رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۲۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۴۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴-۱۳۹۸/۶/۲۴کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ناظر بر تعیین شرایط برای اعضاء هیات مدیره مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت توسعه اعتماد مبین با وکالت آقای عباسعلی یارمحمدی
موضوع	"ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴-۱۳۹۸/۶/۲۴کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ناظر بر تعیین شرایط برای اعضاء هیات مدیره مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۰۴۰
تاریخ رأی	شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۵۲۵

شماره دادنامه : ۵۲۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۱۰

شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توسعه اعتماد مبین با وکالت آقای عباسعلی یارمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴-۲۴؍۶؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

گردش کار: آقای عباسعلی یارمحمدی به وکالت از شرکت توسعه اعتماد مبین به موجب دادخواستیابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴-۲۴؍۶؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۴-۲۴؍۶؍۱۳۹۸ در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (ه) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبادرت به تصویب مقرره ای تحت عنوان الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونین، دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر در ۹ ماده نموده که ماده اول آن راجع به سمت های مشمول این مصوبه و رشته های تحصیلی قابل قبول و سوابق حرفه ای و تخصصی مرتبط می باشد و جدول ذیل آن برای اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و معاونین فنی هم از حیث رشته تحصیلی و هم از جهتسابقه حرفه ای و تخصصی، قیودی را معین نموده و سپس انتصاب این مدیران برابر ماده ۵ و۶ این مصوبه، پس از تأیید سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیته سه نفره آن امکان پذیر دانسته است

این مصوبه برخلاف مقررات و قوانین حاکم از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانون تجارت و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد که در خصوص هر یک به شرح آتی توضیح داده خواهد شد

بند (ه) ماده ۳- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقرر داشته: به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود

به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر دولتی در قلمرو شبکه های غیر مادر بخش مخابرات شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت و نظارت کلان بر فعالیت های بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به این بند، نظارت بر بخش غیردولتی برای وزارت موصوف پیش بینی شده، لیکن این نظارت باید چند شرط داشته باشد: اول اینکه باید نظارت کلان بر فعالیت های بخش غیر دولتی صورت گیرد که از این جمله کاملا مشخص است که فعالیت ها همان موضوع شرکت هایی هستند که در این بخش فعالیت دارند نه ارکان شرکت ها

دوم آن که نظارت کلان بر فعالیت های بخش غیردولتی فقط در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات باید باشد نه هر فعالیتی که شرکت های این موضوع انجام می دهند

سوم و مهمتر از همه اینکه این نظارت باید کلان و بر فعالیت های مرتبط با امور مخابراتی باشد با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی بایستی صورت گیرد که بر مبنای این اصل، بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و مالکیت آن از یکدیگر متفاوت و بنابراین مدیریت آن نیز متمایز خواهد بود

در ماده ۵ همین قانون که اختیارات و وظایف کمیسیونتنظیممقررات و ارتباطات را تعریف نموده در بند (ب) به فعالیت بخش غیردولتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره نموده و در بند (د) که یکی از مبانی مصوبه مورد اعتراض می باشد، به کمیسیون موصوف اجازه داده تا نسبت به تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید و در آیین نامه اجرایی کمیسیون مذکور، چیزی بیش از این نظارت کلی و اختیارات درج شده در قانون به کمیسیون اعطا نشده است

همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مقرر داشته: تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده ۲ این قانون و بعد از انقضای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با شروع فعالیت در موارد ضروری با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است

برابر ماده ۲ همین قانون که مقرر داشته: فعالیت اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که شامل تولید، خرید یا فروش کالاها و خدمات به سه گروه تقسیم می شود: گروه یک، تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده

گروه دو، فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده

گروه سه، فعالیت ها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از:

تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیرانمی رسد

با توجه به ماده ۴ همین قانون، در مواردی که مجوز ورود بخش غیردولتی صادر شده مدیریت نیز با همان بخش می باشد

چنانچه در بندهای (الف) و (ب) این ماده بدین نحو تصریح نموده: الف- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه یک ماده ۲ این قانون منحصرا در اختیار بخش دولتی است

ب- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه دو ماده ۲ این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مجاز است

بند ۱۹ ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مدیرانشرکت را چنین تعریف نموده است

اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم گیری در شرکت به موجب قانون و یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه و مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده است

این تعریف مبتنی بر وضعیت های مختلف شرکت می باشد که در اجرای روند عادی یک شرکت مبتنی بر ماده ۱۰۷ به بعد قانون تجارت و اقتضائات اساسنامه مدیران انتخاب می شوند والا در صورت حدوث شرایطی مثل ورشکستگی شرکت، مدیران به موجب حکم دادگاه انتخاب می شوند

بدیهی است با توجه به مصوبه مورد اعتراض که تأیید صلاحیت عمومی، حرفه ای و تخصصی مدیران شرکت های دارنده پروانه را منوط به نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و کمیته سه نفره آن دانسته، اولا حقوق صاحبان سهام را برای انتخاب این افراد نادیده گرفته و معلق و مشروط به نظر سازمان موصوف نموده است و ثانیا ثبات شرکت ها را به خطر می اندازد

ضمنا رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۶-۱۲؍۲؍۱۳۹۰ که ناظر بر این موضوع می باشد، مقرر می دارد:

همچنین مستفاد از تبصره ۲ همان قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبایفاء وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت مزبور در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است و مطابق بند (د) ماده ۵ قانون اخیرالذکر، تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف کمیسیون اعلام شده است

لذا با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه مورد اعتراض مورد استدعاست

ضمنا با توجه به شمول مصوبه مورد اعتراض نسبت به اشخاص متعدد از جمله مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین فنی شرکت، که هرگونه تغییر در این سمت ها، من بعد مستلزم اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیته سه نفره می باشد و موجبات تعلل در عزل و نصب ها و اختلال جدی در امور شرکت می شود، همچنین طولانی بودن رسیدگی در هیأت عمومیدیوان، مستندا به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت از آن مقام به عمل می آید

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۹۴-۲۴؍۶؍۱۳۹۸

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۹-۲۴؍۶؍۱۳۹۸ با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر ارایه خدمات عمومی و دولتی الکترونیک در کشور، ضرورت ارایه خدمات پایدار و با کیفیت و در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (ه) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است، الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیأت مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را به شرح زیر تصویب کرد:

الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیأت مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر

ماده ۱- سمت های مشمول این مصوبه و رشته های تحصیلی قابل قبول و سوابق حرفه ای و تخصصی مرتبط به شرح زیر است

ردیف	سطح مدیریت	رشته های تحصیلی قابل قبول	حداقل سابقه حرفه ای و تخصصی
۱	اعضای هیأت مدیره	گرایش های مرتبط مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع، مدیریت، حسابداری، حقوق و اقتصاد	هشت سال تجربه مدیریتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲	مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل	گرایش های مرتبط مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و مدیریت	هشت سال تجربه مدیریتی که حداقل نیمی از آن در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد
۳	معاونین فنی	گرایش های مرتبط مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و مدیریت	هشت سال تجربه مدیریتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده ۲- افراد موضوع ماده ۱ باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریکی از رشته های تحصیلی مندرج در جدول ماده مذکور باشند

فهرست گرایش های مرتبط هر رشته، توسطسازمانتنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می شود

ماده ۳- احراز شرایط مندرج در ردیف ۱ جدول ماده ۱ برای حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره (شامل رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره) الزامی است

ماده ۴- رعایت مفاد این مصوبه برای هرگونه انتخاب یا انتصاب با عناوین دیگر نظیر قائم مقام، سرپرست و جانشین سمت های موضوع ماده ۱ الزامی است

ماده ۵- دارندگان پروانه مشمول این مصوبه باید قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب مدیران موضوع ماده ۱، سوابق کاری مدیران پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه نمایند

تأیید صلاحیت عمومی افراد پیشنهادی باید در چارچوب الزامات موافقت نامه پروانه قبل از معرفی به سازمان، اخذ شده باشد

ماده ۶- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه ای و تخصصی مدیران پیشنهادی موضوع ماده ۵، بر عهده کمیته سه نفره ای است که اعضای آن با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد

کمیته مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری، با مدیران پیشنهادی واجد شرایط، مصاحبه تخصصی به عمل آورده و اعلام نظر نماید

سر فصل های مصاحبه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می شود

ماده ۷- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه بر اساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سمت های موضوع ردیف های ۱ و ۲ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است

ماده ۸- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه در سمت های موضوع ردیف ۳ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است

ماده ۹- تفسیر مفاد این مصوبه صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمانتنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییبهموجب لایحه شماره ۷۲۱۹۹؍۱۰۰-۶؍۱۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما عطف به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۸۵-۱۸؍۸؍۱۳۹۸ (کلاسه پرونده ۹۸۰۳۰۴۰) موضوع شکایت شرکت توسعه اعتماد مبین با وکالت آقای عباسعلی یارمحمدی به طرفیت این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴-۲۴؍۶؍۱۳۹۸کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از نمایندگی قضایی به شماره ۶۵۶۶۷؍۱۰۰-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ موارد ذیل در دفاع از مصوبه مذکور معروض می­دارد:

۱- مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می­باشد و پست و تلگراف و تلفن به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، که با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت تداوم می­یابد و بند ه ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با الهام از سیاست های ابلاغی مقرر می­دارد، به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود

بخش غیردولتی در قلمرو شبکه های غیرمادر بخش مخابرات شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت

۲- بند و ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تبیین وظایف این وزارتخانه، بر نظارت کلان بر فعالیت های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات و ارتباطی تأکید داشته است و به موجب

بند د ماده ۵ نیز تدوین مقررات ارتباطی و نظارت بر حسن اجرای آنها، بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد، که این مواد مبین صلاحیت نظارتی بر کلیه فعالیت های اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی می باشد، از آنجا که اپراتورهای مذکور ملزم به ارائه خدمات عمومی و برآوردن اهداف دولت در ارائه خدمات مخابراتی به شیوه بهینه و در راستای تأمین حقوق شهروندان می باشند، واگذاری خدمات به آن شرکت ها مقید به زمان و با تعهدات و ساز و کارهای خاص بوده است لذا برابر اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های ابلاغی معظم له مالکیت شرکت های مخابراتی و ارتباطی به صورت مشروط پذیرفته شده است و ماهیت کارکردی این شرکت ها و تکلیف آنان به ارائه خدمات عمومی و لزوم تأمین منافع عمومی در فعالیت های مخابراتیایجاب می­کند که ساز و کارهای مدیریتی تکمیلی مضاف بر قوانین موجود از جمله قانون تجارت وضع گردد

تا تداوم خدمت عمومی که توسط بخش خصوصی ارائه می گردد، به نحو مناسبی تضمین گردد و یکی از شاخصه های مهم کارآمدی، تخصص و کارایی اداره کنندگان ارائه کننده خدمت عمومی است و حاکمیت دولت در این زمینه باید از طریق سیاست گذاری و مقررات گذاری به بخش خصوصی الزام شود

بنابراین اشاره شاکی در پاراگراف آخر دادخواست، به مفاد

رأی هیأت عمومی

در تبیین وظایف کمیسیون نافی این امر نمی باشد چون از جمله وظایف کمیسیون را تدوین مقررات ارتباطی و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن دانسته و صلاحیت کمیسیون در تدوین مقررات حوزه ارتباطی را تأیید نموده است

۳- بند ب ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات این وزارت نیز بر ضرورت جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور تأکید داشته و آن را از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانسته است و مقتضیات منافع عمومی ایجاب می­کند که دولت ابزار لازم برای ایفای وظیفه خود داشته باشد

لذا ضعف سیستم مدیریتی و چالش های ناشی از آن می تواند با خلل در خدمات رسانی عمومی، مانع از رشد و توسعه گردیده و موجبات ضرر و زیان را فراهم سازد که صرفا نظارت کلان و پسینی نمی تواند در این زمینه مؤثر باشد و اجرای این تکلیف قانونی مبنی بر پیشگیری از ضرر و زیان، مستلزم نظارت توامان پسینی و پیشینی است و با تدقیق در مصوبهمتنازع فیه ملاحظه می فرمایید که این الزامات برای دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر تدوین شده است

زیرا زمانی که منافع و خدمات عمومی در اولویت هستند، نظارت پیشینی ضرورت می یابد برای مثال ابراز رأی اعتماد مجلس به وزرا نمونه نظارت پیشینی است

در پروانه های صادره توسط این سازمان نیز نظارت پیشینی مدنظر قرار گرفته است

تأیید قرارداد اپراتورها با مشترکین توسط رگولاتور قبل از انعقاد با مشترکین، تأیید انتقال سهام یا تأیید جزئیات صورت حساب توسط رگولاتور پیش از انتشار آن نمونه هایی از اعمال نظارت پیشینی سازمان برای خدمات دهی بهینه می باشد و از آنجا که اپراتورها ملزم به رعایت کلیه قوانین، مقررات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند و نیز مکلف به اجرای کلیه الزاماتی می باشند که پس از صدور پروانه از مراجع ذیصلاح به آنان ابلاغ می گردد، اجرای این مصوبه نیز از تعهدات و تکالیف اپراتورها از جمله شرکت شاکی می باشد

۴- صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات پس از طی فرآیند مزایده صورت می پذیرد و ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات ارزیابی کیفی مناقصه گران را نیز ضروری دانسته تا دستگاه ها در کمیسیون های فنی، شرکت های متقاضی را مورد ارزیابی قرار دهند

لذا این شرکت ها با ارائه توان مدیریتی که از شروط بنایی اعطای پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بوده است، با کسب امتیاز مربوط، برنده مزایده شده و موفق به اخذ پروانه گردیده اند

با توجه به اینکه در این زمینه منافع عمومی به طور گسترده و فراگیر تحت تاثیر این خدمات و بالطبع تحولات روزافزون فناوری قرار می گیرد، لزوم آموزش و تخصص فنی در حوزه های ارتباطی و مدیریتی برای مدیران این حوزه از اهمیتی اجتناب ناپذیر برخوردار بوده و تداوم احراز صلاحیت مدیریتی ضروری می باشد و بر مبنای اصل سازگاری و انطباق می توان سازوکارهای مدیریتی را در طول مدت اعتبار پروانه نیز به اپراتورها تحمیل نمود

لذا نهاد مقررات گذار ارتباطی برابر وظایف و اختیارات خود با ملحوظ قرار دادن اصول برابری و منع تبعیض و اصل تناسب و تداوم خدمت عمومی نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام نموده است

۵- اگرچه تصدی های دولت در حوزه مخابراتی به بخش خصوصی واگذار شده، لیکن از آنجا که این امور خدمات عمومی ارتباطی و مخابراتی را شامل می گردد، نمی توان به استناد ماده ۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، مطلقا مدیریت آن را بر عهده بخش خصوصی دانست زیرا صرف نظر از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر صلاحیت کمیسیون در اعمال وظیفه نظارتی دولت، در اسناد بالادستی نظیر بند ه سیاست های کلی اصل ۴۴ تحت عنوان سیاست های کلی اعمال حاکمیت بر تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت تأکید گردیده و بند ۱-۲ از بخش الزامات واگذاری بند (د) سیاست های کلی واگذاری و نیز بند (و) ابلاغیه بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۱۰؍۴؍۱۳۸۵ مقام رهبری، مؤید نقش نظارتی دولت بر این دسته از فعالیت های واگذار شده به بخش خصوصی است

ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سوی شرکت های خصوصی از جمله مصادیق مهم خدمات عمومی محسوب می شود و نظارت دولت از حیث حاکمیتی و رگولاتوری یکی از لوازم و تبعات یک خدمت عمومی است و به دلیل لزوم خدمات رسانی بهینه، تحمیل شرایط و راهکارها در چهارچوب قوانین و مقررات موجود از طرف مقامات اداری موجه می باشد

۶- برابر قانون تجارت انتخاب مدیرعامل توسط هیأت مدیره شرکت صورت می گیرد و مصوبه مورد شکایت نیز در خصوص چگونگی انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ورود نداشته است، تا بحث عدم صلاحیت آن مطرح گردد و آنچه در مصوبه مذکور مقرر گردیده شرایط اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل است و نظر به اینکه در قانون تجارت شرایط حداقلی برای انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تجاری مقرر گردیده، وضع هر ویژگی دیگری که با قواعد آمره در تعارض نباشد، خالی از اشکال بوده و بدیهی است هر شرکت تجاری در صورت تمایل به فعالیت در حوزه ای خاص، باید مقررات آن حوزه را رعایت نماید

۷- همان گونه که مستحضر می باشید، دکترین اداره خوب یا خوب اداره کردن که به عنوان یک رویکردجدید، بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق اداری را تحت تاثیر قرار داده است، برای بهره مندی بیشتر جامعه به جمع نمودن بین حاکمیت قانون و صلاحیت اختیاری می پردازد و در این دکترین انگیزه و هدف اقدام اداری مورد تدقیق و بررسی قرار می گیرد که صلاحیت های اداری برخلاف غایت های مقنن و تأمین منافع عمومی به کار گرفته نشود و مقام اداری را ملزم می سازد که در حوزه صلاحیت اختیاری، تصمیم خود را مستدل سازد تا قابل بررسی و کنترل باشد

در واقع دکترین اداره خوب برخلاف حقوق اداری سنتی و حاکمیت قانون سنتی توجه خود را معطوف به کیفیت تصمیمات اداری نموده که با بکارگیری اصول مترقی و مدرن باعث ارتقا خدمات عمومی و رضایت مندی مردم شوند

بنابراین با توسل به صلاحیت اختیاری، یک مرجع ذیصلاح می تواند میان تصمیمات متعدد، تصمیمی را که از نظر او مناسب تر است اتخاذ نماید

در حقیقت صلاحیت اختیاری مقامات دولتی بر دو رکن انتخاب و منافع عمومی استوار شده است این اختیار متضمن برقراری توازن میان منافع عمومی و خصوصی در جهت تعیین یک منفعت عام است و از دلایل اعطای صلاحیت اختیاری این است که قانونگذار فرصت کافی برای پرداختن به جزییات را نداشته و از طرف دیگر تعیین و ترسیم دقیق اقدامات مورد نیاز اجرایی برای مقنن امکان پذیر نیست چرا که در بسیاری از موارد مباحث فنی و تخصصی بوده و مقامات اجرایی با اشراف بر امور زیر مجموعه خود، بهتر می توانند صواب را از ناصواب تشخیص دهند

بنابراین پیشرفت روزافزون در حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر تمامی حوزه های عمومی و خصوصی و بالاخص تسریع و تبادل داده ها در فضای سایبر که متاثر از پیشرفت فناوری اطلاعات می باشد، اقتضا می نماید که ساماندهی و نظارت در این حوزه با حساسیت مضاعف دنبال گردد

لذا برای نظام مند نمودن نظارت دولت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مقررات گذار ارتباطی به منظور ارائه صحیح و بهینه خدمات عمومی حوزه مخابراتی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، لزوم بهره مندی از متخصصین را در ساختار مدیریتی شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، ضروری دانسته و با حسن نیت نسبت به تصویب این مصوبه اقدام نموده است

پس از اعتراض به مصوبه، از آنجا که این سازمان وظیفه حمایت از حقوق مصرف کننده رابر عهده دارد و به نظر می رسد ابطال مصوبه تضییع حقوق شهروندان و کاربران خدمات مخابراتی را به دنبال داشته باشد، در صدد برآمد تا از اساتید مختلف در خصوص مصوبه استفسار نماید که اگر ایرادی اساسی بر آن وارد باشد، نسبت به اصلاح آن مطابق با قوانین و مقررات اقدام نماید لیکن اساتید به نام حقوق تجارت و حقوق عمومی دانشگاه های مادر کشور نیز با تأکید بر این امر که ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مصادیق مهم خدمات عمومی محسوب می­شود و نظارت دولت از حیث تنظیم­گری(رگولاتوری) بر کیفیت و نحوه ارائه خدمات عمومی یکی از لوازم این نوع خدمات می باشد، اظهار فرمودند، دولت مکلف است به عنوان تنظیم گر، با تعیین شرایط اداره بنگاه ارائه کننده خدمات عمومی به منظور تضمین ارائه مطلوب خدمات به شهروندان وظیفه تنظیم­گری و نظارتی خود را اعمال کند و از این حیث که مصوبه یاد شده و تعیین ضوابط کیفی برای سمت های مندرج در مصوبه در راستای اعمال وظیفه نظارتی و تضمین کیفیت ارائه خدمات ارزیابی شده، فاقد اشکال می باشد

با وصف مراتب، ماهیت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که به ارائه خدمت عمومی مرتبط می گردد، به گونه ای که پیامدهای کارکرد اپراتور می تواند، در نظم عمومی و امنیت روانی جامعه تأثیرگذار باشد و وقوع تحولات فزاینده و روزافزون در این عرصه و لزوم هماهنگی تصمیمات اداری با مقتضیات و ملزومات روز جامعه ایجاب می­کند مقام اداری و مقررات گذاران این حوزه از آزادی عمل و قدرت تصمیم گیری برخوردار باشند تا بتوانند مطابق نیازهای روز جامعه بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند که تا حدی خلا به روز نبودن قوانین، هم در صیانت از حقوق شهروندی و هم در تأمین منافع ملی و امنیتی جبران گردد

بنابراین مرجع مقررات گذار ارتباطی و فناوری اطلاعات، می بایست الزامات و شرایط حاکم بر ساز و کارها و ابزارهای نظارتی بر فعالین عرصه ارتباطی و فناوری اطلاعات را وضع نماید

تعیین معیارهای کیفی برای تصدی پست های مدیریتی در شرکت های یاد شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز با هدف ارائه خدمت بهتر و تأمین منافع عمومی و ملی صورت پذیرفته است که مدیران دارندگان پروانه های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری ارتباطات با اصول فنی و قواعد حاکم در این عرصه که به تبع

توسعه فناوری اطلاعات فاقد مرز جغرافیای فیزیکی بوده و اثرات مثبت و منفی آن در تمامی حوزه ها تأثیرگذار می باشد، آشنا باشند تا با بهره مندی از دانش فنی- تخصصی، مدیریتی و حقوقی علاوه بر اینکه نسبت به ارائه بهتر خدمات عمومی اقدام می نمایند، در مواقع لزوم به دلیل بهره مندی از تخصص و تجربه لازم توان همکاری بهینه و مؤثر با مراجع بالادستی نظارتی و امنیتی را داشته باشند از این رو تعیین این شرایط به معنی دخالت در مالکیت یا اداره این شرکت ها نبوده بلکه در راستای اعمال وظیفه نظارتی و تضمین کیفیت ارائه خدمات مخابراتی، ارتباطی و فناوری اطلاعات به عنوان یک خدمت عمومی متاثر از فناوری های نوین با پیامدهای گسترده صورت پذیرفته و با قوانین و مقررات جاری کشور در تعارض نمی باشد

لذا صدور رأی مبنی بر رد ادعای شاکی و ابقای مصوبه متنازع فیه مورد استدعاست

ضمنا به دلیل تخصصی بودن امر، خواهشمند است موافقت فرمایید نماینده این سازمان جهت ادای توضیحات و تبیین موضوع در جلسه رسیدگی شرکت نماید

صلاحیت نظارتی بر کلیه فعالیت های اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی می باشد و از آنجا که اپراتورهای مذکور ملزم به ارائه خدمات عمومی و برآوردن اهداف دولت در ارائه خدمات مخابراتی به شیوه بهینه و در راستای تأمین حقوق شهروندان می باشند، واگذاری خدمات به آن شرکت ها مقید به زمان و با تعهدات و ساز و کار خاص بوده است و بر همین اساس ساز و کارهای مدیریتی تکمیلی مضاف بر قوانین موجود از جمله قانون تجارت وضع گردیده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۰؍۴؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: بر مبنای مواد ۳ و ۵ ازقانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتمصوب سال ۱۳۸۲به ترتیب وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تبیین قرار گرفته و بر تمایز آنها از یکدیگر تأکید شده است

ثانیا: به موجب بند (و) ماده ۳قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این نظارت باید بعد از واگذاری فعالیت صورت پذیرد و از طرفی باید در سطح کلان و بر فعالیتهای بخش غیردولتی در حوزه های مورد اشاره در این بند اعمال گردد

ثالثا: بر اساس بند (د) ماده ۵قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صرفا تدوین مقررات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن در زمره وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد و ایفای وظیفه فوق منصرف از اموری مانند تعیین صلاحیت حرفه ای افراد برای تصدی مشاغل موجود در شرکتها و مؤسسات تجاری است که اصولا تحت شمول موازین حاکم بر حقوق تجارت قرار دارند

رابعا: بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۱۱۱قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرف نظر از محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و یا افرادی که به دلایل قانونی کلا یا بعضا از حقوق اجتماعی محروم شده اند، سایر افراد محدودیتی برای مدیریت در شرکتهای تجاری ندارند

بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴-۲۴؍۶؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که متضمن اعمال برخی محدودیت ها برای تصدی سمتهای مدیریت در واحدهای مرتبط با خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است، خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و به دلیل مغایرت با بند (و) ماده ۳قانون وظایف و اختیاراتوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتو ماده ۱۱۱قانون اصلاح موادی از قانون تجارت، مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13270