رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۵۳ ،کلاسه پرونده: ۱۸۱/۹۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع۲- ابطال وضع عوارض قضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر ۳- ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع۲- ابطال وضع عوارض قضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر ۳- ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
موضوع۱- ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع۲- ابطال وضع عوارض قضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر ۳- ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری
کلاسه پرونده۱۸۱/۹۶
تاریخ رأیسه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۱۵۳

~~ شماره دادنامه: ۱۱۵۳

تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه ۲- تعرفه عوارض پذیره تاسیسات شهری ۳- تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری مورد عمل در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی ایمانشهر

گردش کار: آقای هاشم امینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ۱- تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه ۲- تعرفه عوارض پذیره تاسیسات شهری ۳- تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری مورد عمل در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی ایمانشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

نظر به اینکه شورای اسلامی شهر ایمانشهر به شرح مستندات پیوست برتفکیک و افراز اراضی واقع در سطح شهر بر اساس مصوبه شورا عوارض محلی وضع نموده و از طرفی برای نصب تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب، مخازن و

سایر تاسیسات شهری مرتبط با خدمات آب و فاضلاب نیز عوارض نصب تاسیسات شهر مصوب کرده است و قبلا طی دادنامه های متعدد این گونه عوارض در سایر شهرها ابطال شده است و همچنین از آنجا که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری اخذ عوارض بابت فضای سبز تعیین تکلیف قانونی شده است وضع مجدد عوارض برای توسعه و نگهداری و امور مربوط به فضای سبز ملاک قانونی ندارد لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبات از تاریخ تصویب دستور مقتضی مبذول فرمایید

"

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است

" با اهتمام به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ و با عنایت به موارد تقدیمی تقاضای ابطال تعرفه عوارض پذیره تاسیسات شهری، تفکیک عرصه و افراز برای اراضی ۵۰۰ مترمربع و عوارض خدمات شهری مشعر بر وضع عوارض فضای سبز مورد عمل سال ۱۳۹۴ از تاریخ تصویب مورد استدعاست

الف) قانون شهرداریها و سایر قوانین به صراحت ساختمان را از تاسیسات جدا دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای وضع نموده است

تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ وزارتخانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت را برای ایجاد ساختمان موسسات مکلف به اخذ پروانه نموده و از طرفی به موجب ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها احداث تاسیسات وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی را با موافقت کتبی شهرداری قابل اجرا دانسته است لذا تباین تاسیسات و ساختمان در این بخش و به تبع آن تفاوت در مطالبه و دریافت عوارض از ساختمان و تاسیسات محرز بوده و نتیجتا وضع عوارض برای نصب تاسیسات متصور نمی باشد و خلاف قانون است

ب) به پیروی از

رأی هیأت عمومی

به شماره دادنامه های ۵۷۳ و ۵۷۴-۲۵/۸/۱۳۹۵ وضع عوارض بر نصب تاسیسات و تجهیزات شهری من جمله مخازن آب و تاسیسات شهری خلاف مقررات و قوانین تشخیص و مصوبات

تعدادی از شهرها ابطال شده است لذا از آنجا که تاسیسات آب و فاضلاب نیز مشمول این احکام قرار می گیرد وضع عوارض بر نصب و احداث تاسیسات آبرسانی و جمع آوری فاضلاب در محدوده شهر ایمانشهر نیز خلاف مقررات می باشد

ج) از آنجا که در خصوص تفکیک و افراز اراضی داخل در محدوده شهری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ احکام آمره در جهت تنسیق و یکنواختی مقررات در سطح کشور وضع گردیده است، شوراهای اسلامی شهرها اختیاری در مورد وضع عوارض محلی خارج از مصوبات مجلس نداشته و وضع عوارض با لحاظ ضریبی از ارزش معاملاتی املاک خارج از محدوده اختیارات شوراها بوده و خلاف قانون می باشد که از این دیدگاه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان از جمله دادنامه های ۶۸۶ الی ۶۹۵ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرها را ابطال کرده اند

د) ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و اصلاحیه های بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و ایجاد پارکها و نگهداری از پارکها و باغهای عمومی شهر و تامین سایر تاسیسات و احتیاجات شهری را رد شمار وظایف اساسی شهرداریها قلمداد نموده و به همین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده ۲ قانون تعیین شده است لذا با عنایت به اینکه پرداخت هزینه های توسعه فضای سبز و نگهداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این بابت وضع گردیده است شهرداریها موظفند از درآمدهای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شهری اختصاص دهند و وضع مجدد عوارض محلی به فضای سبز شهری خارج از اختیارات شوراها بوده است از این رو خواهشمند است بنا بر مراتب تقدیمی نسبت به ابطال تعرفه های مذکور از تاریخ تصویب دستور اقدام مقتضی مبذول فرمایید

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۶۸۶/۹۶/ص-۱۶/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اخطاریه رفع نقص

با سلام

احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۶۶-۲۳/۲/۱۳۹۶ موضوع پرونده کلاسه ۹۶/۱۸۱ پیرو لایحه شماره ۹۵/۱۳۴۶۵/ص-۲۲/۱۲/۱۳۹۵ موارد ذیل در خصوص ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر جهت بهره برداری قضایی به حضورتان ایفاد می گردد

اولا: در خصوص اعلام خواسته مقام قضایی مبنی بر تعیین دقیق عناوین مورد شکایت در متن مصوبه سال ۱۳۹۴ موارد مورد شکایت این شرکت حسب بندهای سه گانه ذیل می باشد:

الف) ابطال تعرفه عوارض پذیره تاسیسات شهری

ب) ابطال تعرفه عوارض تفکیک عرصه، عوارض افراز عرصه برای اراضی ۵۰۰ مترمربع

ج) ابطال تعرفه عوارض خدمات شهری

ثانیا: در خصوص تعیین عوارض تفکیک موضوع شکایت اعلام می دارد که مطابق قرار صادره توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ایمانشهر به این شرکت مبلغ ۰۰۰/۴۲۷/۶۴۴/۸ ریال بابت عوارض و بهای خدمات اعلام گردیده و صریحا مشخص نشده که این محاسبه بر مبنای کدام یک از بندهای مصوبه سال ۱۳۹۴ بوده است لیکن علی ایحال بر حسب ظواهر امر، این موضوع گویاست که این مبلغ بر اساس بند ۳ عوارض تفکیک عرصه، عوارض افراز عرصه برای اراضی ۵۰۰ مترمربع که ادارات را مورد اشاره قرار داده است و بند ۱ عوارض پذیره نویسی تاسیسات شهری

که تاسیسات آب را نیز ذکر نموده است می باشد

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

آتش نشانی

معادل ۵% عوارض زیربنا به اضافه ۱% عوارض تراکم

بند(۱): این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایان کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفا یک مرتبه قابل محاسبه و وصول بوده و بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد

بند(۲): عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی ابقاء صادر می شود نیز وصول و صرفا بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد

۲

فضای سبز

معادل ۵% عوارض زیربنا به اضافه ۱% عوارض تراکم

شورای اسلامی ایمانشهر

وزارت کشور

تعاریف: عوارض تفکیک عرصه،عوارض افراز عرصه برای اراضی ۵۰۰ متر مربع

معادله محاسبه عوارض:به شرح جدول زیر می باشد

ردیف

کاربری

عوارض

توضیحات

۱

مسکونی

۲۷/۱S×P×N×

۱-منظور از N تعداد واحد تفکیکی با مساحت برابر برای هر کاربری می باشد و منظور از S مساحت هر واحد تفکیک شده کاربری مربوطه می باشد

ضمنا در محاسبه این عوارض، تعداد (N) پلاکهای با کاربری مشابه که دارای مساحت(S) برابر هستند در معادله مربوطه قرار گرفته و عوارض تفکیک عرصه مساحت (S) برابر حاصل می گردد، سپس معادله های با مساحت مختلف (در کاربری مشابه) با هم جمع شده و مجموع آنها عوارض تفکیک عرصه یک نوع کاربری خواهد بود

۲- در صورتی که در ملک تفکیک شده چندین نوع کاربری وجود داشته باشد، عوارض هر کاربری به صورت مجزا و براساس معادله خود محاسبه و مجموع آنها عوارض تفکیک عرصه خواهد بود

۳-منظور از مختلط کاربری است که هر واحد آن دارای چند کاربری باشد

۴-در هنگام تفکیک عرصه، قطعات پارکینگ و فضاهای عمومی(معابر-فضای سبز) از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند

۵-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی وغیره در موقع درخواست تفکیک و یا هنگام تفکیک عرصه و یا پس از آن ملزم به پرداخت عوارض این تعرفه با تعرفه و ارزش معاملاتی زمان یوم الادا خواهند بود و شهرداری پس از اخذ مبلغ، مجوز تفکیک را صادر خواهد نمود

۶- کلیه املاکی که باستناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و اصلاح قانون ثبت اسناد و سایر قوانین و مقررات سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک به قیمت روز و براساس دستورالعمل تفکیک می باشند

۷- کلیه تفکیک ها با رعایت قوانین و مقررات انجام خواهد شد

۲

تجاری،صنعتی و کارگاهی

۸۰/۳S×P×N×

۳

باغات و ادارات و سایر کاربری های مندرج در طرحهای مصوب شهری

۳۳/۶S×P×N×

شورای اسلامی ایمانشهر

وزارت کشور

موضوع تعرفه: عوارض پذیره تأسیسات شهری

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱

تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب،پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، دکل های برق و مخابرات( B T S) و کلیه دکل های ارتباطی، کیوسک تلفن و غیره به ازای هر متر مربع

P۳/۲۵

شورای اسلامی ایمانشهر

وزارت کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی ایمانشهر به موجب لایحه شماره ۳۶۳/ش-۲۲/۵/۱۳۹۶

توضیح داده است که:

" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال لایحه دفاعیه پرونده کلاسه ۹۶/۱۸۱-۴/۴/۱۳۹۶

سلام علیکم

احتراما، عنایت به دادخواست شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موضوع پرونده کلاسه ۹۶/۱۸۱-۴/۴/۱۳۹۶ به شرح ذیل دفاعیات شورای اسلامی شهر ایمانشهر جهت استحضار و بهره برداری قضایی اعلام و ایفاد می گردد، صدور رأی مبنی بر بی حقی شاکی مورد استدعا می باشد

دفاع در ماهیت: ۱- بر اساس نص صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و احداث بنا از شهرداری آن محل، پروانه ساخت اخذ نمایند لذا شورای اسلامی شهر ایمانشهر بنا به تجویز قانون موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نسبت به تعیین و تصویب تعرفه عوارض محلی مرتبط با احداث بنا اقدام نموده که متعاقبا استانداری اصفهان به عنوان نماینده قوه مجریه و مسئول کنترل و تطبیق عوارض تصویبی با قوانین موضوعه کشور، تعرفه عوارض این شورا را تنفیذ و مورد تایید قرار داده است

۲- استناد شاکی در بند (الف) دفاعیه به ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها که مربوط به مجوز حفاری معابر و شوارع در شهرها به منظور توسعه شبکه های آب و فاضلاب، برق، گاز می باشد ارتباطی با احداث بنا و ساختمان نداشته و رافع مسئولیت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در خصوص اخذ مجوز ساختمان حسب ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به مساحت ۱۷۰۲ مترمربع اعم از دفتر کار- نگهبانی و غیره نمی باشد

ضمنا شرکت مذکور احداث بنا به مساحت ۱۷۰۲ مترمربع در محدوده این شهر را داشته لذا ارتباطی با تاسیسات و شبکه آب و فاضلاب شهری ندارد

لذا رأی

ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها جهت احداث بنا به مساحت ۱۷۰۲ مترمربع غیر مجاز نیز صادر شده است که ضمیمه می باشد

۳- آرای هیأت عمومی مستند بند (ب) دفاعیه شاکی ارتباطی با وضع عوارض احداث بنا ندارد و از موضوعیت تعرفه عوارض این شورای اسلامی شهر خارج می باشد

علیهذا عنایت به مطالب فوق و نهایتا با توجه به اصل ۱۲۴ قانون اساسی و اجرای آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی، از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه طبق شیوه نامه های اعلامی، درخواست رد دعوا و صدور رأی شایسته در جهت احقاق حقوق عامه شهروندان شهر ایمانشهر مورد استدعا می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۹۷ و ۶۹۸-۱۶/۹/۱۳۹۵ وضع عوارض برای تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر که عوارض تفکیک عرصه، برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

ب- با توجه به اینکه در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، عوارض پیش بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در قسمت وضع عوارض فضای سبز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ایمانشهر تشخیص داده می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

ج- با عنایت به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر دکلها و حق الارض نسبت به تاسیسات شرکتهای برق، مخابرات، گاز، آب و فاضلاب، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری به شرح مندرج در مصوبه نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

بدیهی است در صورتی که اخذ عوارض پذیره تاسیسات شهری صرفا در خصوص موافقت با درخواست ایجاد تاسیسات و تجهیزات مورد نظر در مصوبه باشد که برای یک بار نیز اخذ می شود، ایراد قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد

/

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9852