رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۲ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۳۶، ۳۵۱، ۱۳۹۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۸۲۳۲/ت۴۶۹۹۲ک-۱۲/۶/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- سرپرست اداره حقوقی موسسه اطلاعات با وکالت آقای عبدالحسین جلالی و مجتبی جلالی 2- موسسه فرهنگی - هنری خراسان (روزنامه خراسان) با وکالت آقای رضا کامل نیا 3- شرکت نگین صدر فیروزه با وکالت آقای کوروش گوران |
| موضوع | ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۸۲۳۲/ت۴۶۹۹۲ک-۱۲/۶/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات |
| کلاسه پرونده | ۹۱/۳۶، ۳۵۱، ۱۳۹۰ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۲ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شکات به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۸۲۳۲/ت۴۶۹۹۲ک-۱۲/۶/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده اند
خلاصه شکایت شکات به قرار زیر است
" وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به موجب بند ۵ مصوبه شماره ۱۱۸۲۳۲/ت۴۶۹۹۲ک- ۱۲/۶/۱۳۹۰، سود بازرگانی کاغذ روزنامه را که سابقا صفر بوده ۶ درصد تعیین کردند، ولی اجرای آن را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ تعیین و تصویب کرده اند و این مصوبه در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ توسط مقام ریاست جمهوری تایید شده و در روزنامه رسمی مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ منتشر شده است در حالی که به استناد مواد ۲ و ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و عطف به ماسبق نمی گردد و آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی هم به طریق اولی باید از این قاعده تبعیت نمایند، لذا چون مصوبه مزبور برخلاف این قاعده وضع شده است و تاریخ اجرای آن را ۱/۱/۱۳۹۰ به بعد تعیین کرده اند، تسری آن به ماقبل صحیح نیست، همچنین به استناد ماده ۱۶ قانون امور گمرکی بعد از ترخیص کالا از گمرک یا صاحب کالا مبنی بر اضافه یا کسر دریافتی مسموع نیست مگر این که معلوم شود اشتباه در محاسبه صورت گرفته است و در مانحن فیه مطالبه ۶% مزبور نه به ادعای اشتباه در محاسبه که به ادعای تصویب نامه جدید معترض عنه است
با عنایت به مراتب فوق تقاضا دارد به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شکات، این قسمت از بند ۵ مصوبه مزبور که تاریخ اجرای آن را از ۱/۱/۱۳۹۰ به بعد می داند از تاریخ تصویب آن ابطال نمایند
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است
" تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه
شماره ۱۱۸۲۳۲/ت۴۶۹۹۲ک تاریخ: ۱۲/۶/۱۳۹۰
وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴ه-۲۹/۵/۱۳۸۰ تصویب کردند:
سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه در (۵) ردیف برای اجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ به شرح زیر تعیین می شود
ردیف شماره تعرفه شرح کالا سود بازرگانی ملاحظات
فعلی پیشنهاد
۱ ۴۰۱۱۲۰ از انواعی که برای اتوبوسها و اتومبیلهای باری به کار می رود تفکیک ردیف تعرفه به دو ردیف زیر
۲ ۴۰۱۱۲۰۱۰ با سایر ۵/۲۲R۸۰-۳۱۵ ۶ ۶ ایجاد ردیف تعرفه جدید
۳ ۴۰۱۱۲۰۹۰ سایر ۲۶ ۲۶ ایجاد ردیف تعرفه جدید
۴ ۴۰۱۱ حقوق ورودی معادل ریالی هر کیلوگرم تایر خودروی باری و سنگین به استثنای ردیف ۴۰۱۱۲۰۱۰ به میزان ۹۰۰ ریال و با ۳۰% (هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد اصلاح متن زیر نویس یک ستاره
۵ ۴۸۰۱۰۰۰۰ کاغذ روزنامه ۶
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
این تصویب نامه در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است- معاون اول رئیس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۵۵۷۲/۱۶۷۸۹-۴/۶/۱۳۹۱ اعلام کرده است:
" سلام علیکم:
با احترام، عطف به شماره پرونده های ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۷۳۱- ۳۰/۳/۱۳۹۱ ( مربوط به دادخواست موسسه فرهنگی – هنری خراسان) و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۹۸- ۲۲/۱/۱۳۹۱ ( مربوط به دادخواست موسسه اطلاعات) به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۸۲۳۲/ت۴۶۹۹۲ک- ۱۲/۶/۱۳۹۰ به دادخواستها اعلام می دارد:
۱- همان گونه که مستحضرند مواد (۲ و ۴) قانون مدنی مبنی بر این که اثر قانون نسبت به آتیه است
محدود به قانون بوده و شامل مصوبات دولت نمی شود از سوی دیگر در ماده (۳۰) آیین نامه داخلی هیأت دولت صراحتا امکان پیش بینی زمان قبل از وضع جهت اجرای مصوبه پیش بینی شده است و این حکم نه تنها مورد ایراد و ابطال مرجعی قرار نگرفته است بلکه نظرات شماره ۸۲۹۸/۷- ۲۶/۹/۱۳۷۹ و ۲۵۳/۷- ۲۱/۴/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه دلالت بر امکان وضع زمان مقدم جهت اجرای مصوبات دارد
۲- در خصوص مورد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر امکان وضع زمان مقدم داده است تصویر دادنامه شماره ۲۰۹ الی ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن اعلام عدم مغایرت قانونی بند ۳ مصوبه شماره ۲۵۰۸۲/ت۳۴۹۹۴ک- ۶/۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران که تاریخ اجرای مصوباتی را قبل از تصویب مقرر کرده بود تقدیم می شود
با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوا داده است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که تغییرات کلی آیین نامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات پس از طی تشریفات مقرر و قبل از پایان هر سال باید صورت پذیرد و برای سال بعد منتشر شود و اعمال این ماده قانونی به منظور نمودن حقوق مکتسب نیز موکول شده است
در مصوبه شماره ۱۱۸۲۳۲/ت۴۶۹۹۲ک-۱۲/۶/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سود بازرگانی کالاهایی مشخص شده و تاریخ اجرای آن از ۱/۱/۱۳۹۰تعیین شده است
نظر به این که تاخیر در انجام این تکلیف قانونی صدرالذکر و انتشار تغییرات مورد نظر مقنن پس از موعد پیش بینی شده در قانون به شرح مقرر در مصوبه مورد اعتراض و تعیین اجرای آن از ۱/۱/۱۳۹۰ نافی حقوق مکتسب وارد کنندگانی است که با تعرفه سال گذشته که تا پیش از تصویب مصوبه مورد اعتراض حاکم بوده است نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کرده اند و سود بازرگانی را بر اساس تعرفه قبلی پرداخته اند، بنابراین عبارت مقرر در مصوبه مبنی بر این که سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه در ۵ ردیف برای اجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ به شرح زیر تعیین می شود از جهت لحاظ نکردن حقوق مکتسب واردکنندگان مغایر حکم فوق الذکر مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آن قسمت از مصوبه که تاریخ اجرای آن را از ۱/۱/۱۳۹۰ تعیین کرده است ابطال می شود
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 8878