رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۰۳ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۰۰۲۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی سردشت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رستگار امینیان
موضوع	ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی سردشت
کلاسه پرونده	۹۷۰۰۰۲۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۸۰۳

شماره دادنامه : ۲۸۰۳ تاریخ دادنامه:۳؍۱۰؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رستگار امینیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ در خصوص عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی و ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض معامله

۲) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ در خصوص عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی و ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض معامله

۳) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره (عوارض بر معاملات) و ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی

۴) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ در خصوص عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷، مواد ۱۴، ۲۵ و ۳۲ تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۱۳، ۲۵ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشترا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با اختیار حاصله از اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام دادخواهی و جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و قانونی عموم شهروندان سردشت و با توجه به اسناد مالکیتی اینجانب و ضمائم آن به استحضار می رساند که مواد ذکر شده در تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۷ و سالهای بعد شورای اسلامی شهر سردشت به شرح آتی خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و به استناد مواد ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی مذکور را دارم

۱- ماده ۱۴ میزان عوارض تغییر کاربری: الف- واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین شده یا می شود ممنوع است، مصوبه معترض عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه و از این حیث با توجه به قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی تقاضای امعان نظر موضوع را دارم و با توجه به اینکه در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیرشرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه هیأت عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است

ب- آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود

ج- متاسفانه شهرداری سردشت بر اساس مصوبه مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۸۷ در خصوص تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ۱۰ درصد از مغازه های احداثی را از اینجانب دریافت نمودند که در گواهی پایانکار آپارتمانی در سطرآخر به آن اشاره شده است و برابر مصوبه تعرفه پیشنهادی و تصویبی عوارض محلی شورای اسلامی سردشت در مورخ ۲۹؍۶؍۱۳۹۱ طی صورتجلسه به شماره ۱۳؍۷۷۸۲ تعداد ۹ باب مغازه بابت تغییر کاربری از پاساژ اینجانب را تصرف نمودند که این موضوع به کرات از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شده است و در این رابطه به چندین نمونه از آرای اصداری هیأت دیوان عدالت اداری در موضوع ابطال مصوبه های شورا و شهرداریها بابت دریافت عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده اشاره می نمایم، دادنامه های شماره ۳۵-۲؍۴؍۱۳۹۴، ۶۲۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۱۱۲۱-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۴، ۷۱۷-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۴، ۴-۱۴؍۱؍۱۳۹۱ و ۱۹۸-۲۰؍۳؍۱۳۹۲

۲- ماده ۲۶ موضوع تفکیک اعیانی به صورت واحدی و طبقاتی: از آنجا که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف ادارات ثبت بوده و نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی به شهرداری ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کند و تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی می باشد

کما اینکه شهرداری سردشت مبلغ ۳۰۰؍۰۷۵؍۳۵۸ ریال را طی فیشهای (۴۳۸۶۷-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۱ و ۵۰۵۶۵-۲۰؍۲؍۱۳۹۳) از اینجانب بابت تفکیک اعیانی تجاری دریافت نموده است

حال اینکه هیأت دیوان عدالت اداری در موارد مشابه رأی به ابطال مصوبه های شوراهای اسلامی از جمله آراء شماره ۱۲۸۲-۶؍۱۱؍۱۳۸۳، ۹۷-۲۶؍۴؍۱۳۹۵، ۶۸۳-۲۵؍۷؍۱۳۹۶، ۷۵۳-۳۰؍۹؍۱۳۹۵ و ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ موضوع ابطال دریافت عوارض بر تفکیک اعیانی داده است

۳- ماده ۳۳ عوارض معامله (عوارض بر نقل و انتقال):نظر به اینکه از طرفی در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۲ و ۵۹ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده مضافا اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شهرهای همدان، رشت و غیره تعیین شده بود را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر ابطال آن صادر کرده است

از جمله آراء شماره ۱۹۱۰-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳، ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۹۰۶-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳، ۴۳۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ و ۵۴۵ الی ۵۳۹-۱۸؍۵؍۱۳۹۵ متاسفانه شهرداری سردشت به استناد مصوبه غیر قانونی شورای شهر برابر فیشهای ۵۰۲۳۹۵۰۲۱۳ الی ۵۰۲۴۱-۳۱؍۱؍۱۳۹۳ مبلغ ۵۷۰؍۴۴۷؍۳۸ ریال بابت عوارض بر نقل و انتقال از اینجانب دریافت نموده است

حال با عنایت به اینکه ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال ۱۳۸۷ شهرداری سردشت درج شده و عوارض بر نقل و انتقال تعیین کرده است مغایر قانون بوده و علی رغم اینکه مصوبات مشابه طی آراء متعدد صدرالذکر از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آراء صادره مورد توجه شورای اسلامی شهر سردشت واقع نشده است

اینجانب مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است که آراء یاد شده برای کلیه شهرداریها و سایر مراجع اداری لازم الاتباع می باشد

در تاریخ ۱۰؍۶؍۱۳۹۶ جهت استرداد مبالغ واریزی به استناد مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی به شهرداری مراجعه کرده و خواستار استرداد مبالغ واریزی شدم ولی متاسفانه شهرداری سردشت اقدامات خود را با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت قانونی اعلام نمودند

بنده نیز با توجه به مصوبه های فوق الذکر و به استناد آراء دیوان عدالت اداری از دادگاه عمومی شهرستان سردشت تقاضای استرداد مبالغ را نمودم دادگاه پس ازبررسی و با توجه به آراء مشابه حکم شماره ۹۶۰۹۹۷۴۴۳۸۱۰۰۶۴۱-۲۹؍۷؍۱۳۹۶ مبنی بر استرداد مبالغ به نفع بنده را از شهرداری مصادره نمودند

جهت قطعیت حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارومیه فرستاده شد، قضات شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۴۲۱۷۰۱۶۱۲-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۶ اعلام نمودند که چون در خصوص ابطال عوارضات مذکور آرایی در حق شهرداری سردشت صادر نشده است قرار عدم استماع صادر نمودند و شهرداری نیز بر اساس آن تاکنون عوارضات مذکور را از شهروندان دریافت می نماید

لذا بنا به دلایل فوق و به استناد مواد ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی در هیأت عمومی دیوان و صدور حکم به ابطال مواد تعرفه های غیرقانونی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم

"

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱-۹۷-۱ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

"اینجانب رستگار امینیان نسبت به شکایت پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۳ ادعای خلاف شرع ندارم و صرفا از بعد قانونی تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم

در مورد شکایت ابطال تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت برای سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ را خواستارم

بدیهی است که عوارض تعرفه محلی که سال ۱۳۸۷ تصویب شده برای سالهای بعدی نیز همان عوارض مصوب شده است ولی مواد آن تغییر کرده اند که در زیر به آنها اشاره شده و تصویر مصوبه های ذکر شده نیز به پیوست می باشند

تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال ۱۳۸۷

ماده ۱۴: عوارض تغییر کاربری

ماده ۲۶: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی در سال ۱۳۸۷

ماده ۳۳: عوارض معامله در سال ۱۳۸۷

تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

ماده ۱۴: عوارض تغییر کاربری

ماده ۲۵: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی

ماده ۳۲: عوارض معاملات

تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال ۱۳۹۵

ماده ۱۳: عوارض تغییر کاربری

ماده ۲۵: عوارض معاملات

ماده ۳۴: عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

"ماده ۲۶: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:

عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد

الف: مسکونی- عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل۱ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی

ب: تجاری و غیر مسکونی - عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور می باشد که عوارض تفکیک معادل۲ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی -عوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیر مسکونی که با قانون تجارت اداره می شوند ۵؍۱ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی- منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۸می باشد

"

ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده ۳۳: عوارض معامله در سال ۱۳۸۷:

"عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیر رسمی ( به صورت قولنامه ای ) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود:

۱- برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی۶% قیمت اعلامی اداره دارایی

۲- برای املاک، مستغلات، مستحدثات تجاری۱۰% قیمت اعلامی اداره دارایی

۳- سرقفلی تجاری ۴% قیمت اعلامی اداره دارایی

۴- برای وسایط نقلیه موتوری ( انواع خودرو سبک و سنگین و موتور سیکلت ) معادل ۵۰ درصد عوارض سالانه"

ب) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

"ماده ۲۵: تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:

عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد

الف: مسکونی- عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل ۵؍۰ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی

ب: تجاری و غیر مسکونی-عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور می باشد که عوارض تفکیک معادل ۵؍۱ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی–عوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیر مسکونی که با قانون غیر تجارت اداره می شوند۱ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۹۱ می باشد

"

ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده ۳۲: عوارض معامله: عوارض معاملاتی که به صورت رسمی ( در دفاتر رسمی ) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود

برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی	۲% قیمت اعلامی اداره دارایی برای عرصه و اعیانی
برای سرقفلی تجاری	۱% قیمت اعلامی اداره دارایی
برای سایر کاربریها	۲% قیمت اعلامی اداره دارایی

ج) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده ۲۵) عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیر منقول اعم از فروش و اجاره ( عوارض بر معاملات) سال ۱۳۹۵

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

توضیحات

۱

املاک و مستغلات و مستحدثات مسکونی، سرقفلی، تجاری و هر نوع کاربری

یک درصد بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی

بند (۱) : کلیه سازمان ها و ادارات، مؤسسات، شرکت های دولتی، بانک ها، شرکت های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۱% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند

بند (۲) : منظور از بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی مبلغ مندرج در گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است

ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده ۳۴) عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی سال ۱۳۹۵

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	ماخذ و نحوه محاسبه	توضیحات
۱	مسکونی	P۵؍۲	بند (۱) : منظور ازpارزش معاملاتی اعیانی امور مالیاتی و دارایی برای سال ۱۳۹۵ بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم است
۲	تجاری	P۵؍۳
۳	سایر کاربریها	P۳

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریپرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۴ تعرفه سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ تحت عنوان تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۱۳ تحت عنوان تغییر کاربری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۱۲-۱۲؍۸؍۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱- با عنایت به اینکه بر اساس مواد ۵۲ و ۵۹قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود مشمول مالیات قرار گرفته و به موجب ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهبرقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه های هیأت عمومی به شماره های ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳ و ۱۹۰۶-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ مؤید این امر است، بنابراین ماده ۳۳ مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۳۲ مصوبات سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و ماده ۲۵ مصوبه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض معامله و عوارض معاملات رسمی برای املاک مسکونی از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامیشهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

۲- نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴-۲؍۲؍۱۳۹۱ و ۷۱۷-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و با توجه به اینکه در کمیسیون ماده ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانمی بایست تغییر کاربری تصویب شود، بنابراین ماده ۱۴ مصوبه سال ۱۳۸۷ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداریمغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

۳- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعیانی ساختمانها و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۶ مصوبه سال ۱۳۸۷ و ماده ۲۵ مصوبات سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و ماده ۳۴ مصوبه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12715