رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۹۶ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۴۱۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی دهقان بنادکی |
| موضوع | عدم ابطال دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری |
| کلاسه پرونده | ۹۷؍۴۱۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۵۹۶ |
شماره دادنامه: ۵۹۶ تاریخ دادنامه:۱۱؍۴؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۴۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی دهقان بنادکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوریرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"به استحضار عالی می رساند کمیته های انضباطی دانشگاه ها بر اساس آیین نامه انضباطی مصوب سال ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها تشکیل گردیدند در ماده ۱۳ آیین نامه به وزارتین علوم و بهداشت اجازهداده شده شیوه نامه اجرایی را تهیه و ابلاغ نمایند که آخرین شیوه نامه اجرایی سال ۱۳۸۸ با امضای دو وزیر وقت به دانشگاه ها ابلاغ گردید
در سال ۱۳۹۵ وزارت علوم دستورالعملی را به تصویب رساند و با امضای وزیر علوم جهت اجرا به دانشگاه ها ابلاغ نمود که بنا به شرح ذیل تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارد
۱- در ماده ۱۳ آیین نامه انضباطی مصوب سال ۱۳۷۴ به وزارتین علوم و بهداشت پس از تصویب شورای انقلابفرهنگی اجازه ابلاغ شیوه نامه اجرایی را می دهد که پس از آن در مصوبه ۴۳۰ این اختیار را به وزارتخانه های مربوط ارجاع می دهد و شیوه نامه های اجرایی تاکنون بر اساس همین مصوبات با امضای دو وزیر تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردید
ولی برخلاف رویه سابق در سال ۱۳۹۵ وزارت علوم به تنهایی دستورالعملی را تهیه و جهت اجرا ابلاغ نمود
۲- با مداقه در ماده ۱۳۹ دستورالعمل صفحه ۳۸ و پیوست مصوبات جلسه ۴۲۹ هیچ ارتباط موضوعی با مصوبه مذکور نداشته و بند ۱ مصوبه ۴۳۰ نیز در واقع در تایید ماده ۱۳ آیین نامه انضباطی صادر شده است و اجازه جدیدی برای تصویب چنین دستورالعملی صادر نشده است
۳- آیین نامه مقرراتی کلی است که مقامات صالح به منظور تنظیم امور سازمان خود آن را وضع می کنند و شیوه نامه اجرایی آن نباید برخلاف آیین نامه وضع شود در واقع شیوه نامه اجرایی شرح مواد و چگونگی اجرای آیین نامه هاست که در دستورالعمل موصوف این موضوع رعایت نشده و موادی برخلاف آیین نامه و مواد جدیدی ایجاد شده است
۴- آیین نامه انضباطی و تشکیل کمیته های انضباطی برای رسیدگی به تخلفات دانشجویی و تنبیه انتظامی دانشجویان تشکیل شده و نه بحث رسیدگی به مجازات مجرمین، بنابراین اختلاط موضوع جرم و تخلف و وارد نمودن آیین دادرسی کیفری در دستورالعمل انضباطی نه در توان دانشگاه هاست و نه رسالت واقعی کمیته های انضباطی و تکلیف مالایطاق است
یقینا جرایم در بحث حقوق الناس و حدود الهی می باید در محاکم قضایی رسیدگی شود و کمیته های انضباطی فعل مجرمانه را از باب انتظامی و شأن دانشجویی مورد تنبیه قرار دهد
۵- وارد نمودن مباحثی همچون تفهیم اتهام، جرح و تعدیل شهود و استماع اظهارات گواهان در باب اثبات جرم مباحثی است که در نزد حاکم شرع و یا ماذون از طرف وی می باید صورت پذیرد که در اصل ۱۶ در صفحه ۳ و ۴ دستورالعمل بند ب به آن اشاره شده است
۶- دستورالعمل انضباطی تمامی موارد رسیدگی به پرونده را محرمانه تلقی کرده و بنابراین اسناد و اوراق پرونده نیز همچون گزارشهای خبری مخصوصا اداره حراست نیز جز اسناد محرمانه و تابعی از قانون اسناد محرمانه می باشد و اختیار دادن کپی از این اسناد به دبیر کمیته به دانشجویان متخلف برخلاف قوانین بالادستی و حاشیه ساز خواهد بود
دستورالعمل موضوع دارای ایرادات نگارشی و حقوقی متعدد می باشد که در توضیح قوانین این موضوع پسندیده نمی باشد
لذا با توجه به موارد یاد شده تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعاست
"
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۴۱۴-۲ مورخ ۲۱؍۶؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص ابلاغ رفع ابهام از شکواییه اینجانب با شماره پیگیری ۹۷۰۰۴۱۴ در پاسخ به استحضار عالی می رساند
۱- دستورالعمل مورد شکایت برخلاف آیین نامه انضباطی مصوب سال ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شده است
- دستورالعمل مذکور برخلاف مصرح ماده ۱۳ آیین نامه که به وزارتین علوم و بهداشت اجازه داده که شیوه نامه اجرایی را تهیه و ابلاغ نمایند تصویب و به اجرا گذاشته شده است و چون اولا: تنها توسط وزیر علوم امضا و ابلاغ شده فاقد وجاهت قانونی است
ثانیا: وزارتین تنها مجاز به تصویب شیوه نامه اجرایی هستند نه دستورالعمل
- توجیه ماده ۱۳۹ صفحه ۳۸ دستورالعمل در تصویب دستورالعمل موصوف و پیوست مصوبات جلسه ۴۲۹ هیچارتباط موضوعی بامصوبه مذکور نداشته و بند ۱ مصوبه ۴۳۰ نیز در واقع در تایید ماده ۱۳ آیین نامه انضباطی صادر شده است و اجازه جدیدی برای تصویب چنین دستورالعملی صادر نشده است
۲- بر اساس مواد تصریح شده شیوه نامه اجرایی و یا دستورالعمل می بایست توسط دو وزارتخانه مصرح در آیین نامه انضباطی تهیه و با امضا دو وزیر همانند شیوه نامه اجرایی سال ۱۳۸۸ ابلاغ گردد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۸۳۵۴۴؍۷۵؍۷- ۱۷؍۴؍۱۳۹۷، تصویر نامه شماره ۳۳۳۴۱-۱۰؍۴؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
"جناب آقای دکتر آقابابایی
مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۷؍۷۵؍۶۲۸۰۶-۲۷؍۳؍۱۳۹۷ جنابعالی در خصوص دادخواست آقای علی دهقان بنادکی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت تقاضای ابطال دستورالعمل انضباطی دانشجویان وزارت علوم، موارد زیر در پاسخ به آگاهی می رسد:
۱- به استناد بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند (ت) ماده)۸۰(همان قانون، در تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود
این در حالی است که در ما نحن فیه، شاکی مصوبه، در متن دادخواست هیچ گونه دلیلی مبنی بر مغایرت دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان با شرع، قانون اساسی، قانون عادی و یا خارج بودن آن از صلاحیت مقام وضع کننده ارائه نشده است
۲- با استناد به اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی، هر یک از وزیران در حد وظایف خویش و مصوبات هیأتوزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد
باید متذکر گردید، این دستور العمل به استناد مصوبات جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب وزیر علوم رسیده است و مطابق مصوبه شورای عالی که سیاستها و ضوابط فعالیتهای مربوط به اساتید و دانشجویان (مانند هیأتهای گزینش، بررسی تخلفات، کمیته انضباطی و
) را معین می کند، بررسی مواد آیین نامه های اجرائی و اصلاح آنها و یا تعیین ترکیب اعضای این هیأتها و تأیید نمایندگان معرفی شده از وزارتخانه ها و سازمانها برای عضویت در این هیأتها، حسب مورد به وزارتخانه مربوط ارجاع شده است
همچنین این دستورالعمل صرفا ناظر بر موضوعات اجرایی شیوه نامه مصوب سال ۱۳۸۸ بوده و در خصوص تنبیهات و تخلفات و ترکیب اعضاء مقرر در شیوه نامه مذکور، تأسیس جدیدی ایجاد نکرده است و صرفا به عنوان آیین نامه اجرایی ابلاغ گردیده و کاملا نیز مطابق با آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال ۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد
- ماده ۱۳ آیین نامه انضباطی مصوب ۱۳۷۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، صراحتا هیچگونه تکلیفی برای تأیید شیوه نامه اجرایی مد نظرش توسط هر دو وزارتخانه بهداشت و علوم ایجاد نکرده و در هیچ کجا، اعتبار شیوه نامه اجرایی مد نظرش را مشروط به تأیید هر دو وزارتخانه علوم و بهداشت و امضای هر دو وزیر ندانسته است، بلکه تنها روند تهیه آن را به صورت کلی بیان کرده است
- حتی به فرض پذیرش ادعای شاکی در خصوص لزوم امضای توأمان هر دو وزیر مزبور ذیل شیوه نامه اجرایی به استناد ماده ۱۳ آیین نامه فوق الذکر (مصوب سال ۱۳۷۴)، این برداشت از این ماده آیین نامه مذکور متعاقبا و به موجب بند اول از مصوبات جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب سال ۱۳۷۷) صریحا نسخ شده است؛ چرا که در این ماده صراحتا اختیار تدوین یا اصلاح آیین نامه اجرایی درباره کمیته های انضباطی، حسب مورد به وزارتخانه مربوط سپرده شده است
- شاکی خود نیز در شکواییه اش دچار تناقض گویی شده است؛ از سویی شیوه نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۸ را کهبه صراحت در موارد متعددی و از جمله در بندهای الف و ب و ج از ماده یک، مواد ۳ و ۴ و ۵ آیین نامه انضباطی را به استناد بند اول مصوبات جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر داده، معتبر می داند و از سوی دیگر، استناد وزیر محترم علوم به همان بند از مصوبات جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی (که اختیار تدوین یا اصلاح آیین نامه اجرایی برای کمیته های انضباطی را به وزارتخانه مربوطه می دهد) برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی انضباطی را فاقد اعتبار می داند
حال آن که در شیوه نامه اجرایی انضباطی مصوب ۱۳۸۸، به کرات به مصوبات جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد شده و با استناد بدان، مفاد آیین نامه انضباطی تغییر یافته است؛ لذا اگر بخواهیم این مصوبات مؤخر بر آیین نامه انضباطی را دارای اعتبار بدانیم (که البته دارای اعتبار هم هست)، اساسا باید تدوین دستورالعمل اجرایی انضباطی توسط وزارتخانه مربوطه را نیز معتبر و در حیطه اختیارات محوله به وزارتخانه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بدانیم
بدیهی است که دلیل تصویب بند اول مصوبات جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تکمیل فرآیند جداسازی وزارتخانه های بهداشت و علوم و اقتضائات خاص هر کدام از این وزارتخانه ها در رسیدگی های انضباطی و تخلفات و تنبیهات است که تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی انضباطی خاص برای هر وزارتخانه را لازم و ضروری کرده بود
۳- شاکی در بند (۳) دادخواست ادعا نموده اند که در دستورالعمل موصوف موادی بر خلاف آیین نامه و مواد جدیدی ایجاد شده است! صرف نظر از این که این گونه کلی گویی و مغلق گویی زیبنده دادخواست حقوقی نمی باشد، ایشان به صراحت موارد خلاف بودن دستورالعمل با آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به طور مستند و مستدل ذکر نکرده اند
ضمن آن که همان گونه که ذکر شد، در تقاضای ابطال مصوبه، مغایرت آن با شرع، قانون اساسی یا قانون عادی باید به صراحت ذکر شود که شاکی ناتوان از اثبات این امر بوده اند
توضیح موارد مذکور در بند فوق را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
دستورالعمل اجرایی چیزی جز تفصیل و تشریحی بر مستندات انضباطی موجود (آیین نامه انضباطی و شیوه نامه های انضباطی پیشین) نیست و در راستای جهت گیری اصلی و روح حاکم بر این اسناد حقوقی تدوین و تنظیم شده است
- دستورالعمل اجرایی کوشیده تا خلاءها و فقدانهای موجود در شیوه نامه های پیشین را به خوبی پوشش داده و ضمن سازگاری کامل با آیین نامه انضباطی و سایر اسناد حقوقی بالادستی نظیر قانون اساسی و قوانین موضوعه، با تفصیل حداکثری در راستای هدف ایجاد وحدت رویه در میان شوراهای انضباطی دانشگاه های کشور گام بردارد
- دستورالعمل اجرایی به واسطه ظرفیتهای حقوقی و مزایای ذکرشده، می تواند هم به کارآمدی و تأثیر صحیح شوراهای انضباطی به عنوان نهادی انتظام بخش به امور دانشگاه ها و مدیران دانشگاهی یاری رساند و هم در راستای ایجاد رضایت خاطر، بازسازی و تقویت اعتماد دانشجویان به این نهاد و کاهش شکافها و نارضایتی ها و ناخرسندی های متصور پیشین گامهای موثری بردارد
- در تدوین دستورالعمل انطباق کامل با مقررات بالادستی به ویژه آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز قوانین عام کشوری (از جمله قانون اساسی) مورد تأکید بوده و در شکل دهی به محتوای آن، مقررات مختلف موجود در نظام حقوقی کشور، از جملهقوانین مرتبط و مشابه با رسیدگی به تخلفات انضباطی و انتظامی و نیز قوانین و مقررات اداری موجود در نظام آموزش عالی منبع الهام قرار گرفته است
۴- در خصوص موارد مورد ادعای شاکی در بندهای چهار و پنج و شش دادخواست تقدیمی، موارد ذیل را جهت تشحیذ ذهن مقام قضایی به استحضار می رسد:
- بسیاری ازاصول حاکم بر رسیدگی های انضباطی و مواد بعدی دستورالعمل، اصول ناظر بر کلیه رسیدگی ها اعم از حقوقی، کیفری و اداری است مانند اصل مستند و مستدل بودن رأی و یا اصل ارائه مبانی تصمیم و اصل بی طرفی و اصل حق دفاع و
- تعداد زیادی از اصول حاکم بر رسیدگی های انضباطی از زمره اصول بدیهی، بنیادین و اساسی حقوقی است که
در فرض عدم بیان نیز، قاعدتا بر هر رسیدگی حقوقی حاکم است مانند اصل بی طرفی و اصل احترام به حقوق و آزادی های اشخاص و
- تعداد قابل توجهی از اصول حاکم بر رسیدگی های انضباطی، مانند اصل حق دفاع و یا اصل منع تجسس و یا اصل بی طرفی، مبتنی بر اصول و ادله شرعی و فرامین امام راحل (مانند فرمان ۸ ماده ای امام خمینی) و متون قانونی کشور است
-تسری حاکمیت اصول اساسی دادرسی منصفانه به دادرسی های اداری، آنجا که ضمانت اجراها دارای ماهیت تنبیهی می باشند، اصلی بدیهی و پذیرفته شده است
خصوصا اینکه ضرورت توجه به دفاع از شأن و کرامت انسان و حقوق بنیادین وی و تضمینات مربوط به تأمین و حفظ و دفاع از این حقوق، آنچنان مهم و اساسی است که مواد متعددی از قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بدان اختصاص یافته و در شرع مقدس نیز توجه ویژه ای به آن شده است
-تسری الزام به مراعات اصول اساسی منصفانه از مراجع قضایی به مراجع شبه قضایی منحصر به شیوه نامه حاضر نیست، بلکه در قوانینی مانند قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون کار، قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی و قوانین و مقررات پزشکان به ترتیب برای رسیدگی درون سازمانی به تخلفات کارمندان، کارگران، اعضای هیأت علمی، و پزشکان نیز فرآیندهایی برای عادلانه و منصفانه ساختن رسیدگی ها مقرر شده است
- با اخذ وحدت ملاک از رأی شماره ۱۱۹-۲۹؍۵؍۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد الزام هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مراعات اصول بدیهی داوری مانند ابتنای آرای صادره بر دلایل متقن و ضوابط شرعی و قانونی به سایر مراجع شبه قانونی از جمله مراجع انضباطی دانشجویی می توان ضرورت درج مقررات مراعات اصول اساسی منصفانه در مقررات اخیر را موجه شمرد
- قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصولی مانند ضرورت قانونی بودن مراجع رسیدگی کننده، اصل قانونی بودنجرم و مجازات، اصل منع شکنجه، اصل علنی بودن محاکمه جز در موارد خاص، اصل ابتنای رسیدگی بر قوانین موضوعه، اصل حرمت منزل و ، را مورد تأکید قرار داده است
علاوه بر آن در متون دینی و نیز سیره پیشوایان اسلامی نیز مصادیقی از استناد به اصول دادرسی منصفانه دیده می شود؛ از این رو اقتباس اصول دادرسی منصفانه در اجرای افق مطلوب متون دینی و نیز اصول متعدد قانون اساسی است
- دانشجویان به دلیل نقش تعیین کننده خود در تحولات کشور همواره مخاطب قدرت بوده اند
به منظور ایجاد تعادل میان این مفاهیم، تضمین آزادی های شهروندی و بشری دانشجویان به ویژه آزادی بیان و عقیده و نیز آزادی خردورزی و دانش آموزی و نیز حفظ منافع مالی و حمایت از شأن دانشگاه و نیز موازین اخلاقی و سیاسی جامعه، وجود مقرراتی مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه ضروری و بلکه حیاتی است
- ادعای ورود مباحث آیین دادرسی کیفری به آیین دادرسی انضباطی، ادعای غیرواقعی و ناشی از کم اطلاعی شاکی از مفاد آیین دادرسی کیفری است؛ توضیحا اینکه باید میان به رسمیت شناختن حقوق شاکی و متهم در رسیدگی های انضباطی و یا مستدل و مستند بودن آرای صادره و دیگر اصول اساسی حاکم بر رسیدگی ها با دیگر مفاد آیین دادرسی تفاوت قائل شد؛ چه این که بسیاری از مباحث آیین دادرسی کیفری مانند صدور قرارهای تأمین و نظارت و احاله و معاینه محلی و ، در دستورالعمل انضباطی پیش بینی نشده است، چرا که آن مباحث اختصاص به رسیدگی های کیفری داشته و از زمره اصول بنیادین و اساسی حاکم بر تمامی رسیدگی ها نمی باشند
مثال های طرح شده در شکواییه، تماما از زمره اصول بدیهی و حقوق شاکی و متهم در تمامی رسیدگی ها است؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم امکان جرح و تعدیل شهود توسط شاکی و متهم در رسیدگی های انضباطی را از بین برده و آن را تنها در دادرسی در محاکم دادگستری و نزد مقام قضایی صالح بپذیریم، ناچاریم صدور رأی انضباطی مبتنی بر شهادت شهود نزد مرجع غیر قضایی را نیز معتبر بدانیم! حال آن که وقتی شهادت شهود را به درستی یکی از اثبات ادله در رسیدگی های انضباطی می دانیم، طبیعتا باید متقابلا حق جرح و تعدیل شهود را هم به طرف مقابلدعوی بدهیم چرا که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند
- لزوم پیش بینی حق دفاع و ملزومات آن برای متهم، از آنچنان قطعیت شرعی و قانونی برخوردار است که تشکیک در آن بر خلاف موازین شرعی و مبانی حقوقی مسلم است؛ لزوم تفهیم اتهام، یکی از بدیهی ترین ملزومات حق دفاع متهم است
متهم چگونه می خواهد و می تواند در برابر اتهام خود دفاع کند، وقتی که حتی عنوان اتهامی خود را نمی داند؟!
- اصل شفافیت و دسترسی به پرونده در نظام حقوق کنونی به دفعات در مقررات جاری کشور پیش بینی شده است که از جمله می توان به احکام مندرج در مواد ۶، ۱۱ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (حق دسترسی به اطلاعات شخصی و اطلاعات موجد حق یا تکلیف عمومی) و ماده ۲۰ و ۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۷ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضاء هیأت علمی و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات و بند ۴ قسمت ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مواد ۵۷، ۹۶، ۳۸۱ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰۰، ۱۵۱، ۱۹۱، ۲۲۳، ۳۴۲، ۳۵۱ و ۶۸۰ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۸ و ۲۲۲ قانون امور حسبی و ماده ۴۵ قانون جرایم رایانه ای و ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کار اشاره نمود
ذکر مصادیقی از این اصل در مقررات فوق بدین جهت است که اجرای اصل شفافیت و دسترسی به پرونده که یکی از مصادیق آن امکان مطالعه پرونده و اخذ تصویر یا رونوشت از اوراق پرونده می باشد ضامن و از لوازم و مقتضیات فراهم نمودن و اجرای حق دفاع برای متهم است
در واقع زمانی یک متهم می تواند از خود به نحو کامل دفاع نماید که امکان مطالعه و مشورت با دیگری در خصوص مستنداتی که علیه وی ارایه می شود را داشته باشد و اگر امکان مطالعه یا کپی برای متهم وجود نداشته باشد صرفا به وی تفهیم اتهام گردد بدون اینکه امکان مطالعه شکواییه کهعلیه وی وجود دارد برای وی فراهم باشد در واقع امکان حق دفاع برای متهم به تخلف، فراهم نیامده است
اصل حق دفاع، بنیادی ترین اصل در یک دادرسی عادلانه است و صیانت از این حق و امکان اجرای آن برای متهم به تخلف، لوازم ضروری دارد که همه نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی کنونی ما بدان پایبند است و یکی از آن لوازم، حق مطالعه پرونده و اخذ کپی یا رونوشت از اوراق پرونده می باشد
- محدودیت های اصل شفافیت و دسترسی به پرونده:هرچند تردیدی در اصل شفافیت و دسترسی در مقررات کنونی وجود ندارد اما این اصل و حق به صورت مطلق نبوده و به جهت مصلحت مهمتری در موارد زیر تخصیص خورده و به صورت محدود اجرا می شود
به عنوان نمونه در ماده ۳۵۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده است که دادن تصویر اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و یا امنیت داخلی و خارجی ممنوع است
همچنین در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد یا مدارکی که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین و تکلیف نشده است به اشخاص تسلیم نمایند مگر با اجازه دادگاه که در این صورت باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است
پیرو همین دغدغه های منطقی علاوه بر اینکه مقررات فوق الاشاره به عنوان قوانین مادر می تواند در شوراهای انضباطی اجرا شود، دستورالعمل اجرایی جدید رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان، سه حکم خاص در جهت تهدید حق مطالعه (اصل شفافیت و دسترسی) دارد
در ماده۵آمده است که چنانچه رییس حراست و یا انتظامات دانشگاه اعلام نماید که به سبب محرمانه بودن امکان معرفی مأمور یا کارشناس گزارش کننده وجود ندارد، دبیرخانه شورای انضباطی با اتکا به شواهد و قرائن دیگر صحت یا عدم صحت گزارش را احزار می کند
همچنین در ماده۳۲پس از ذکر اصل حق مطالعه و حق کپی از اوراق پرونده برای دانشجو آمده است در صورتی که به تشخیص دبیر به لحاظ محرمانگی اوراق امکان کپی از آنها نباشد دانشجو می تواند از آنها رونوشت تهیه کند
همچنین در تبصره ماده۳۲آمده استکه در موارد ضروری، دبیر با موافقت رییس شورای بدوی می تواند مشخصات گواهان را تا جلسه شورای بدوی به دانشجو اعلام نکند
در این حالت باید امکان مطالعه گواهی گواهان برای وی فراهم شود
- شاکی به این مسأله توجه نداشته که تخلفات انضباطی اعم از عناوین مجرمانه و یک سری عناوین متخلفانه دیگر است و حتی در ماده ۷ آیین نامه انضباطی، رسیدگی به جرایم نیز در صلاحیت کمیته های انضباطی دانسته شده است و لذا تدبیر آیین دادرسی عادلانه و منصفانه برای رسیدگی به این تخلفات، نه تنها امری لازم و ضروری است، بلکه نادیده گرفتن اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های منجر به تنبیهات انضباطی بعضا شدیدتر از مجازاتها، مصداق بارز نقض حق الناس و موجد مسئولیت شرعی و قانونی است
در پایان متذکر می گردد، دستورالعمل اجرایی انضباطی دانشجویان مصوب وزارت علوم، پس از بررسیها و کارشناسی های فراوان با هدف ضابطه مند نمودن فعالیت کمیته های انضباطی و رعایت حقوق دانشجویان در فرآیند رسیدگی به تخلفات انضباطی آنان تدوین یافت و متن آن نیز با بسیاری از اساتید برجسته دانشکده های حقوق مورد مشورت قرار گرفته است و به جرأت می توان گفت برای اولین بار اصول دادرسی منصفانه و عادلانه در رسیدگی به تخلفات دانشجویی و دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفته است
از این حیث دستورالعمل مذکور با رعایت کلیه اصول قانون اساسی، موازین شرعی و ملاحظه کلیه قوانین بالا دستی به تصویب مقام عالی وزارت رسیده است و ادعای مغایرت آن با قوانین مذکور بدون ذکر هیچ دلیل و مستند روشنی، وارد نمی باشد
لذا نظر به جمیع جهات و نکات ذکر شده و با عنایت به عدم توانایی شاکی در اثبات مغایرت دستورالعمل با موازین شرعی، قانون اساسی و یا قانون عادی، صدور رأی شایسته مبنی بر رد درخواست ایشان از جانب مقام قضایی رسیدگی کننده، مورد استدعا است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه از حکم ماده ۱۳ آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۴؍۶؍۱۳۷۴ تهیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه لزوما توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات و فناوری) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مشترک استنباط نمی شود و منعی در تهیه شیوه نامه توسط هر یک از وزارتخانه های یاد شده برای دانشگاه های زیر مجموعه خود وجود ندارد، بنابراین دستورالعمل انضباطی دانشجویان وزارت علوم مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ابطال تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12120