رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۹/۱۰۴۶ شعبه دهم دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۹/۱۰۴۶ شعبه دهم دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری |
| موضوع | نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۹/۱۰۴۶ شعبه دهم دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۴۱۳/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۷۴ |
مقدمه:رئیس شعبه دهم در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، خانم طاهره امیدوار دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت و درمان به خواسته بازگشت به سازمان تأمین اجتماعی تقدیم که پرونده به شکاره ۷۹/۱۰۴۶ در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۱۹۰۵ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۹ شکایت وی رد شده است نظر به این که بانوی شاکیه از بدو ورود به خدمت با ریشه استخدامی تأمین اجتماعی اشتغال به خدمت داشته و با داشتن ردیف حقوقی و مزایای قانونی خود را به مدت ۱۴ سال از تأمین اجتماعی دریافت نموده و کلیه ترفیعات وی به موجب احکام صادره براساس مقررات تأمین اجتماعی صادر و به وی ابلاغ گردیده و نظر به این که بانوی شاکیه تا تاریخ ۳۰/۵/۶۹ که تطبیق وضع استخدامی داده حق بیمه خود را هم به مأخذ ۷% بابت کسورات بازنشستگی به مدت ۱۴ سال به شعبه ۹ سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده تا این که در تاریخ ۳۰/۵/۶۹ در اجرای قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با قانون استخدام کشوری تطبیق وضع یافته است
بنابراین با عنایت به این که کلیه کارکنان وزارتخانه به استثناء کارکنان تأمین اجتماعی با قانون استخدام کشوری تطبیق وضع یابند از این جهت رأی شعبه که بدون توجه به مراتب فوق اصدار یافته و مورد تأیید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان هم قرار گرفته مبنی براشتباه بوده فلذا در اجرای تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مراتب جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان اعلام میدارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به این که دادنامه بدوی در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی و تأیید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته است، بنابراین به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط قانونی مقرر در تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ موردی برای رسیدگی و امعان نظر وجود ندارد
کدمنبع: 6250