رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۷۰ ،کلاسه پرونده: ۵۴/۸۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۱/۵۶/۴۰۱/۶/ط ت- ۱۳۷۳/۴/۱۸معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۱/۵۶/۴۰۱/۶/ط ت- ۱۳۷۳/۴/۱۸معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمحمدرضا کرمی پور
موضوععدم ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۱/۵۶/۴۰۱/۶/ط ت- ۱۳۷۳/۴/۱۸معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده۵۴/۸۹
تاریخ رأیدوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه۶۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب نامه شماره ۱۹۱/۵۶/۴۰۱/۶/ط ت- ۱۸/۴/۱۳۷۳ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که:

" ، پرسنلی که بعد از ۲۹/۱۱/۱۳۶۹ اعاده به خدمت گردیده اند همانند پرسنلی که بعد از این تاریخ به استخدام درآمده اند مشمول دستورالعمل تطبیق نمی گردند و بایستی بر اساس روش محاسبه درجات پرسنل استخدامی بعد از ۲۹/۱۱/۱۳۶۹ در خصوص درجه آنان اقدام نمود

"

شاکی مقرره مزبور، را مغایر شرع و مغایر مواد ۱۳۶ و ۱۳۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ و ماده ۱۲۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۶، می داند و توضیح داده است که به موجب مقررات مذکور حفظ درجه و قدمت خدمت قبل از اعاده کارکنان تجویز شده است در حالی که در مفاد دستورالعمل مورد اعتراض که متضمن اعاده به خدمت نیروهای منفک شده است حق یاد شده لحاظ نشده است

ضمنا این بخشنامه با دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی کارکنان کمیته انقلاب اسلامی مصوب ۲/۴/۱۳۶۹ مقام معظم فرماندهی کل قوا، مغایر است

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره ۲۳/۱۱۲۳/۰۲/۶/ن- ۲/۵/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" ۱- بخشنامه مورد اعتراض، مکمل دستورالعمل مصوب فرماندهی معظم کل قوا می باشد و دستورالعمل مصوب معظم له با توجه به ماهیت تطبیق، برای مدت زمان معینی تهیه و به اجرا درآمده است

با توجه به این که وضعیت درجه، رتبه و جایگاه خدمتی (تطبیق) پاسداران کمیته اسلامی انجام پذیرفته است، در حال حاضر این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد مگر در موارد خاص و با اخذ مجوز

۲- بخشنامه مورد اعتراض با مقررات مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی ندارد

"

قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۹/۳۰/۹۰- ۱۰/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که بخشنامه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به این که به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۹/۳۰/۹۰- ۱۰/۲/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت توسط فقهای محترم شورای نگهبان مغایر با موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای ابطال آن از بعد شرعی وجود ندارد

ب- نظر به این که اولا: بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و ثانیا: مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراضات نسبت به تصویب نامه ها، آیین نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و ادعای مغایرت مصوبه با دستورالعمل مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا از مصادیق موارد مذکور تلقی نمی شود و قابل بررسی و رسیدگی در هیأت عمومی نیست و ثالثا: با عنایت به این که حسب ماده ۱ دستورالعمل پیش گفته، این دستورالعمل ناظر بر کسانی است که قبل از تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۹ به عضویت کمیته انقلاب اسلامی در آمده اند، بدیهی است کسانی که بعد از تاریخ مذکور، اعاده به خدمت شده اند مانند کسانی هستند که تازه جذب شده اند، بنابراین بخشنامه معترض به قابل ابطال نیست


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری


کدمنبع: 8403