رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۴۵۰۱/۵۵ – ۱۳۸۹/۳/۲۳ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- حمیدرضا افسری با وکالت آقای محمدتقی گل بابایی 2- جواد اشنوئی
موضوع	عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۴۵۰۱/۵۵ – ۱۳۸۹/۳/۲۳ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان تهران
کلاسه پرونده	۳۷۸/۸۹،۳۱۳/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۵۶۰-۵۵۹
	v; t; e;

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شکات به موجب دادخواستهایی، ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۷۴۵۰۱- ۲۳/۳/۱۳۸۹ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان تهران را خواستار شده اند و به طور خلاصه چنین توضیح داده اند که:

" سازمان آموزش و پرورش استان تهران در بخشنامه مورد اعتراض شرایطی را برای بازنشستگی پیش از موعد پیش بینی کرده است و کسانی که واجد شرایط مقرر نباشند، حتی درخواست آنها نیز تحویل گرفته نمی شود

نظر به این که شرایط مصرح در بخشنامه آموزش و پرورش با حکم مقرر در قانون بازنشستگی پیش از موعد مغایرت دارد، ابطال آن مورد استدعاست

"

یکی از شکات، ابطال بندهای ۴ و ۲ و ۱ بخشنامه را خواستار شده است و شاکی دیگر ابطال کل بخشنامه را تقاضا کرده است

شرایطی که در بخشنامه مورد اعتراض قید شده است و ابطال آن را خواستار شده اند به قرار زیر است:

" ۱- افراد متقاضی باید از کارمندان و معلمان دارای کسری موظف و مازاد بر نیاز و با رعایت اولویتهای مشروح ذیل انتخاب و معرفی گردند:

الف) همسر، پدر، مادر و فرزندان شهدای معظم ب) همسران جانبازان ۲۵% و بالاتر ج) جانبازان و آزادگان

د) همکارانی که فرزند معلول، استثنائی دارند ( مدرسه نمی روند) ه) بیماران صعب العلاج با تایید کمیسیون پزشکی که امکان انجام وظیفه در هیچ سمتی برای فرد امکان پذیر نیست

۲- تأمین بار مالی ناشی از بازنشستگی افراد متقاضی از محل صرفه جویی اعتبارات به عهده آن منطقه است

۳- با عنایت به اولویتهای در نظر گرفته شده، مسؤولیت اطلاع رسانی به موقع و شناسایی افراد واجد شرایط به عهده مسؤولین آن مدیریت خواهد بود

۴- با توجه به محدودیتها و کمبود شدید اعتبارات مورد نیاز، ترتیبی اتخاذ شود تا مدارک مستند و بدون شک و تردید از افراد متقاضی واجد شرایط دریافت و به همراه نمونه برگ پیوست و حداکثر تا تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۹ به این سازمان ارسال شود

۵- مدارک مورد نیاز در خصوص بندهای الف- ب- ج ردیف (یک) باید توسط بنیاد جانبازان و امور ایثارگران و بند (د) توسط سازمان بهزیستی صادر و تایید شده باشد

۶- در ارتباط با بیماران صعب العلاج لازم است افراد بیمار از طریق امور اداری آن منطقه به شورای پزشکی مستقر در درمانگاه فرهنگیان معرفی شوند تا در صورت تایید نسبت به ارسال مدارک مرتبط اقدام شود

۷- بدیهی است در حال حاضر جمع آوری فهرست اسامی همکاران متقاضی صرفا جنبه آماری داشته و این سازمان هیچ گونه تعهدی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد افراد متقاضی ندارد

در صورت تامین اعتبار مالی مراتب برای اقدام لازم متعاقبا اعلام خواهد شد

۸- شایسته است نمونه برگ پیوست پس از تکمیل به امضای اعضای شورای معاونان منطقه رسیده و با فرمت ۲۰۰۷ EXCEL تهیه و در قالب CD و از طریق پیک تا حداکثر زمان مذکور به این سازمان ارسال شود

"

در پاسخ به شکایت شکات، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران به موجب لایحه های شماره ۴۲/۱۰۷۳۳۱- ۱۶/۶/۱۳۸۹ و ۴۲/۱۱۷۷۹۰-۶/۷/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" با توجه به مفاد تبصره ۱ و ۲ ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد، بازنشستگی منوط به تحقق شرایط زیر است:

۱- تقاضای فرد ۲- موافقت کار گروه مربوطه ۳- تامین اعتبار از سوی بالاترین مقام دستگاه ضمنا پذیرش بازنشستگی پیش از موعد مستلزم موافقت دستگاه است و به موجب قانون، دستگاه با در نظر گرفتن ملاحظات اداری و جمیع جهات موثر در قضیه و وجود دلایل مقنن از قبیل ساماندهی نیروی انسانی و ، در پذیرش یا رد درخواست متقاضی مخیر است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ که به موجب قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت ۵ سال دیگر تمدید شده است به دولت اجازه داده شده تحت ضوابطی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی واجد شرایط وزارتخانه ها و موسسات دولتی را در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه بازنشسته کنند

نظر به این که قانون مذکور دلالت بر اختیار دولت برای موافقت با بازنشستگی دارد و موجد تکلیفی برای دولت در موافقت با بازنشستگی کارکنان نخواهد بود و در دادنامه شماره ۳۳۴ الی ۳۳۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان هم بر این امر تاکید شده است، بنابراین تعیین شرایط برای چگونگی انجام اختیار مذکور به شرح بخشنامه مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8371