رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۹۰ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۴۶۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدعلی رضایی صدرآبادی
موضوع	ابطال بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک
کلاسه پرونده	۹۲/۴۶۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۷۹۰

تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با احترام به استحضار می رسانم شورای اسلامی شهر یزد در بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد مبنی بر این که جهت اصلاح حد زمین که به کوچه منتهی می شود مالکان باید نصف سطح کوچه به قیمت املاک مجاور را پرداخت نمایند و در صورتی که اصلاح حد درکوچه های بن بست که مالک خصوصی دارند می باید رضایت همسایگان و شرکای کوچه را نیز جلب نماید

به نظر می رسد با استنادات موارد ذیل خلاف قانون باشد

۱- به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که به صراحت اعلام داشته شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است، لذا ایجاد هر گونه حق مالکیت برای همسایگان را بی اثر اعلام داشته است و شرکا نیز مفهومی ندارد و شکی نیست

منظور قانونگذار از شوارع در این قانون قطعا کوچه های بن بست و راه به در است، لذا کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی است

۲- در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور نیز به نظر می رسد مغایر ماده ۱ قانون لایحه اصلاح مواردی از برنامه سوم اقتصادی مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و آراء شماره ۱۴۷۷ و ۱۴۸۸ و ۱۴۷۹ و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ به تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۸۳/۵۷۲، ۷۱۶، ۸۴/۶۱۹، ۶۲۰، ۸۵/۱۸۲ است که تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم

"

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۱۵- بهای خدمات اصلاح حد

P ۳۰×۵۰% سطح کوچه بر ملک

املاکی که سند آنها به ملک محدود می شود ولی در محل، گذر موجود می باشد قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور آن در نظر می گیریم

ضمنا اصلاح حد در کوچه های بن بست که مالک خصوصی دارد می باید با رضایت همسایگان و شرکای کوچه باشد

"

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۲۱۰۰۲۷۳۹-۱۶/۱۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" سلام علیکم،

احتراما، عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۲۷۳۱- ۳/۷/۱۳۹۲ موضوع شکایت آقای محمدعلی رضایی صدرآبادی به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال مصوبه اصلاح حد ملک مربوط به بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در مقام دفاع به استحضار می رساند:

خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده اند که به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شوند متعلق به شهرداری است و منظور قانونگذار هم کوچه های بن بست و هم کوچه های راه به در است

لکن به موجب ردیف ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در خصوص خدمات اصلاح حد، کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی می باشد

لازم به توضیح است که در قسمت اخیر ردیف ۱۵ تعرفه صراحتا قید شده است که در کوچه های بن بست که مالک خصوصی دارند می باید رضایت همسایگان و شرکا اخذ شود

لکن همان گونه که مستحضرید منظور قانونگذار در ردیف مبحوث عنه صرفا بن بستهایی می باشد که دارای مالک خصوصی است به این صورت که در بن بستهای اختصاصی یک یا تعدادی از مالکان با مقداری عقب نشینی در ملک خود گذری را جهت تسهیل در عبور و مرور خود ایجاد می نمایند بر این اساس مالکانی که حد ملکشان در سند مالکیت به ملک محدود شده ولی در وضع موجود به دلیل عقب نشینی املاک مجاور، گذر موجود است بدون کسب رضایت همسایگان نمی توانند حد ملک خود را اصلاح کرده و حتی مبادرت به احداث درب و پنجره بنمایند زیرا این گونه گذرها به موجب اقدام برخی مالکان ایجاد شده و نه بر اثر تفکیک اراضی و اقدام شهرداری

بر این اساس گذرهایی که مالک خصوصی دارند بن بستهای اختصاصی نامیده شده و اصلاح حدود سایر املاک به این گذرها مستلزم کسب رضایت همسایگان و شرکا است

مضافا در رابطه با قسمت دوم دادخواست تقدیمی مشعر بر اعتراض خواهان در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور لازم به یادآوری است که املاکی که سند آنها به ملک محدود می شود، در راستای گذری که ایجاد شده به هنگام اصلاح حد می باید بهای خدمات اصلاح حد را بپردازند زیرا که به دلیل گذر ایجاد شده، ملک دارای ارزش افزوده ای می شود که شهرداری آن را برای تامین سرانه شوارع و معابر طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری دریافت می دارد

ضمن این که آراء شماره ۱۴۷۷ و ۱۴۸۸ و ۱۴۷۹ و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱- ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب این آراء، شخص معترض ابطال ردیف ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری را خواستار شده اند مربوط به اصلاح حد نبوده است و ادعای خواهان در این خصوص محکوم به رد خواهد بود

علی هذا تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و بعد از طی مراحل قانونی و آگهی عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده و مورد اعتراض فرمانداری هم قرار نگرفته و جهت ارجاع به شهرداری یزد ابلاغ شده است و برای شهرداری یزد لازم الاجراست

مع الوصف از محضر قضات دانشمند و منصف دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی تقاضای رد شکایت شاکی و ابقای ردیف ۱۵ مصوبه مورد نظر را می نماید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوط، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین قسمت اول بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر یزد که طی آن مقرر شده است ۱۵- بهای خدمات اصلاح حد p۳۰×۵۰% سطح کوچه بر ملک، املاکی که سند آنها به ملک محدود می شود ولی در محل گذر موجود می باشد

قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور در آن در نظر می گیریم

خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود

فراز پایانی بند ۱۵ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8902