رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع	رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست
کلاسه پرونده	۹۵/۱۴۸۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۱۳۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۴، ۱۰، ۲۲ و اول تجدیدنظر

گردش کار: سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۳۲۱۸۵۴/۱۲۱-۳۰/۴/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

در خصوص آراء صادره از شعبات [شعب] ۲۳ دیوان عدالت اداری به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۶۴-۱۴/۴/۱۳۹۰، ۱۴ دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۰۱-۳۱/۵/۱۳۹۱، ۱۰ دیوان عدالت اداری به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸-۲۶/۴/۱۳۹۲، اول تجدیدنظر به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۵۸-۲۱/۴/۱۳۹۳ با موضوع عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مطروحه علیه این سازمان که با آراء صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۳۱-۲۵/۹/۱۳۸۷ و شماره ۸۰۳-۱۴/۷/۱۳۸۸ با موضوع پذیرش صلاحیت شعب آن دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت سازمان

بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی که آراء مذکور طی دادنامه های شماره های ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۸ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۹-۷/۸/۱۳۹۳ به تایید شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری نیز رسیده است در تعارض می باشد، مستندا به ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص، مطالب ذیل به حضور ایفاد می گردد:

مقدمتا به استحضار می رساند، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری وفق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در بندهای سه گانه آن بیان گردیده بود

در همین راستا در قسمت (الف) بند ۱ ماده مذکور، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و در قسمت (ب) نیز تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف)، مناط صلاحیت قرار گرفته بود

در بند ۳ ماده فوق الاشاره نیز رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نیز به آنها محتاج ذکر نام است قابل رسیدگی در آن دیوان دانسته شده بود

در تکمیل توضیحات فوق الاشاره معروض می دارد، وفق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین و عهده دار وظایف و خدماتی می گردد که جنبه عمومی داشته باشد

یادآور می گردد به حکم ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی، دارای شخصیت حقوقی و مالی کاملا مستقل از دولت بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و

سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره می شود

لذا سازمان بورس و اوراق بهادار به لحاظ صراحت قانونی و نیز بر مبنای اداره شدن آن از محل کارمزدهای دریافتی و سهم مربوط به حق پذیرش شرکتها در بورس و سایر درآمدها، یکی از مصادیق بارز و روشن موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می شود و به هیچ وجه نمی توان این سازمان را دولتی تلقی نمود

همچنین وفق ماده واحده قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۴، رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

لکن رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی غیر دولتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار که خارج از شمول ماده واحده مزبور باشند خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد

اضافه می نماید همان گونه که در ادامه نیز اشاره می گردد شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۸۳/۳۰/۹۳۸۷- ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ مقصود از کلمه دولتی در اصل ۱۷۰ قانون اساسی را قوه مجریه دانسته است

لذا صالح دانستن دیوان عدالت اداری در مواردی که شکایت علیه دستگاهای غیر دولتی مطرح می گردد مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی تلقی گردیده است

در همین خصوص لازم به ذکر است شعب مختلف دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال فوق مبنی بر عدم صلاحیت آن دیوان در رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار، از رسیدگی به شکایات مزبور خودداری نموده اند که ذیلا به استدلالات قضات در آراء صادره در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان حکومت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ اشاره می گردد:

۱- دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸- ۲۶/۴/۱۳۹۲ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۱/۱۰/۹۱۱۱۰۳۵ به این استدلال که: شکایت مطروحه به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور [

]

از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری [مصوب ۱۳۸۵] نمی باشد قابل طرح و رسیدگی در این مرجع نمی باشد

۲- دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۴۶-۱۴/۴/۱۳۹۰ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۲۲/۸۹/۲۱۳۴ به این استدلال که: از آنجا که مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز مطابق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ موضوع رسیدگی به خواسته مذکور با توجه به طرف شکایت مذکور، خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد

۳- دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۰۱-۳۱/۵/۱۳۹۱ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۱۰۳۸۱ به این استدلال که: سازمان بورس و اوراق بهادار مستندا به ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی یک موسسه عمومی غیر دولتی می باشد به لحاظ خروج موضوعی از مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ عدم قابلیت استماع در این دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد

در همین خصوص لازم به توضیح است پس از شکایت شرکت کارگزاری آبتین استاک و آقای فریبرز برنا علیه این سازمان، پرونده های مورد اشاره به شعبه ۱۴ آن دیوان ارجاع و شعبه مذکور، با پذیرش صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، هر دو دعوای مورد اشاره را وارد دانسته و نسبت به صدور حکم علیه این سازمان اقدام نمود

بر همین اساس این سازمان در خصوص آراء مورد اشاره اقدام به درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نمود که مراتب با دستور حضرتعالی به شعبه اول تشخیص آن دیوان ارجاع و شعبه مذکور نیز پس از بررسی موضوع و علی رغم صدور آراء متعدد مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص علی سازمان بورس و اوراق بهادار، طی دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۸ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۹-۷/۸/۱۳۹۳ با رد تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و پذیرش استدلال شعبه بدوی صادر کننده

رأی مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکی وحکم به ورود دیوان عدالت اداری صلاحیت آن دیوان را در خصوص رسیدگی به شکایات مطروحه علیه سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته است که با آراء صادره فوق الذکر در تعارض می باشد

علاوه بر مطالب فوق و نیز صدور آرا متعدد از شعب مختلف دیوان مطابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مطروحه علیه این سازمان لازم به ذکر است پس از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز موضوع عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه این سازمان به وضوح از این قانون قابل برداشت و تشخیص است

بر اساس قسمت (الف) بند ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و در قسمت (ب) نیز رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص از تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها ، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و هیچ گونه اشاره ای به موسسات عمومی غیر دولتی نشده است

لازم به ذکر است، قسمت (الف) بند ۱ ماده مذکور در زمان تصویب اولیه توسط مجلس شورای اسلامی و پیش از بررسی و اعلام نظر توسط شورای محترم نگهبان، بدین نحو تنظیم شده بود: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه موسسات وابسته به آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، که شورای محترم نگهبان در نظر استدلالی خود در خصوص بررسی این بند، بیان داشت: به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان

عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تشکیل شده است

بر این اساس، صلاحیت دیوان، صرفا رسیدگی به شکایات مردم نسبت به نهادهای دولتی است و نسبت به نهادهای غیر دولتی صلاحیت و تکلیفی ندارد

بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان [نظریه شماره ۸۳/۳۰/۹۳۸۷- ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شورای نگهبان: با توجه به قرینه (قوه مجریه) در قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی، مقصود از تعبیر (دولتی) در این اصل، قوه مجریه است ] هر چند طرح شکایات نسبت به مامورین و واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، عام و شامل کلیه نهادهای حکومتی اعم از قوه مجریه و سایر قوا می باشد، اما شکایت نسبت به تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی صرفا تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب قوه مجریه را در بر می گیرد و شامل سایر قوا نمی شود

از این رو، اطلاق این ماده که هم نهادهای دولتی و هم نهادهای غیر دولتی را در بر می گیرد، مغایر قانون اساسی است

بر مبنای این استدلال، شورای محترم نگهبان در نظریه نهایی خود اعلام نمود: در جزءهای (الف) و (ب) بند (۱) ماده (۱۰)، اطلاق عبارت موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه موسسات وابسته به آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، نسبت به مواردی که شامل دستگاههای غیر دولتی می شود، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد

در تایید مطالب مذکور نیز لازم به ذکر است، طی نامه شماره ۱۱۱۵۷/۲۷۰-۱۷/۸/۱۳۹۳ حجت الاسلام قربانی، معاون امور شعب دیوان عدالت اداری مراتب عدم صلاحیت شعب آن دیوان در رسیدگی به شکایات از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار، به اطلاع این سازمان رسانده شده و همچنین جهت اجراء به تمام شعب دیوان ابلاغ گشته است

در پایان با عنایت به مراتب فوق الاشعار و با توجه به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری چه در زمان حکومت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و چه پس از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب

۱۳۹۲ و صدور دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۶۴-۱۴/۴/۱۳۹۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۰۱-۳۱/۵/۱۳۹۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸-۲۶/۴/۱۳۹۲ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۵۸-۲۱/۴/۱۳۹۳ در تعارض با دادنامه های شماره ۱۸۳۱-۲۵/۹/۱۳۸۷، ۸۰۳-۱۴/۷/۱۳۸۸، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۸ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۹-۷/۸/۱۳۹۳، مستدعی است ضمن صدور دستور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دستورات شایسته در خصوص بررسی آراء متعارض مورد اشاره و صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت این سازمان را صادر فرمایند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۴/۸۷/۸۵۷، ۱۴/۸۷/۱۳۸ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۲۹۵ با موضوع دادخواست شرکت کارگزاری آبتین استاک، آقای فریبرز برنا، آقای علی اکبر عرب مازار به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار و به خواسته ابطال تصمیم هیأت مدیره سازمان در خصوص لغو شرکت کارگزاری به موجب دادنامه های شماره ۸۰۳-۱۴/۷/۱۳۸۸، ۱۸۳۱-۲۵/۹/۱۳۸۷ و ۹۳۹-۳۰/۷/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه به استناد بند ۱۳ مصوبه ۱/۵/۱۳۸۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضای کارگزاری شرکت سامانه به مدیر عاملی شاکی و مرکز ثبت قزوین و با سرمایه ۷ میلیارد ریالی به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفته است شورای بورس و هیأت پذیرش طبق نامه شماره ۱۶۱۴-۴/۱۰/۱۳۸۴ در پاسخ به استعلام سازمان بورس صلاحیت شرکت کارگزاری سامانه در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار جهت فعالیت کارگزاری در شهرستان قزوین را تایید می نماید شورای بورس و هیأت پذیرش طی نامه شماره ۲۰۲۵-۲۰/۱۲/۱۳۸۴ مجددا

صلاحیت عضویت شرکت کارگزاری سامانه در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار جهت فعالیت کارگزاری در شهرستان قزوین را تایید می نماید لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی مستندا به ماده ۱۶ آیین نامه فوق الذکر وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است

شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۹-۳۰/۷/۱۳۹۲ به شرح ذیل رأی شعبه ۱۴ را نقض کرده است:

در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۳۹-۳۰/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در کلاسه ۱۴/۸۹/۲۲۸ توسط رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و دستور ریاست محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر ارجاع پرونده در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ و تصریح به اینکه شکایت علیه سازمان بورس در دیوان مجوز قانونی ندارد

با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و دفاعیات به عمل آمده و بررسی رأی موصوف و مستندا تقاضای مطروحه و با عنایت به احصاء سازمانها و شرکتهای عمومی غیر دولتی در قانون فهرست نهادها و عدم ذکر نام سازمان بازار بورس و اوراق بهادار در نتیجه مستندا به ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۷۹ قانون صدرالاشاره با پذیرش، تقاضای مطروحه ضمن نقض رأی مذکور قرار عدم استماع شکایت و رد آن صادر و اعلام می نماید

رأی صادره قطعی است

ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۲۱ با موضوع دادخواست خانم نیره خالقی میرنامی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار و به خواسته اعتراض به نامه شماره ۹۰۶۶۵/۱۲۱۹-۹/۹/۱۳۸۸ و پرداخت حقوق و بیمه مزایای مربوط به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۴۶-۱۴/۴/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، سازمان بورس و اوراق بهادار،

موسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز مطابق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ موضوع رسیدگی به خواسته مذکور با توجه به طرف شکایت مذکور، خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین در اجرای اصل ۱۵۹ قانون اساسی و به موجب ماده ۲۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می گردد و قرار صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است

ج: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۱۶۷ با موضوع دادخواست خانم مریم طاهری آشتیانی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸-۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

صرف نظر از ماهیت دعوا چون از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد قابل طرح و رسیدگی در این مرجع نمی باشد و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد

این قرار وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: با توجه به اینکه مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، سازمان

بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی شناسایی شده است و مطابق جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات از موسسات عمومی غیر دولتی در شایستگی دیوان عدالت اداری لحاظ نشده است و فقط رسیدگی به شکایات، تظلمات از شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی به عنوان دو مصداق از موسسات عمومی غیر دولتی در شایستگی شعب دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است، بنابراین رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی در صلاحیت و شایستگی شعب دیوان عدالت اداری قرار ندارد

با توجه به مراتب رأی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۰۱-۳۱/۵/۱۳۹۱ و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۵۸-۲۱/۴/۱۳۹۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۴۶-۱۴/۴/۱۳۹۰ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸-۲۶/۴/۱۳۹۲ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار واجد شایستگی و صلاحیت تشخیص نداده اند صحیح و مطابق مقررات تشخیص می شود

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9343