رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰/۷۹۰۰/۳۰-۱۳۸۹/۷/۷مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	پژمان حیدری گوجانی
موضوع	عدم ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰/۷۹۰۰/۳۰-۱۳۸۹/۷/۷مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
کلاسه پرونده	۹۵/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۱۳۱
	v; t; e;

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۷۹۰۰/۸۱۰-۷/۷/۱۳۸۹ مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۳۰/۷۹۰۰/۸۱۰-۷/۷/۱۳۸۹ مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است که:

" با توجه به اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی، ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۷ قانون وکالت و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله رأی وحدت رویه شماره ه/۸۶/۱۱ -۲۶/۶/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرفته شدگان قطعی استخدام کارشناس حقوقی در آموزش و پرورش نباید پروانه کارآموزی یا وکالت یا سر دفتری و غیره داشته باشند در نتیجه قبل از استخدام در آموزش و پرورش بایستی مستند انصراف و قطع رابطه با کانون وکلا دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی یا کانون سردفتران را به آموزش و پرورش ارائه نمایند

بنابراین لازم است در بررسی نهایی شرایط داوطلبان، موضوع فوق ملحوظ نظر قرار گرفته و ضمن اخذ اقرار نامه از آنان عنداللزوم مراتب از مراجع ذی ربط (کانون وکلا، مرکز امور مشاوران حقوقی، کانون سردفتران) استعلام گردد

بدیهی است علاوه بر این که داوطلبان مسؤول اظهارات و اقدامات خود بوده هر زمان ثابت و محرز شود داوطلبی اطلاعات نادرستی در مراحل ثبت نام یا مصاحبه و گزینش ارائه کرده است آموزش و پرورش می تواند نسبت به قطع رابطه استخدامی و لغو قرارداد پیمان اقدام نماید و داوطلب نیز هیچ گونه حق اعتراضی نخواهد داشت

مسؤولیت حسن اجرای این امر و بررسی کامل شرایط داوطلبان به عهده جناب عالی خواهد بود

"

آقای پژمان حیدری به موجب دادخواستی بخشنامه مذکور را خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده اعلام کرده است که با اصل ۲۲ قانون اساسی نیز مغایر است

مشتکی عنه به موجب لایحه شماره ۶۰۸۱۷/۸۱۰-۲۵/۳/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" ۱- به استناد ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن (۱۵/۹/۱۳۸۶) لغو گردیده است لذا از آن جا که نحوه استخدام پیمانی، تمدید قرارداد و سایر شرایط آن بر اساس مواد ۴۹، ۴۵، ۴۴، ۴۳ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد لذا قوانین و مقررات قبلی مربوط به استخدام پیمانی من جمله تبصره ماده ۸ و ماده ۱۵ از آیین نامه استخدام پیمانی و سایر مواردی از آیین نامه استخدام پیمانی که شاکی در مقام رفع نقص اعلام کرده است لغو و قابلیت استناد ندارد

۲- شاکی در بند ۲ لایحه رفع نقص خود به عدم اختیارات قانونی دستگاهها در اعمال مقررات استخدامی اشاره کرده است در حالی که این ادعا صحیح نبوده و قانونگذار در ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری این اختیار را به دستگاه تفویض کرده و آنها را در اعمال مقررات و قوانین مورد عمل خود مجاز دانسته است

۳- شاکی بیان نکرده است که ابطال چه مصوبه یا بخشنامه ای را درخواست کرده است تا بر اساس آن پاسخ قانونی ارائه شود

مضافا بیان نکرده دستورالعمل مورد نظر مخالف کدام قانون است این در حالی است که بر اساس ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است ضروری است

با عنایت به مراتب فوق و اعلام رفع نقص به شاکی، ایشان موارد مندرج در ماده ۳۸ را رعایت نکرده است لذا رد درخواست مورد استدعاست

۴- نامه شماره ۳/۷۹۰۰/۷۱۰- ۷/۷/۱۳۸۹ این دفتر در مقام بیان اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، است و متضمن وضع قواعد آمره یا انشاء حکمی بر خلاف قانون نیست زیرا همان گونه که مستحضرید فارغ التحصیلان حقوق عموما در آزمونهای وکالت، سردفتری یا قضاوت شرکت می نمایند که در صورت قبولی در برخی موارد، من جمله موارد صدرالذکر با ممنوعیت اشتغال در دو محل مواجه می باشند که مفاد نامه صدرالذکر در واقع یاد آوری برخی قوانین و مقررات است و در مفاد آن توصیه یا تاکید بر اخذ سند نشده است

لذا شکایت شاکی از این جهت فاقد وجاهت قانونی است مزید امتنان، شاکی پذیرفته شده آزمون وکالت می باشد که در خصوص این موضوع چون رسیدگی به اصل موضوع در صلاحیت شعبات دیوان می باشد و مراتب و مستندات مربوط در صورت طرح دعوا متعاقبا اعلام خواهد شد

۵- هر چند رسیدگی به مطالب ذکر شده در بند ۳ دادخواست خواهان بایستی در شعبات مورد رسیدگی قرار گیرد منتهی مراتب شاکی در بند مذکور به اصل ۲۲ قانون اساسی اشاره و بیان کرده است که مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون می باشد این وزارت نیز ضمن اعتقاد به عدم تعرض به شغل اشخاص بر این باور است که اشخاص پس از شغل انتخابی مقید و ملزم به انجام شغل مورد انتخاب در چارچوب قوانین و مقررات می باشند نه آنکه از الزمات و وظایف تعیین شده قانونی خود سرپیچی کنند و برمیل و رغبت شخصی خود عمل نمایند زیرا ارائه خدمات در دستگاههای دولتی بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده است و ایشان با غیبتهای مکرر نه تنها نقض مقررات کرده بلکه موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم کرده است که در جای خود و به استناد قانون مسؤولیت مدنی مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود

با عنایت به مراتب فوق و اقدامات قانونی دستگاه نامه شماره ۳/۷۹۰۰/۸۱۰- ۷/۷/۱۳۸۹ موافق قوانین و مقررات تلقی و اقدام خارج از حدود صلاحیت نمی باشد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ بخشنامه مورد شکایت با قانون مغایرت ندارد و نظر به این که مرجع صادر کننده بخشنامه، در بخشنامه مورد اعتراض صرفا اجرای قوانین مرتبط را به مدیران کل استانی آموزش و پرورش متذکر شده است و متضمن قاعده الزام آور مستقلی نیست، خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8236