رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۷، ۳، ۲ و ۱ مصوبه شماره ۴۳۳۰۸/ت۴۲۶۲۶ه- ۱۳۸۸/۲/۱۳هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۷، ۳، ۲ و ۱ مصوبه شماره ۴۳۳۰۸/ت۴۲۶۲۶ه- ۱۳۸۸/۲/۱۳هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | زین الدین همدانلو |
| موضوع | عدم ابطال بندهای ۷، ۳، ۲ و ۱ مصوبه شماره ۴۳۳۰۸/ت۴۲۶۲۶ه- ۱۳۸۸/۲/۱۳هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۶۶۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای زین الدین همدانلو به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است، مطابق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دولت موظف شده است حقوق کلیه کارمندان و بازنشستگان دولت را به میزان نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، افزایش دهد و به موجب تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف به پیش بینی ضریب ریالی مذکور در لایحه بودجه بوده تا به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند
دادنامه های شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ – ۲۶/۲/۱۳۸۶ و شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ – ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان نیز مؤید ضرورت افزایش حقوق شاغلان، بازنشستگان و موظفان در آغاز هر سال متناسب با حداقل نرخ تورم است و عدم تخصیص اعتبار کافی از سوی دولت نمی تواند نافی اهداف قانونگذار در این زمینه باشد
با توجه به این که در بندهای ۷، ۳، ۲ و ۱ مصوبه مورد اعتراض به ترتیب مقرر شده است:
" ۱- ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۸۸ به میزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش ( ۸۵۴۶) ریال تعیین می شود
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۸۸ پس از تطبیق با ضریب ۵۰۰ ریال به میزان ۶۰۰ ریال تعیین می شود
۳- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۸۸ به میزان ۶۰۰ ریال تعیین
می شود
۴-
۵-
۶-
۷- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۸۸ به میزان نه درصد (۹%) نسبت به سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد
"
بندهای مذکور مغایر قانون و مستحق ابطال است
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۸۵۴۳۹/۱۲۲۳۸- ۲۲/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" ۱- مطابق دادنامه شماره ۴۹۷ الی ۵۰۵ – ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان بندهای ۷، ۶ و ۲ تصویب نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نشده است
۲- هر گونه پرداخت توسط دولت منوط به وجود اعتبار لازم می باشد، در این خصوص توجه هیأت عمومی را به جزء (ب) بند ۱۱ و بند ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ جلب می نماید
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب رأی شماره ۴۹۷ الی ۵۰۵ - ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۷ و ۲ مصوبه معترض به ابطال نشده است، موجبی برای رسیدگی مجدد به این قسمت از خواسته در هیأت عمومی وجود ندارد و در رابطه با درخواست ابطال بندهای ۳ و ۱ از مصوبه مذکور، با توجه به استدلال به کار رفته در رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای ۳ و ۱ از مصوبه مورد اعتراض وجاهت قانونی ندارد و قابل ابطال نیستند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
کدمنبع: 8396