رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۷۸ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۹۹۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ماده ۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص طرح تفصیلی روستای دنارت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم رویا شفیعیون با وکالت خانم مرجان دلاوری
موضوع	عدم ابطال بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ماده ۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص طرح تفصیلی روستای دنارت
کلاسه پرونده	۹۶/۹۹۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۷۷۸

شماره دادنامه: ۱۷۷۸ تاریخ دادنامه: ۲۹/۸/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶/۹۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم رویا شفیعیون با وکالت خانم مرجان دلاوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ماده ۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص طرح تفصیلی روستای دنارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۹ صورتجلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص طرح تفصیلی روستای دنارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و عرض ادب:

به استحضار می رساند موکل اینجانب خانم رویا شفیعیون به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ ۲/۹/۱۳۸۵ تمامت و همگی یک قطعه زمین واقع در دنارت کرارج بخش ۶ اصفهان به شماره پلاک ثبتی ۹۹ اصلی به مساحت تقریبی یک هزار مترمربع را از آقای محمد شریفی فر خریداری نموده است که ایشان هم مورد معامله را از آقای منوچهر خاکی و خانم مهیندخت خاکی مورخ ۷/۷/۱۳۸۱ خریداری نموده اند که مورد معامله به آقای منوچهر خاکی و خانم مهیندخت خاکی در اداره ثبت اسناد و املاک جنوب اصفهان سابقه ثبت دارد

نظر به اینکه موردمعامله فاقد سند مالکیت ثبتی است موکل اینجانب جهت اطلاع از وضعیت ملک مزبور و آگاهی از داخل محدوده بودن ملک و امکان اخذ پروانه ساختمانی و ساخت و ساز به شهرداری منطقه ۶ اصفهان مراجعه نموده است که شهرداری مربوطه در پاسخ به تقاضای موکل نقشه ای به ایشان ارائه می نماید که نقشه های ملاک عمل شهرداری در آن زمان بوده و با توجه به آن که ملک داخل در محدوده بوده است ( لازم به ذکر است روستای مذکور به شهرداری منطقه ۶ اصفهان الحاق می گردد) نقشه شماره ۱۴۱۳۷۰/۵-۱۱/۶/۱۳۸۵

در سال ۱۳۹۰ صورتجلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ۲۰ بند تنظیم و مورد تصویب قرار می گیرد که بند ۱۹ آن به طرح تفصیلی روستای دنارت اشعار دارد و در این راستا شهرداری برای ملکهای مجاور هم به موجب پروانه های شماره ۱۲۲۱۴/۸۸/۶- ۳۰/۸/۱۳۸۸ و ۵۳۰۸/۱۶- ۶/۳/۱۳۸۷ اقدام به صدور پروانه ساختمانی نموده است

علیهذا پس از مراجعه مجدد جهت تقاضا و اخذ پروانه ساختمانی شهرداری با ارائه نقشه مجدد ملک مزبور را خارج از محدوده اعلام نموده است و نقشه ارائه شده با نقشه ملاک عمل شهرداری در سال ۱۳۸۵ به لحاظ خط محدود شهری کاملا مغایرت دارد و استعلام شهرداری اصفهان جهت اظهار نظر مجدد کمیسیون ماده ۵ در طرح تدقیق محدوده منطقه ۶ شهر اصفهان علیرغم پیگیریهای متعدد و گذشت زمان طولانی مسکوت مانده است لذا نظر به تضییع حقوق مکتسبه موکل اینجانب و وجود مغایرت مشهود فی مابین طرح تفصیلی روستای دنارت و نقشه های ملاک عمل شهرداری، ابطال مصوبه طرح تفصیلی روستای دنارت و بازگشت به حالت اولیه و محدوده خدماتی با کاربری مسکونی مورد تقاضا می باشد و همچنین الزام به صدور پروانه ساختمان از محضر قضات مورد استدعا می باشد

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۳۲۶-۲۱/۱۱/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب:

احتراما اینجانب مرجان دلاوری وکیل پرونده کلاسه ۹۶/۹۹۷ در خصوص اخطار رفع نقص صادره تقاضای ابطال مصوبه ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ بند ۱۹ آن که مربوط به روستای دنارت می باشد و کاملا مغایر با حقوق مکتسبه موکل می باشد را دارد

اصل احترام به حقوق مکتسبه موجب می شود حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می باید در برابر تغییر قانون و تصمیمات اداری مورد حمایت قرار گیرد و اثر قانون طبق ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به آتیه می باشد و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاد شده باشد و ملک موکل به جهت اینکه طبق نقشه های ملاک عمل شهرداری داخل در محدوده شهری بوده است ملک مرغوبی محسوب می گردیده ولی در حال حاضر با طرح صورتجلسه ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ ملک خارج از محدوده قرار گرفته و هیچگونه ارزشی ندارد و موجبات ضرر و زیان موکل را فراهم کرده است و موکل در هنگام خرید ملک به شهرداری مراجعه نموده و به ایشان نقشه هایی ارائه کردند که حاکی از این بود که ملک در محدوده شهری قرار دارد لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از محضر قضات دارد

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

بند ۱۹ صورت جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان صرفا طرح تفصیلی روستای دنارت را بر اساس نقشه های پیوست آن مورد تصویب قرار داده است و در چارچوب اختیارات قانونی بوده و سیاق عبارت آن هیچ گونه دلالتی بر اخذ تصمیم بر خروج محله دنارت از محدوده قانونی شهر و الحاق آن به اراضی واقع در حریم شهر ندارد و اصولا کمیسیون طرح تفصیلی به مباحث تعیین محدوده و حریم شهر وارد نمی شود زیرا اظهار نظر در این قبیل موضوعات در صلاحیت شورای عالی معماری و شهر سازی است

از طرفی مصوبه مورد اعتراض با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مورد استناد شاکی هیچگونه مغایرتی ندارد

با توجه به مراتب مصوبه مورد اعتراض مطابق قانون است و در حدود اختیارات مرجع مصوب وضع شده و قابل ابطال تشخیص نشد

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11665