رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۵ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۹۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹ه-۹/۱۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران مبنی بر تعیین فوق العاده خاص بعضی مشاغل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | محمد حاتمی |
| موضوع | عدم ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹ه-۹/۱۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران مبنی بر تعیین فوق العاده خاص بعضی مشاغل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ |
| کلاسه پرونده | ۹۰/۹۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۱۰۵ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹ه- ۹/۱۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" به موجب ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تاریخ اجرای شماری از مواد آن از جمله ماده ۶، ۱/۶/۱۳۷۱ به تصویب رسیده و ابلاغ شده است
چون تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی آن به عهده هیأت وزیران گذارده شده بود لذا در موقع تهیه و تصویب دستورالعمل مربوط تاریخ اجرای ماده۶ موضوع حق جذب به جای ۱/۱/۱۳۷۱ تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ به تصویب رسیده که خلاف قانون است
با عنایت به این که تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی متضمن تغییر تاریخ اجرای مقرر در قانون نیست و در مورد ماده ۸ نیز چنین شده بود که به شرح دادنامه شماره ۲۲۲- ۶/۱۱/۱۳۷۵ هیأت عمومی لغو شده است
استدعا دارد موضوع در هیأت عمومی مطرح و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح و یا ابطال آن اقدام شود که به شرح مدارک پیوست موجبات آزار و اذیت مردم نشود
"
متن مصوبه شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹ه- ۹/۱۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است
" هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۴ به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود:
۱- از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ به متصدیان مشاغل تخصصی دستگاههای دولتی مشمول ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( اعم از نظامی و انتظامی) فوق العاده خاصی به میزان حداقل ۲۰% و حداکثر ۴۰% حقوق مبنا و فوق العاده شغل آنان به عنوان فوق العاده جذب پرداخت می شود
"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۳۵۶۸۲/۱۳۸۶۳- ۹/۷/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" در خصوص شکایت آقای محمد حاتمی در خصوص ابطال یا اصلاح تاریخ اجرای تصویب نامه شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹ه- ۹/۱۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران اعلام می دارد:
۱- ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر می دارد:
ماده ۶ – به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید
متضمن اختیار دولت برای وضع فوق العاده های خاص است و با توجه به این که اصل وضع فوق العاده بر اساس اجازه و اختیار دولت بوده تعیین تاریخ برقراری آن نیز بر عهده هیأت وزیران بوده است
۲- عنایت دارند فوق العاده های این ماده بر اساس مطالعات و بررسیهای لازم پس از تصویب هیأت وزیران محقق خواهد شد و ممکن است برای مشاغل مختلف در تاریخهای مختلف تصمیم گیری شود همچنین ممکن است در مورد برخی مشاغل اصولا موضوع برقراری فوق العاده ای خاص نشود و اختیارات هیأت وزیران محدودیت و الزام خاصی ندارد
بنا بر مراتب فوق استدعای رد دعوی شاکی را دارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰، صرفا به دولت اجازه داده شده است تا در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص وجذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پیش بینی نشده است، فوق العاده های خاصی وضع کند
نظر به این که از حکم قانونی مذکور ضرورت وضع فوق العاده های خاص از تاریخ تصویب قانون احراز نمی شود بنابراین مصوبه شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹ه-۹/۱۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران که به استناد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، فوق العاده خاص بعضی مشاغل را از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ مقرر کرده است، در حدود اختیارات هیأت وزیران است و با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
کدمنبع: 8525