رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۴۹ ،کلاسه پرونده: ۱۲۹۸/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۷ و۸ و۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حمزه شکریان زینی
موضوع	ابطال مواد ۷ و۸ و۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک
کلاسه پرونده	۱۲۹۸/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۱۴۹

~~ شماره دادنامه: ۱۱۴۹

تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۷، ۸ و ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۷، ۸ و ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج می نماید

در ماده ۷ و ۸ و ۱۳ این مصوبه در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید

شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان

تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک اخذ می نماید

لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف- مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک به میزان ۷۵/۴۳% مشخص گردیده است

لیکن شورای شهر سنندج در ماده ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵، عوارضی مازاد بر سهم مذکور را مشخص نموده است

بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیر قانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است

ب- مطابق ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است

مطابق ماه مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید

از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است

همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موطف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد

ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد

پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات

شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد

ج- مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: رأی شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

ب: رأی شماره ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

ج: رأی شماره ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

د: رأی شماره ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

ه: رأی شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک

لذا با توجه به آرای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و ماده ۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم

"

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

" ماده ۷: عوارض تفکیک عرصه

افراز عرصه به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود

در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری

مراجعه نماید عوارض تفکیک قابل وصول است

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی ناشی از ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد

تفکیک عرصه به دو شکل صورت می گیرد:

۱- اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد

۲- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند

نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی غیر دولتی:

املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و همچنین سایر مراجع که بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می گردد و بعد از سال ۱۳۶۸ در سنندج و در نواحی منفصل شهری پس از تصویب طرح هادی، شامل تفکیک عرصه به شرح جدول ۹ می گردد

تبصره۱: تفکیک عرصه شامل کلیه ساختمانهای قولنامه ای می گردد

تبصره۲: ساختمانهای اراضی اوقافی از پرداخت عوارض تفکیک عرصه معاف می باشند

تبصره۳: اخذ عوارض تفکیک عرصه بیشتر از ۵۰۰ مترمربع برابر اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به عهده کمیسیون توافقات می باشد

(اراضی دولتی و غیر دولتی)

تبصره۴: قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد تفکیک و افراز بیش از ۵۰۰ مترمربع، صرف نظر از مالکیت، پس از کسر شوارع و معابر عمومی ۲۵ درصد پلاک تفکیکی خواهد بود

جدول ۹: عوارض هر مترمربع تفکیک عرصه در اراضی غیردولتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع

عنوان شرح عوارض

قیمت هر متر مربع

مسکونی

P ۵

تجاری

P ۸

سایر کاربریها

P ۴

نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی:

اراضی اسناد انتقالی از سازمان مسکن و شهرسازی که بدون هماهنگی شهرداری صادر شده اند در اجرای تبصره ۶ قانون تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ شامل عوارض تفکیک می گردد

به صورتی که ۱۰ درصد مساحت خام زمین می بایست به شهرداری واگذار گردد

جدول ۱۰: عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی

عنوان شرح عوارض

عوارض ( به ریال )

کمتر از ۵۰۰ مترمربع

P ۵۰ × ۱۰ % عرصه مورد تفکیک

تبصره۱: بعد از موارد جدول (۱۰) عوارض مندرج در بخشنامه ۳۱۴۲۱/۳۴/۳۰/۱-۲۸/۱۲/۱۳۶۸ وزارت کشور اعمال گردد

تبصره۲: در صورت انتقال سند مسکن مهر، مسکن استیجاری، واحدهای مشارکتی، خرید زمانی املاک و مسکن و سهامدار پروژه به متقاضیان، قدرالسهم ۱۰ درصدی شهرداری از املاک، می باید تادیه و تسویه گردد و همچنین ۱۰ درصد واحدهای قابل واگذاری با پرداخت قیمت تمام شده توسط شهرداری می باید به شهرداری واگذار گردد

تبصره۳: قطعات تجاری و خدماتی در طرحهای تفکیکی که به تصویب کمیسیون ماده ۵ می رسند و قرارداد واگذاری آنها به عنوان تجاری یا خدماتی صادر می شوند در هنگام صدور پروانه ساختمانی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردند و شهرداری موظف است حقوق خود را در هنگام ارائه طرح تفکیکی از سوی مالک به شهرداری در قالب ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اخذ نماید

ماده ۸: عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریها، به ازای هر مترمربع

جدول ۱۱: عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریها

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱

مسکونی

( + ۱ ) P ۲۵ %

۲

تجاری

( + ۱ ) P ۱

۳

سایر کاربریها

( + ۱ ) P ۳۰ %

ماده ۱۳: کسری حد نصاب مساحت زمین (عرصه) و کسری حد نصاب واحدهای تجاری

عوارض کسری حد نصاب به صورت جدول ذیل محاسبه و اخذ گردد:

جدول ۱۳: کسری حد نصاب مساحت زمین

ردیف

کاربری

نوع

تجاری

مسکونی

اداری

فرهنگی، ورزشی، مذهبی

درمانی(خصوصی و دولتی)

آموزشی

صنعتی

۱

کسری حد نصاب

P ۲۰

P ۳

P ۷

P ۳

P ۱۰

P ۲

P ۳

توضیحات:

۱-کسری حد نصاب زمین مسکونی شامل عرصه پلاکهایی که بدون پروانه بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ احداث و بدون هماهنگی شهرداری تفکیک شده اند

۲-کسری حد نصاب شامل مجموعه های مستقر در سایت اداری نمی گردد

تبصره: تجاریهایی که قبلا عوارض تجاری خود را پرداخت نموده و یا پروانه محل کسب با مجوز شهرداری دریافت نموده اند و یا دارای سابقه صنفی و یا با هر عناوینی دارای مجوز تجاری از سوی شهرداری و یا مراجع ذیربط می باشند مشمول کسری حد نصاب تجاری نخواهند شد

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک در مواد ۷، ۸ و ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۵۳-۳۰/۹/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9847