رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مواد ۱ و ۳ از مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد و ابطال بند ۷ از مصوبه شماره ۷۰۳-۱/۱/س م ط-۱۲/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای غلامحسین پورتقی با وکالت آقای مصطفی راحمی کاریزکی
موضوع	عدم ابطال مواد ۱ و ۳ از مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد و ابطال بند ۷ از مصوبه شماره ۷۰۳-۱/۱/س م ط-۱۲/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح
کلاسه پرونده	۹۵/۱۰۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۲۲

شماره دادنامه: ۲۲ تاریخ دادنامه: ۲۱/۱/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامحسین پورتقی با وکالت آقای مصطفی راحمی کاریزکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۳ از مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد و ابطال بند ۷ از مصوبه شماره ۷۰۳-۱/۱/س م ط-۱۲/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" احتراما، به وکات از آقای غلامحسین پورتقی به استحضار می رساند: موکل یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) شهر تهران می باشد که این دانشگاه پیرو اجازه مقام معظم رهبری و با هویتی نظامی تشکیل گردیده است

مبانی تشکیل دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به شرح ذیل می باشد:

۱- قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: ماده ۲۵ قانون فوق بیان می دارد: استخدام اعضای هیأت علمی موسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق التدریس به اساتید این دانشگاه بر اساس مقررات استخدامی سایر هیأت علمی دانشگاهها می باشد

۲- اساسنامه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج): ماده ۸ اساسنامه این دانشگاه ضمن تشریح وظایف و اختیارات

هیأت امنا در بند ۹ و ۱۰ همین ماده مقرر داشته تصویب مقررات استخدامی اعضا هیأت علمی دانشگاه و تعیین میزان فوق العاده های آنها مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد

نکته: ضوابط وزارت بهداشت به شرح ضمیمه (یک) می باشد

قواعد و مقرراتی که می توان بر اساس آن ضریب حقوق مبنا را تغییر داد به شرح ذیل است:

۱- آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۱: ماده ۴۷ این آیین نامه افزایش سالانه ضریب حقوق مبنا را در حیطه اختیارات هیأت وزیران قرار داده است

در ماده آیین نامه فوق: تغییر فوق العاده محرومیت از مطب را صرفا منوط به توافق و قرارداد فی مابین موسسه و هیأت علمی قرار داده است چرا که بر مبنای ماده ۴۹ آیین نامه فوق العاده محرومیت از مطب (تمام وقتی جغرافیایی) برابر مندرجات ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و در قالب قرارداد منعقده فی مابین موسسه و عضو هیأت علمی می باشد

همچنین ماده ۵۱ آیین نامه فوق تغییر و اصلاح میزان فوق العاده ویژه هیأت علمی را با تصویب هیأت امنا امکان پذیر دانسته است

۲- مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و قانون خدمات کشوری، فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزرای تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برسد عمل می نماید

شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی اقدام به صدور بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ نموده است

بند یک این بخشنامه مشمولین این مصوبه را به شرح ذیل تعیین نموده: الف: دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ب: مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل اعضای هیأت علمی، قضات و ، می باشد

بند ۳ این بخشنامه نیز مقرر نموده که سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات کلیه مدیران و کارکنان مشمول این بخشنامه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید

بخشنامه مذکور به دلایل ذیل مخالف صریح قانون می باشد: (ایراد عدم صلاحیت شورای حقوق و دستمزد): اولا: در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیأت علمی و قضات صراحتا از شمول مقررات این قانون مستثنی گردیده است و شورایی که به تجویز ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیل گردیده (شورای حقوق و دستمزد) نمی تواند با تصویب یک بخشنامه و مشمول قرار دادن افرادی که قانون صراحتا آنان را مستثنی نموده است اقدام به نقض صریح این قانون نماید آن هم قانونی که خود مجوز تشکیل این شورا می باشد

ثانیا: مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: هدف اصلی از تشکیل شورای حقوق و دستمزد، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا است نه این که این شورا رأسا اقدام به تعیین سقف پرداخت نماید و با توجه به اینکه در حال حاضر این بخشنامه در هیچ یک از دانشگاههای علوم پزشکی غیر از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به اجرا در نیامده است نه تنها هدف اولیه از تاسیس این شورا مبنی بر هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا برآورده ننموده بلکه شورای حقوق و دستمزد با تصویب بخشنامه اخیرالذکر باعث عدم هماهنگی در پرداخت حقوق و دستمزد به اعضای هیأت علمی در دانشگاههای متفاوت گردیده که در جهت اثبات مدعا فیش حقوقی دانشگاههای دیگر به پیوست تقدیم حضور می گردد

ثالثا: مطابق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق و بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، هر سال با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد متاسفانه بند ۳ بخشنامه فوق بیان نموده که سقف خالص پرداختی به برخی افراد از جمله اعضا هیأت علمی نباید از ۳ برابر حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمت کشوری تجاوز نماید که این امر تخطی از محدوده اختیارات قانونی شورای حقوق و دستمزد است چرا که مطابق ماده ۷۶ این امر صراحتا در حیطه اختیارات هیأت وزیران است و شورا در این خصوص نیز اقدام به نقض قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است

همچنین باید افزود که شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح، پیرو ابلاغ و اجرا بخشنامه صادره شورای حقوق و دستمزد طی جلسه اقدام به صدور دستورالعملی با عنوان تعیین حدود در ضوابط پرداخت ابلاغی مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ نموده است

در بند ۷ این دستورالعمل ذکر شده که (در هر حال مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیأت علمی (حقوق پایه و مرتبه، فوق العاده جذب، فوق العاده مخصوص یا فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده مدیریت) نباید از حدود تعیین شده جدول (۴) تجاوز نماید

این دستورالعمل نیز نه تنها مخالف قانون است بلکه با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد نیز مغایرت دارد

موارد مخالفت دستورالعمل مذکور با قانون به شرح ذیل می باشد:

اولا: مطابق ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۶ که در حال حاضر لازم الاجرا می باشد، صدور این دستورالعمل (تصویب مقررات در خصوص تعیین میزان فوق العاده اعضای هیأت علمی) در صلاحیت هیأت امنا دانشگاه می باشد

لذا دستورالعمل صادره از ناحیه شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح زمانی قابلیت اجرا دارد که مطابق ضوابط وزارت بهداشت باشد و طبق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب هیأت امنا نیز رسیده باشد و وزیر بهداشت ( وزیر مربوطه) آن را تایید نموده باشد این در صورتی است که متاسفانه دستورالعمل

مذکور سه ماه است که اجرایی گردیده و از حقوق موکل کم شده حال آن که شرایط مقرر قانونی از جمله تصویب هیأت امنا و تایید وزیر بهداشت اصلا رعایت نگردیده که این امر نه تنها ناقض بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بلکه نقض صریح اصل رعایت تشریفات قانونی و اصل عدم خروج از صلاحیت است

ثانیا: صلاحیت شورای مزبور مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشور تعیین گردیده است و تعیین سقف حقوق در صلاحیت شورای مذکور نیست ( بند ۷ دستورالعمل مذکور) بلکه مطابق ماده ۷۶ قانون فوق الذکر تعیین سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزایای پرداختی در صلاحیت هیأت وزیران می باشد

ثالثا: در دستورالعمل تعیین حدود در ضوابط پرداخت صادره از ناحیه شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح ضریب فوق العاده ثابت تغییر نموده ( کاهش یافته) و ضریب متغیر فوق العاده ویژه نیز هیچ تغییری نکرده است

رابعا: اجرای دستورالعمل فوق الذکر مخالف اصل برابری و مساوات است چرا که دستورالعمل فوق تنها نسبت به اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) اعمال گردیده است و همکاران موکل در دیگر دانشگاهها با شرایط و کار یکسان، حقوقی به مراتب بالاتر از آنچه در حال حاضر به موکل پرداخت می شود دریافت می کنند

خامسا: در بند ۳ بخشنامه شورای حقوق و دستمزد سقف حقوق پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و اعضای هیأت علمی، سه برابر سقف تعیین شده در ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری تعیین گردیده حال آن که دستورالعمل ابلاغی از ناحیه شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح سقفی متغیر را برای اعضای هیأت علمی (متناسب با رتبه و پایه علمی) در نظر گرفته که مغایر با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد می باشد

لذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه رسیدگی فوری به این مهم، ضروری به نظر می رسد و با توجه به اینکه موکل از یکی از شریف ترین اقشار جامعه است و به هیچ شغل دیگری غیر از تدریس در دانشگاه مشغول نمی باشد و تنها وسیله امرار معاش و تامین معیشت وی و خانواده اش حقوق مذکور بوده و تغییر غیر قانونی حقوق موکل و نقض

حقوق مکتسبه موکل باعث تزلزل در وضعیت معیشت موکل و سایر اساتید و همکاران موکل گردیده که تداوم اجرای غیر قانونی آن اثار غیر قابل انکاری بر افکار اساتید و اعضای هیأت علمی دارد و نظر به مخالفت صریح بخشنامه صادره از ناحیه شورای حقوق و دستمزد و دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح با قانون استخدامی سپاه، اساسنامه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، قانون مدیریت خدمات کشوری و مخالفت صریح با بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی که بیان می دارد: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و نظر به توجه ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر اقدام مسئولین در جهت برطرف نمودن مشکل و مسئله امتیازات هیأت علمی و حقوق و مزایای آنان مستدعی است بدوا با صدور قرار دستور موقت مبنی بر منع اجرای بخشنامه صادره از ناحیه شورای حقوق و دستمزد مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ و منع اجرای دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح ۱۴/۴/۱۳۹۵ و صدور دستور پرداخت حقوق موکل به روال سابق و با ارجاع موضوع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشنامه صادره از ناحیه شورای حقوق و دستمزد و ابطال دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵، موکل و اعضای هیأت علمی زحمت کش شاغل در دانشگاههای تحت پوشش نیروهای مسلح که زحمات آنان بر کسی پوشیده نیست را جهت نیل به حقوق حقه آنان یاری فرمایید

"

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است

الف: مواد ۱و ۳ از مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد:

" بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی

شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی موارد زیر را تصویب نمود

۱- دستگاههای مشمول این مصوبه عبارتند از:

دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (۱۱۷) نظیر اعضای هیأت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (نظیر سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکتهای تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکتهای تابعه آن و شهرداریها و

) مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیأتهای مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانکهای دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمانها و شرکتهای دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکتهای تابعه، وزارت نفت و شرکتهای تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت شهرکهای کشاورزی، وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاههایی که در اجرای قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها مستقیم یا غیر مستقیم توسط مسئول یا مسئولان دولتی تعیین می گردند و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می نمایند

۲-

۳- سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی

و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید

متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود

"

ب: بند ۷ از مصوبه شماره ۷۰۳-۱/۱/س م ط-۱۲/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح:

" ۷- در هر حال مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیأت علمی ( حقوق پایه و مرتبه، فوق العاده جذب، فوق العاده مخصوص یا فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده مدیریت) نباید از حدود تعیین شده جدول (۴) تجاوز نماید

جدول ۴

ردیف

مرتبه

مجموع امتیازی حقوق و فوق العاده ها

مبلغ ریالی با ضریب ریالی (۲۱۹۴۹)

۱

استاد

۳۴۴/۳

۴۱۶/۳۱۴/۹۷

۲

دانشیار

۱۰۰/۴

۴۹۱/۹۸۴/۸۹

۳

استادیار

۷۴۷/۳

۷۰۴/۲۵۰/۸۲

۴

مربی

۷۴۶/۲

۷۴۵/۲۷۵/۶۰

۵

مربی آموزشیار

۸۸۵/۱

۱۹۴/۳۷۵/۴۱

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره ۲۱/۱۱۲۲/۰۱/۳۶۱۴-۳/۳/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" ۱- شورایی تحت عنوان شورای حقوق و دستمزد در نیروهای مسلح وجود ندارد، در دولت شورای حقوق و دستمزد وجود دارد که این شورا به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها، مصوبه ای برای دستگاههای اجرایی از جمله مشمولین بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر هیأت علمی را تصویب نموده است

۲- علت عدم ارسال لایحه از طرف شورای حقوق و دستمزد باید از شورای مذکور پیگیری گردد

۳- ستاد کل نیروهای مسلح در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، در خصوص تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های کارکنان نیروهای مسلح و همچنین در جهت هماهنگی با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد موضوع جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از طرفی مفاد ماده ۷۴ قانون مزبور، اقدام به ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح نموده است

۴- با عنایت به مراتب فوق و مستندات ذکر شده، در مفاد بخشنامه های صادر شده با قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایرتی وجود ندارد و همان گونه که قبلا طی لایحه دفاعیه بیان گردیده است، صدور قرار رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۹۵-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ بندهای ۱ و ۳ از مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به بند ۷ از مصوبه شماره ۷۰۳-۱/۱/س م ط-۱۲/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه بند ۷ دستورالعمل معترض عنه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و در مقام ابلاغ مصوبات شماره ۱۷/۴۰/۳/۴۵۰۱۸-۲۲/۴/۱۳۹۵ و ۱۹/۴۰/۳/۴۵۰۱۸-۲۸/۴/۱۳۹۵ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

pan>بدیهی است در تبصره مذکور به صورت مشخص به عامل میل و اراده مرتبط با قطع و استرداد بیمه بیکاری اشاره می نماید و همچنین در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری در تحدید بیکار موضوع این قانون تاکید دارد که: (بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد

) بنابراین از کنار هم قرار گرفتن این دو حکم قانونی آشکار و مبرهن است که علاوه بر مقرری بگیران دارای اشتغال مجدد یا غایب در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی که شاکی موارد قطع مقرری را منحصر به آنها پنداشته است؛ شقوق بسیار مختلفی نیز از مدلول ماده فوق و تبصره ذکر شده متصور است به عنوان مثال متقاضیانی که پس از تایید بیمه بیکاری اقدام به ترک دائمی یا موقت کشور می نمایند یا فرضا برخی از افراد به هر دلیلی پس از برقراری بیمه بیکاری به طور کلی برای همیشه تمایلی به اشتغال و به تبع آن تمایلی برای انجام حضور و غیاب ندارند و یا برخی افراد دیگر سوابق متعدد در اخذ بیمه بیکاری دارند یعنی به محض تکمیل سابقه بیمه جدید، مترصد بهره مندی مجدد از بیمه بیکاری می باشد و نظایر این موارد بسیار است

بنابراین چنین افرادی که با فریب و تبانی مبادرت به دریافت بیمه بیکاری می نمایند اساسی ترین شیوه احراز ارادی بودن بیکاری، از طریق انتظام در حضور و غیاب است چرا که فرد بیکاری که معاش وی وابسته به مقرری بیمه بیکاری باشد مطابق مواعد تعیین شده در اداره محل حضور خواهد یافت مگر اینکه عذر موجه داشته باشد که در دستورالعمل مربوط نیز موارد عذر موجه به صورت بسیار سهل گیرانه به نفع مقرری بگیر مشخص شده و غیبت محسوب نمی شود لیکن چنانچه برای مقرری بگیر بدون عذر موجه، حضور و غیاب جزو اولویت امورات نبوده باشد پر واضح است که چنین فردی نیاز به حمایت بیمه بیکاری نداشته و سامان معیشت وی با مقرری بیمه بیکاری نبوده و بلاوجه و من غیر حق از این حمایت بهره مند شده است

۲- در تحلیل عوارض و لطمات بسیار منفی دریافت بیمه بیکاری من غیر حق، همان گونه که استحضار دارید کلیت نظامات حاکم بر هر کشوری از مجموعه ای از خرده نظام های موجود در آن نظام تشکیل می شود به شرط پویایی، سلامت و کارکرد مناسب این خرده نظام ها، شاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ، هر کشور نیز مثبت و رو به پیشرفت خواهد بود با این وجود یکی از این خرده نظام ها، نظام روابط کار می باشد برای تحقق اهداف نظام روابط کار یک کشور نیز، به کارگیری مجموعه ای از عوامل به صورت زنجیروار و هماهنگ باید مد نظر باشد زیر مجموعه های نظام روابط کار؛ سیستم دادرسی کار، سیستم جبران خدمت، سیستم بیمه بیکاری، سیستم فرهنگ کار، سیستم ایمنی کار و ، می باشد چنانچه هدف اصلی از کنار هم قرار گرفتن عوامل کار؛ کارگر و کارفرما، و سرمایه ، ایجاد تولید و خدمات برای رفاه و پیشرفت کشور در سایه و پناه حمایتهای قانونی از لحاظ تنظیم روابط کار، ایمنی کار و بیمه بیکاری ، است و چنانچه سیستم های متشکله نظام روابط کار، هماهنگ با هم عمل نکنند نه تنها از پویایی این نظام کاسته می شود بلکه به اختلال نظام روابط کار و در نهایت به عدم ایفای نقش سالم و سازنده در اعتلای نظامات کلی حاکم بر آن کشور منجر می شود

با این اوصاف بدیهی است نحوه تخصیص کمکها و حمایتهای قانونی از جمله بیمه بیکاری برای کارگرانی که به صورت واقعی بیکار می شوند عامل تعیین کننده در فرهنگ نظام روابط کار است به طوری که اگر این کمکها به حق و در راستای حمایت از نیروی کار بیکار شده صرف و هزینه شود مثبت و در راستای قوام نظام روابط کار بوده لیکن چنانچه به افرادی که قصد ادامه فعالیت به عنوان نیروی کار ندارند یا قصد خروج از کشور دارند یا به تبانی، به محض امکان تعلق بیمه بیکاری، اشتغال و فعالیت سازنده را کنار گذاشته و به دریافت بیمه بیکاری می پردازند یا علاوه بر دریافت مقرری، اشتغال پنهان نیز دارند، لطمات مهلکی به سلامت نظام روابط کار و فرهنگ کار جامعه وارد می نمایند چرا که فرهنگ کار ارزش های زیربنایی، مفروضات، باورها و فرایندهای فکری افراد یک جامعه در خصوص نظم پذیری، وجدان کاری و تلقی کار به عنوان یکی از بنیانی ترین ارزش های انسانی است

بنابه مراتب فوق اگرچه برای متقاضی مطابق قانون پس از بررسی لازم بیمه بیکاری تعلق می گیرد لیکن حفظ و استمرار بیمه بیکاری برقرار شده، به انجام تکالیف موضوعه قانونی از جمله حضور و غیاب تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری منوط شده است

بنابراین با توجه به مفهوم مصرح ماده ۲ این قانون و تبصره (۱) ماده ۸ ذکر شده، غیر ارادی بودن بیکاری و آماده به کار بودن از عوامل اساسی در برقراری و تداوم بیمه بیکاری است و چنانچه به استناد تبصره (۱) ماده ۸ این قانون در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ناشی از میل و اراده بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی خواهد بود در نتیجه زمانی که تکلیف استرداد از جانب قانونگذار تعیین شده، به طریق اولی قطع مقرری بیمه بیکاری نیز حکم شده است و اساسا استرداد وجوه دریافتی بدون قطع بیمه بیکاری چگونه امکان پذیر است

مع الوصف علاوه بر موارد قطع مقرری بیمه بیکاری معطوف به مراتب مورد اشاره شاکی که به (اشتغال مجدد) یا (عدم شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی بدون عذر موجه) انحصار دارد با توجه به

توضیحات داده شده مواردی نظیر ترک کشور یا عملا انصراف از اشتغال به طور کلی یا دریافت فرصت طلبانه بیمه بیکاری یا اشتغال پنهانی به شرح پیش گفته و

نیز از موارد قطع مقرری بیمه بیکاری است

۳- همچنین در خصوص تاخیر های موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ دستورالعمل شماره (۱) و غیبت موضوع بند (ب) دستورالعمل شماره (۲) که به منزله غیبت غیر موجه تلقی شده و مقرری را قطع می نماید، شاکی مدعی است موضوع فاقد مبنای قانونی است

در پاسخ به ایراد مذکور؛ همان طور که در مراتب فوق نیز به استحضار رسید تمامی این تمهیدات در دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورخ اسفند ۱۳۹۲ به پیشنهاد خود ادارات محل در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری که از اختیارات و تکالیف این ادارات بوده و با توافق همین ادارات این دستور العمل جمع بندی و نهایی شده است با توجه به سوابق امر، این دستورالعمل به پشتوانه تجارب ۲۰ سال حضور و غیاب دستی در ادارات محل حاصل شده و متفقا ادارات محل به این نتیجه رسیده اند که برای پرهیز از ازدحام در حضور و غیاب از طریق سیستم اثر انگشتی و همزمان کشف اشتغال مکتوم و یا عدم تمایل به کار ارادی، چنانچه برای حضور و غیاب مقرری بگیر انعطاف ۴۵ دقیقه ای قبل و بعد از رأس ساعت تعیین شده در نظر گرفته شود معقول و منطقی است حتی علاوه بر انعطاف پذیری مستمر فوق، ۳ بار تاخیر بیش از فرجه سیال ۴۵ دقیقه ای، برای حضور و غیاب قابل پذیرش است علاوه بر موارد فوق مطابق ماده (۳) دستورالعمل موصوف در موارد؛ بیماری طولانی مدت مستند به مدارک پزشکی، کهولت سن بالای ۶۰ سال، بازداشت یا زندانی شدن بر اساس مستندات قانونی، خدمت سربازی متاهلین یا متکلفین، آموزش مورد تایید واحد اداره محل، به کلی از حضور و غیاب معاف بوده همچنین علاوه بر آن در فوت اقوام شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر به مدت (۷ روز)، بیماریهای معمول مطابق اسناد، حوادث غیر مترقبه بدون محدودیت با هماهنگی اداره محل، سفرهای زیارتی و سیاحتی برای مقرری بگیر دو بار در طول دوره مقرری بگیری برای سفر زیارتی (۳۰ روز) و

سیاحتی (۱۵ روز) و برای ازدواج یک بار به مدت (۷ روز) معاف از حضور و غیاب می باشند

مع الوصف علاوه بر مسامحه و انعطاف پذیری فراخ ذکر شده در موارد فوق، در بند (توضیح:) مربوط به ذیل ماده (۷) دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری، مقرر شده است که: (تمام موارد مندرج در این دستورالعمل می بایست با تشخیص و تایید رییس اداره محل مربوطه صورت پذیرد) بنابراین اگرچه دستورالعمل فوق صرفا به منظور انتظام بخشی به وضعیت حضور و غیاب بنا به پیشنهاد و توافق خود ادارات محل تهیه گردیده لیکن مطابق بند توضیحی اخیر الذکر تصمیم نهایی روسای ادارات محل برای تشخیص و تایید تمامی موارد مندرج در دستور العمل فوق تعیین کننده است و چنانچه من حیث المجموع به این تشخیص برسند که بیمه بیکاری در هر یک از موارد نباید قطع شود بنا به تشخیص عمل خواهد شد

مع ذلک مطابق فرایند پیش بینی شده در دستورالعمل مورد توافق ادارات محل؛ در نهایت مطابق تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، اداره محل تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد نمود نظر به مراتب فوق با عنایت به مستندات و استدلال های تقدیم شده، ایرادات شاکی در خصوص خروج از حیطه اختیارات و مغایرت قانونی صحیح نمی باشد بنابراین رد شکایت شاکی را درخواست می نماید

همچنین نمایندگان این اداره کل آمادگی دارند در صورت صلاحدید و اعلام هیأت رسیدگی کننده، برای دفاع در جلسه رسیدگی حضور یابند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۸ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۶ مواردی که مقرری بیمه بیکاری قطع

می شود، احصاء شده است و بندهای اشاره شده از دستورالعملهای مورد اعتراض منطبق با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۸ نیست و از طرفی در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که (آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید) بنابراین قسمتهای ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و بند ب دستورالعمل ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران بیمه بیکاری، قواعد خاصی در باب برخورداری از حق بیمه بیکاری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده است، قسمتهای یاد شده مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11425