رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۳۸۷/۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۳۸۷/۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت ساحل رانان
موضوع	عدم ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۳۸۷/۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده	۱۰۱۸/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۴۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرعامل شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۴/۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، ضمن ارسال تصویر مصوبه ۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک – ۲۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که در بند ۱ آن به صراحت هدف از صدور آن را ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می نماید

همچنین بخشنامه شماره ۶۵۶ – ۱۸/۱/۱۳۸۷ که ظاهرا برای اجرای بند ۱ مصوبه فوق صادر شده است به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۱۱۵۷۷۵- ۹/۱۱/۱۳۸۷ به این شرکت اعلام داشته است که چون قرارداد این شرکت و شرکت تراکتورسازی ایران علی رغم این که به صورت دلاری تنظیم شده ولی ریال مبادله شده است مشمول معافیت ماده ۲ بخشنامه ۶۵۶ نمی شود

متاسفانه چون تنظیم کنندگان بخشنامه ۶۵۶ شناخت صحیحی از مراحل اسنادی و چگونگی حمل کالای صادراتی نداشته اند ماده ۲ آن را ( در خصوص شرط درآمد ارزی برای استفاده از معافیت مالیاتی) مغایر منظور بند ۱ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی تنظیم کرده اند زیرا ماده ۱ بخشنامه ۶۵۶ در بند الف و ب تکلیف ارز دریافتی حاصل از حمل کالای صادراتی از طرف خارجی ( کالایی که به صورت FOB فروخته می شود) و کالای ترانزیت را مشخص کرده است بنابراین ماده ۲ مربوط به صادر کننده ایرانی است که کالای خود را به صورت CIF ( ارزش کالا + بیمه + کرایه حمل) می فروشد ( و منظور بند ۱ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز کمک به همین صادر کننده برای افزایش صادرات از طریق کاهش هزینه حمل بوده است) و کالای خود را برای حمل در اختیار حمل کننده ایرانی قرار می دهد

صادر کننده ایرانی ارزش کالای خود را از طرف خارجی مدتی بعد از ارائه بارنامه حمل به بانک دریافت می دارد بنابراین برای دریافت بارنامه یا باید ریال بپردازد یا ارز مورد نیاز را از بازار تامین کند و هدف سازمان امور مالیاتی از ذکر درآمد ارزی ماده ۲ مشخص نیست که این ارز قرار است از کجا بیاید

با عنایت به مراتب فوق نظر به این که ماده ۲ بخشنامه ۶۵۶ سازمان امور مالیاتی مغایر منظور بند ۱ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و باعث تبعیض نسبت به آن دسته از شرکتهای حمل و نقل بین المللی می شود که به جای ارز ریال از صادر کننده ایرانی ( تاریخ صدور بخشنامه ۶۵۶ – ۱۸/۱/۱۳۸۷ و تاریخ اجرای آن ۱/۱/۱۳۸۴ می باشد) گرفته اند می شود صدور رأی عادلانه در خصوص اصلاح ماده ۲ بخشنامه ۶۵۶ سازمان امور مالیاتی و یا طریقی که رفع تبعیض نسبت به شرکتهایی شود که ریال از صادر کننده ایرانی گرفته اند مورد استدعاست

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا جهات مغایرت ماده ۲ بخشنامه مورد اعتراض را با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات تعیین کند، شرکت ساحل رانان طی لایحه ای که به شماره ۲۷۵۷/۷۱۱/د۴۱- ۳/۱۲/۱۳۸۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است اعلام می کند سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیارات خود معافیت مالیاتی را به درآمد ارزی مقید کرده است

متعاقبا لایحه ای به شماره ۱۷۰۰/م/۹۰- ۳/۸/۱۳۹۰ از شرکت شاکی واصل می شود که در آن اعلام شده است ماده ۲ بخشنامه مورد اعتراض با حکم مقرر در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد

متن بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۴/۱/۱۳۸۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است

" در اجرای بند ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک – ۲۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم و بند ه ماده ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲ت۳۰۷۸۴ک -۲۱/۴/۱۳۸۳ کمیسیون مزبور و تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ ه - ۲۱/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب برای اقدام لازم ابلاغ می شود

ماده۱- حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده ۱ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می شود

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز شود و برای آن قرارداد یا صورت حساب صادر شده باشد

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد

ماده۲- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی که مسؤولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف است

ماده۳- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی شود

- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور "

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۰۲۵/۲۱۲/د – ۱/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" ۱- به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک – ۲۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر شده است به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور کارگروهی با مسؤولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و ترابری، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی، ظرف یک ماه پس از ابلاغ تصویب نامه مذکور اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه کند

۲- به موجب بند ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شده است

۳- طبق جزء (ه) بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک- ۲۱/۴/۱۳۸۳ وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات است، درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف کند

۴- مجددا هیأت وزیران به جهت ارز آوری و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ه-۲۱/۲/۱۳۸۴ اقدام به اصلاح قسمت اخیر جزء (ه) بند (۴) تصویب نامه ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک- ۲۱/۴/۱۳۸۳ کرده است و عبارت درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را جایگزین عبارت درآمد ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی کرده است

لذا با توجه به عبارت مذکور در بند ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک- ۲۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای حمل کالاهای دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک-۲۱/۴/۱۳۸۳ و بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ه-۲۱/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران که صراحتا درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف دانسته است تهیه گردیده است و سازمان متبوع نیز با توجه به مفاد دستورالعمل تهیه شده را طی بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۴/۱/۱۳۸۷ جهت اطلاع ادارات امور مالیاتی و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد بند ۲بخشنامه مزبور نیز که صرفا درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی را از مالیات و عوارض معاف کرده است با توجه به بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ه-۲۱/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران تهیه و تنظیم شده است و ایرادی به مفاد آن وارد نیست

با عنایت به مراتب و توضیحات فوق الذکر درخواست رد شکایت و تایید بخشنامه مشتکی عنه را دارد

"

همچنین به موجب لایحه شماره ۳۹۴۷۱/۲۳۲/د- ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی آمده است که:

" به موجب بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم و تنفیذی بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صدور کالاهای غیر نفتی و خدمات، مشمول پرداخت عوارض و مالیات

نخواهند بود

در راستای ساماندهی به ناوگان حمل و نقل کشور، کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به استناد جزء (ه) بند (۴) تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک-۲۱/۴/۱۳۸۳ کمیسیون فوق الذکر به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید

به جهت ارز آوری و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور، به موجب تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ه - ۲۱/۲/۱۳۸۴، اقدام به اصلاح مصوبه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک-۲۱/۴/۱۳۸۳ کرده است بدین گونه که بند (۲) قسمت اخیر جزء (ه) بند (۴) ماده عبارت درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی جایگزین درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی می شود

لذا تاکید هیأت وزیران در ماده (۲) بخشنامه مشتکی عنه در خصوص درآمدهای ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی به موجب مصوبات اخیر الذکر بوده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به احکام مقرر در بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ و بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع اعلام شده است

آیین نامه اجرایی این قانون نیز با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی توسط هیأت وزیران تصویب شده است و در مقام حصول اهداف مورد نظر قانون، صادرات کالا و خدمات متضمن درآمد ارزی مشمول اعمال معافیت قرار گرفته است

نظر به این که مصوبه مذکور تاکنون ابطال نشده است و از وجاهت اجرایی برخوردار است، بخشنامه مورد شکایت نیز که حکمی بیش از مفاد مصوبه هیأت وزیران ندارد، خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص نمی شود و چون با قانون نیز مغایرت ندارد، قابل ابطال نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8339