق را نداشته که نسبت به جنس فروخته شده توسط مناطق استانها در ۴ ماهه قبل، اعلام قیمت جدید بکند و فقط می تواند از تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ (تاریخ نامه) قیمت جدید اجناس را به مناطق استانها ابلاغ نماید و لذا این نامه با ۴ بند قانونی ذیل از قانون مدنی و حمایت از مصرف کننده و تعزیرات حکومتی مغایرت دارد
۲-۱) ماده ۸ قانون حمایت از مصرف کننده: هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کننده کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود جرم محسوب می شود
۲-۲) ماده ۲ تعزیرات حکومتی: گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد
۲-۳) ماده ۲۲۳ قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود
۲-۴) ماده ۳۶۲ قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن می شود
لازم به ذکر است:
الف) با عنایت به اینکه وجه اقلام و تجهیزات سامانه هوشمند سوخت نقدا پرداخت شده، لذا معامله میان بایع و خریدار به دلیل اخذ وجه از سوی فروشنده و اخذ عین مبیع از سوی خریدار محقق شده است
ب) تسری هرگونه ضرر و زیان احتمالی فروشنده از بابت تغییرات نرخ ارز و یا هر دلیل دیگر به معامله فوق در صورت تحویل مبیع و ثمن معامله از سوی طرفین خلاف شرع و عرف و قانون تجارت محسوب می گردد و هرگونه ادعایی در این خصوص از سوی طرفین معامله بی اساس می باشد
ج) بنابراین حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی حق اینکه ۴ ماه بعد از انجام معامله
اعلام نماید که باید بر اساس قیمتهای جدید، تجهیزات سامانه هوشمند سوخت قیمت گذاری شود و باقیمانده پول که ۱۷/۲ برابر مبلغ اولیه می شود را از جایگاه دار اخذ نماید طبق مواد قانونی فوق ندارد
د) خریدار پس از پرداخت ثمن معامله و دریافت اقلام مبیع، ضامن ضرر و زیان فروشنده نمی باشد
زیرا فروشنده متعهد بوده که تجهیزات موصوف را مال خود دانسته و سپس اقدام به فروش آن نموده است و در این میان خود متعهد معامله و قرار خویش با شرکت فروشنده تجهیزات می باشد
۳) همچنین نامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳- ۲۵/۳/۱۳۹۲ مغایر با موارد ذیل می باشد:
۳-۱) طبق نامه های شماره ۱م/م ش/۷۲۴۴-۶/۸/۱۳۹۴ و همچنین ۱م/م ش/۷۷۰۲۹-۲۰/۸/۱۳۹۴ و همچنین ۱م/م ش/۱۰۳۸۲۷-۱۰/۱۱/۱۳۹۴، مدیر محترم مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، نامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ مغایر با مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شماره ۹۸۸۶/۵۰۰/۸۸۳-۳۰/۲/۱۳۸۸ می باشد
۳-۲) طبق گزارش مدیریت بازرسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شماره ۱۲۹۵۶۸/۵۰-۶/۷/۱۳۹۴ که در آن به صراحت ذکر شده که اخذ وجه اضافی از جایگاه داران بر اساس نامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ غیر قانونی بوده و نامه مذکور خلاف دستورالعمل ۰۹/۱۸ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی راجع به واگذاری اجناس به اشخاص ثالث می باشد
۳-۳) نامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ خلاف دستورالعمل شماره ۰۹/۱۸ (واگذاری اجناس و کالاهای غیر مازاد به اشخاص ثالث) می باشم که دستورالعمل ۰۹/۱۸ مربوط به مصوبه یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ جلسه هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران هست که طی نامه شماره ت ه م/م/۱۰۶۷۷-۹/۸/۱۳۸۰ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ابلاغ شده
است
۴-۳) طبق نامه شماره ت/ه م/۱۱۵۰۶-۱۳/۲/۱۳۹۴ به دلیل اینکه در تاریخ واگذاری کالا در دفاتر شرکت ملی پخش به صورت ریالی ثبت شده است باید طبق دستورالعمل ۰۹/۱۸ اقدام شود
"
متن بخشنامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است
" به: روسای محترم امور مالی مناطق
از: حسابداری اموال و انبارها
موضوع: به روز رسانی قیمت اقلام سامانه هوشمند سوخت
با سلام و احترام
با عنایت به اینکه قیمت تجهیزات سامانه هوشمند سوخت بر اساس آخرین مدارک خرید ارسالی از مدیریت محترم بازرگانی و با توجه به آخرین دستورالعمل مالی به شرح لیست پیوست مورد بازنگری و تعیین قیمت مجدد قرار گرفته است جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد
شایان ذکر است جدول شماره ۳ با توجه خرید ارزی از تاریخ ابلاغیه (تبدیل ارز ۱۴/۱۲/۱۳۹۱) قابل اجرا می باشد خواهشمند است دستور فرمایید عوارض و مالیات از متقاضی اخذ گردد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و پیمانها (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) به موجب لایحه شماره ۸۷۰۳۱/۳۰-۱۶/۵/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴۶
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ با کلاسه پرونده فوق موضوع دادخواست آقای سیدمصطفی اخترشناس به خواسته اعتراض به تصمیم مندرج در نامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۳۳-۲۵/۳/۱۳۹۲، به طرفیت این شرکت، بدین وسیله
در پاسخ به شکایت مطروحه به استحضار می رساند: قبل از ورود به ماهیت دعوی، با عنایت به صدر خواسته شاکی در دادخواست موصوف مبنی بر خرید تعدادی کالا از طرف شکایت و اختلاف در قیمت آن و با التفات به مفاد آن ملاحظه می گردد که موضوع یک امر ترافعی بوده و از شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد و اما در خصوص ماهیت دعوی معروض می دارد که:
۱- مطابق دستورالعمل۰۹/۱۸ تدوین روشها و هماهنگی مقررات مالی بند ۳-۳ واگذاری اجناس خرید خارجی از محل موجودی انبارهای شرکت، بهای این گونه کالاها معادل بهای آخرین سیاهه شامل هزینه های ارزی قیمت خرید به اضافه ۳% (سه درصد) تورم سالانه به اضافه هزینه های جانبی (هزینه های ثبت سفارش، بیمه، بانک، حمل از خارج، عوارض گمرکی و بارگیری و حمل و باراندازی به اضافه ۳۰% (سی درصد) هزینه های بالا سری بهای تمام شده می باشد
در مواردی که آخرین سیاهه خرید کالا به بیش از دو سال از تاریخ جنس باشد آخرین قیمت خرید بر اساس سیاهه موجود برابر است با قیمت پرداخت شده به فروشنده کالا به اضافه ۱% (یک درصد) تعدیل تورمی به ازای هر ماه تا تاریخ واگذاری محاسبه و این مبلغ قیمت تمام شده کالا مورد استفاده قرار می گیرد
۲- با عنایت به اینکه عمده کالاهای واگذاری به مجاری عرضه سامانه هوشمند سوخت خرید ارزی بوده ملاک تبدیل نرخ ارز به ریال مطابق نامه شماره ت ر ه م ۱۶۰۴۹۸-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ تدوین روشها و هماهنگی مقررات مالی از طریق سیستم بانک اتاق مبادلات ارزی قابل بهره برداری می باشد
۳- مطابق با اسناد واگذاری کالا به اشخاص ثالث منطقه خراسان رضوی (اسناد ۷۳/۷۱ MT) به شماره های ۹۲۴۰۰۱-۱۹/۱/۱۳۹۲ و ۹۲۴۴۰۰۶-۱۸/۲/۱۳۹۲ تحویل کالا به جایگاه مذکور بعد از ابلاغ مصوبه بند ۲ فوق
(۱۴/۱۲/۱۳۹۱) بوده علیهذا مبنای محاسبه نرخ ارز مبادله ای بوده است
شایان ذکر است اسناد ۷۱-MT به عنوان سند درخواست فروش و ۷۳ MT به منزله سند فروش و برگشت از فروش می باشد که به منزله مفاصا حساب تلقی نمی گردد
۴- طبق رویه سالانه امور مالی جهت به روز رسانی قیمت اقلام سامانه هوشمند سوخت و مکاتبه با مدیریت بازرگانی جهت ارسال آخرین مدارک خرید کالا به این امور و فرآیند زمان بر مکاتبات، در نهایت آخرین قیمت اقلام سامانه هوشمند سوخت طی نامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۲-۲۵/۳/۱۳۹۲ تعیین و به کلیه مناطق اعلام گردیده است، لذا در این نامه قیمت اقلام خریدهای ارزی طی جدول شماره ۳ بر مبنای تاریخ ابلاغ تبدیل نرخ ارز به ریال (۱۴/۱۲/۱۳۹۱) ملاک محاسبه بوده و قیمت مابقی اقلام، تاریخ اعلام نامه ۲۵/۳/۱۳۹۲ بوده است
۵- مبنای قیمت کالاهای تحویل به جایگاه صدر الاشاره در تاریخ تحویل نرخ ارز مرجع بوده که با عنایت به موارد فوق پس از به روز رسانی قیمت اقلام سامانه هوشمند سوخت جایگاه مربوطه بایستی صرفا مابه التفاوت قیمت اقلام خرید خارجی را بر اساس نرخ ارز مبادله ای پرداخت نماید
۶- مدیر محترم مالی شرکت ملی نفت نیز طی نامه شماره ا م ح/۵۴۳۸۷۲-۷/۱۲/۱۳۹۱ مبنای تعیین نرخ ارز به ریال را از طریق سیستم بانکی اتاق مبادلات ارزی ابلاغ نموده است
علیهذا با عنایت به مراتب معروض و مدارک و مستندات ابرازی و اینکه نامه معترض عنه بر اساس موارد معنونه فوق، طبق ضوابط و مقررات موضوعه صادر و اعتراض شاکی به پرداخت مابه التفاوت تعدیل نرخ ارز بلاوجه و متعاقبا استهلاک و کسر آن از محل کارمزد برابر آیین نامه بخشنامه های مربوطه صورت می گیرد، از آن مقام دادگستر تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی شاکی مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و
رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب بخشنامه مورد شکایت صرفا دستورالعمل شماره ۰۹/۱۸-۹/۸/۱۳۸۰ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع به روز رسانی قیمت اقلام سامانه هوشمند سوخت به روسای امور مالی مناطق ابلاغ شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۳۱/۴۴۳-۲۵/۳/۱۳۹۲ رئیس حسابداری اموال و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9620