رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۰۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۰۲۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴؍۴۳-۷؍۲؍۱۳۶۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای داریوش لشکری |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴؍۴۳-۷؍۲؍۱۳۶۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور |
| کلاسه پرونده | ۹۷؍۱۰۲۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۵۰۷ |
شماره دادنامه: ۵۰۷ تاریخ دادنامه:۲۱؍۳؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۰۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داریوش لشکری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴؍۴۳-۷؍۲؍۱۳۶۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بخشنامه شماره ۱۴۴؍۴۳-۷؍۲؍۱۳۶۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشوررا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراما به استحضار می رساند که شورای انقلاب جمهوری اسلامی بر اساس ابلاغیه ۸۴۳۱۰-۱۸؍۱۱؍۱۳۵۸ کمیته کالای متروکه را تاسیس می نماید کمیته مذکور تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، سازمان مذکور با حفظ تمام موقعیت شکلی و ماهوی خود اعم از اهداف و ماموریتها در دو مرحله تغییر نام داده است یک بار به نام مرکز جمع آوری و فروش کالای متروکه و ضبطی و اکنون با نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فعالیت می نماید
طبق ماده ۱ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق قانون و آیین نامه آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود
با عنایت به مراتب فوق مفاد نامه شماره ۱۴۴؍۴۳-۷؍۲؍۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که اعلام داشته است کمیته کالای متروکه جزء اعداد و موسسات دولتی نمی باشد، خلاف قانونمی باشد تقاضای رسیدگی و اعلام نظر را دارد
"
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است
"به: شرکت ملی نفت ایران- امور بازنشستگی
از: دفتر امور تولید و صنعتی
موضوع: احتساب سابقه خدمت
بازگشت به نامه شماره ۶۵۲۰۳۲؍۸۳۲۷؍۶۶-۲۲؍۹؍۱۳۶۶ به اطلاع می رساند:
در خصوص موضوع مطروح با وزارت امور اقتصادی و دارایی مکاتبه به عمل آمد و این نتیجه حاصل گردید که با توجه به مفاد مواد ۱۵۱ الحاقی و ۳۴ اصلاحی و تعاریف مندرج در ماده ۱ قانون استخدام کشوری،علی الاصول سابقه خدمتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب است که ناشی از رابطه استخدامی فرد با یکی از وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشد در حالی که در مورد مطروح اگر چه کمیته کالاهای متروکه در اجرای مقررات قانونی تشکیل و کارکنان آن وظایف محوله از سوی کمیته مزبور را انجام داده اند لیکن همان گونه که مرکز جمع آوری و فروش کالهای متروکه و ضبطی طی نامه شماره ۷۸۱۹۶-۱۵؍۱۲؍۱۳۶۶ اعلام نموده است کارکنان مورد بحث توسط همان کمیته به همکاری دعوت شده و با هیچ یک از سازمانهای دولتی و یا شهرداریها و یا نهادهای ذیربط رابطه استخدامی نداشته و حقوق آنان نیز از صندوق دولت پرداخت نشده است که بدین ترتیب به نظر این دفتر احتساب دوران خدمت کارکنان مورد بحث در کمیته کالاهای متروکه جزو سوابق خدمت دولتی قابل احتساب نمی باشد
بدیهی است آن عده از کارکنان فوق الذکر که با یکی از نهادهای انقلابی ذیربط در کمیته مزبور رابطه استخدامی داشته اند می توانند موضوع احتساب سوابق خود در نهاد مربوطه را مطرح نموده و موضوع از این لحاظ قابل بررسی خواهد بود
- مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجبلایحه شماره ۲۵۱۹۳۵-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
"مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۸۴-۳۰؍۴؍۱۳۹۷ در خصوص شکایت آقای داریوش لشگری به استحضار می رساند:
۱- همان گونه که استحضار دارند به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین نامه ها و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد
در حالی که همان گونه که ملاحظه می نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ۱۴۴؍۴۳- ۷؍۲؍۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی ( سابق) را نموده ولی در دادخواست تقدیمی مستند قانونی مبنی بر مغایرت نامه مذکور با قانون و یا شرع و یا اینکه خلاف کدام قانون و یا اصل شرعی می باشد ارائه ننموده است لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد
۲- به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری ( در مورد ملاک احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشور) صرفا آن مدت از سوابق خدمتی را جزء سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می دانسته که مستخدم در مدت مزبور با یکی از وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها رابطه استخدامی داشته باشند
در حالی که با عنایت به بخشنامه شماره ۸۴۳۱-۲۸؍۱۱؍۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی کارکنانی که در کمیته کالاهای متروکه همکاری داشته اند صرفا وظایف محوله به کمیته موصوف را بر عهده داشتند لذا رابطه استخدامی با هیچ یک از وزارتخانه های موضوع ماده صدرالذکرنداشته اند
ضمن اینکه مشارالیه نیز علیرغم تقاضای ابطال نامه شماره ۱۴۴؍۴۳- ۷؍۲؍۱۳۶۷، مستند قانونی مبنی بر اینکه کارکنان کمیته مزبور با یکی از دستگاه های موضوع ماده ۱۵۱ رابطه استخدامی دارند ارائه ننموده است
لذا خدمت کارکنان کمیته کالاهای متروکه در مدت مزبور جزء خدمت دولتی آنان محسوب نمی شود
بنا به مراتب فوق نظریه شماره ۱۴۴؍۴۳-۷؍۲؍۱۳۶۷ منطبق با مقررات بوده و از مصادیق موضوع بند۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نمی گردد
۳- شاکی مدعی است که کمیته کالاهای متروکه در دو مرحله تغییر نام داده است
در حالی که کمیته مزبور طی بخشنامه شماره ۸۴۳۱-۲۸؍۱۱؍۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی برای صدور حواله ترخیص کالای متروکه و ضبطی تعیین شده اما سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (که شاکی مدعی شده از تغییر نام کمیته صدرالذکر ایجاد شده) در تاریخ ۷؍۱۱؍۱۳۷۰ به منظور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و ، با تصویب قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت اقتصادی و دارایی تشکیل شده است
لذا ادعای نامبرده مبنی بر تغییر نام کمیته کالاهای متروکه در دو مرحله نادرست است
۴- عنایت دارند احتساب سوابق خدمت در دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد لذا شاکی بلاوجه این سازمان را طرف شکایت خود قرار داده است
ضمن اینکه در نامه مورد شکایت شاکی نیز صرفا نظریه مشورتی این سازمان، در خصوص ضوابط احتساب سوابق خدمت در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بیان شده است و آنجا که نظریه مزبور، از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده، لذا از مصادیق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد
ضمنا رأی شماره ۲۹۲-۱۱؍۱۰؍۱۳۷۹ هیأت عمومی نیز موید این مطلب است
بنابراین تقاضای نامبرده نسبت به ابطال نظریه مزبور بلاوجه است
علیهذا با عنایت به موارد یاد شده خواسته نامبرده مبنی
بر ابطال نظریه مزبور بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه کمیته ترخیص کالای متروکه و ضبطی به موجب ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و متشکل از بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور بوده که همگی جزء نهادهای انقلابی یا مؤسسات دولتی بوده و هستند و در تهران مستقر و تشکیل شده بودند و کلیه اموال موجود در کمیته به موجب ماده ۳۰قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴؍۱۰؍۱۳۷۰به سازمان مذکور موضوع ماده یک همان قانون منتقل شده و بر اساس تبصره ماده ۳۰ قانون یاد شده انتقال کارکنان کمیته به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تجویز شده جملگی دلالت بر دولتی بودن کمیته مذکور دارد، بنابراین سوابق خدمات کارکنان شاغل در کمیته به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب است و بخشنامه معترض عنه با مقررات فوق الذکر مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12082