رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱۶ ،کلاسه پرونده: ۸۰۱/۸۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مهدی حسینی |
| موضوع | عدم ابطال بند (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
| کلاسه پرونده | ۸۰۱/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۶۱۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند (۱۲دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما، اگر چه در اجرای مقررات مربوط به ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، با لازم الاجرا شدن قانون مذکور، مقررات عام و خاص سابق ملغی شده است لیکن گروه دام پزشکی جهاد کشاورزی به مشابه گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به داشتن توان اشتغال در خارج از محیط اداری با اشتغال در محل سازمانی خویش از کار انتفاعی و تخصصی در خارج از محیط اداری محروم می باشند و ظلم مضاعف این که تصویب مراتب مذکور در بند (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمول ندانستن گروه دام پزشکی وزارت جهاد کشاورزی از دریافت حق الزحمه تمام وقت و فوق العاده محرومیت از مطب عملا از اعمال این حق قانونی خویش محروم شده اند
بنا به مراتب، با عنایت به این که مقرره مذکور از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است
لذا از محضر جناب عالی و هیأت عمومی دیوان ابطال بند مذکور دستورالعمل اجرایی مربوط مورد استدعاست
"
متن بند (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به قرار زیر است
" آن دسته از کارکنان وزارت بهداشت که طی سال ۱۳۸۷ از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام
وقتی برخوردار بوده اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارائه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال ۱۳۸۷ و در مجموع حداکثر در حد اعتبارات مصوب وزارت مذکور و از محل اعتبارات مشابه سال ۱۳۸۷ به شرط ارائه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله به عنوان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد
در صورتی که در سال ۱۳۸۸ میزان حضور و ارائه خدمات هر یک از کارکنان مشمول در هر مورد کاهش داشته باشد به همان نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال ۱۳۸۷ کسر می شود
حداکثر تا بیست درصد کل کارکنان وزارت بهداشت می توانند از مزایای این بند یا اضافه کاری یا حق التدریس موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت سقف پنجاه درصد (۵۰%) مذکور در بند یاد شده استفاده نمایند
"
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه های شماره ۹۲۱۶/۹۰/۲۳۱- ۲۱/۴/۱۳۹۰ و ۱۶۱۴۴/۹۰/۲۳۱- ۱۲/۷/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" ۱- با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر ذی ربط این معاونت، این نتیجه حاصل شد که بند (۴) فصل سوم دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸) اجازه می دهد به آن دسته از کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی سال ۱۳۸۷ از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقت برخوردار بوده اند، به شرط ارائه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری، در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله، حق الزحمه پرداخت شود که علی الاصول پرداخت حق الزحمه به کارمندان با شرایط پیش بینی شده در ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز شمرده شده است
۲- در خصوص آن دسته از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شمول قانون محرومیت از مطب بوده اند نیز طی مکاتبه ای که صورت پذیرفته ( نامه شماره ۲۷۱۶۲/۱/۲۰ – ۱۹/۳/۱۳۸۸) با همان ساز و کاری که در بند (۱) توضیح داده شد، اجازه پرداخت داده شده است
لذا با عنایت به موارد مطروح، امکان بهره مندی دام پزشکان وزارت جهاد کشاورزی از حق الزحمه مزبور، وجود داشته است و تبعیضی در این خصوص وجود ندارد
۳- درخواست شاکی مبنی بر ابطال بند مورد نظر از بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ ( به فرض
تحقق) اصولا برای دام پزشکان وزارت جهاد کشاورزی موجد حقی نخواهد بود
۴- دستورالعمل بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰/۲ [۱۴۵۹۳/۲۰۰]- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور)، راجع به فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف است و موضوع آن ارتباطی به حق محرومیت از مطب ندارد
۵- دستورالعمل اخیر الذکر مشتمل بر (۱۰) ماده است و بند دوازدهم در آن وجود ندارد
مع هذا، چنانچه منظور شاکی، ابطال بند (۴) فصل سوم دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰/۱ [۱۴۵۹۳/۲۰۰]– ۲۱/۲/۱۳۸۸) باشد، در این صورت به اطلاع می رساند فلسفه درج بند (۴) مذکور در دستورالعمل فوق، فراهم آوردن زمینه پرداخت مبلغی به کارکنان ذی نفع به لحاظ عدم پیش بینی حق محرومیت از مطب در قانون مدیریت خدمات کشوری بود، که این بند با استفاده از اختیارات حاصل از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب رسید
علی ای حال، چنانچه بند (۴) مذکور، ابطال شود، نه تنها موجبی برای پرداخت حق محرومیت از مطب به فرد شاکی فراهم نمی آید، بلکه با این ابطال، سایر افراد ذی نفع نیز از فوق العاده مورد بحث محروم خواهند شد
۶- نامبرده در دادخواست تقدیمی، دلیلی بر غیر قانونی بودن دستورالعمل صادر شده و یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده ارائه نکرده است، لذا تقاضای وی فاقد استدلال بوده است و شرایط مذکور در ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری را دارا نمی باشد
با عنایت به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد
در خاتمه اضافه می نماید، مشارالیه جهت نیل به خواسته خویش می تواند به امور نظامهای جبران خدمت این معاونت مراجعه و احتمالا، بدون طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مشکل خود را مرتفع نماید
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که بند ۲ دستورالعمل مذکور ناظر به کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و به گروه دام پزشکی جهاد کشاورزی تسری ندارد و در همان حال در مقام اعمال تبعیض ناروا [ موضوع اصل سوم قانون اساسی] هم نیست، لذا خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8386