رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۸۷ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۴۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها ، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی |
| موضوع | ابطال ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها ، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۴۳ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۶۸۷ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی
گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام وافر
احتراما اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر لالجین از سال ۱۳۸۲ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل، محلی می نماید و متعاقبا با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد
مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید
علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است
۱- وحدت ملاک آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و رأی شماره ۲۲۱-۲۶/۴/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ۸۷/۲۹۱ و ۸۸/۶۳۳ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال شده اند
۲- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر لالجین بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است
حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۷/۷/۱۳۵۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه برآن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود
۳- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد
از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است
۴- حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م-۲۳/۱۲/۱۳۷۸ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م-۲۲/۶/۱۳۷۸ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره ۵۴۸۴۰-۸/۷/۱۳۷۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد
۵- علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست
۶- ضمنا قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری لالجین علی رغم پیگیریهای مکرر جهت ارائه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره به اینجانب ابلاغ گردیده
علی هذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارائه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید
"
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است
تعرفه عوارض سال ۱۳۸۴:
ردیف
شرح اقلام عوارض
عوارض موجود
عوارض پیشنهادی به صورت سالیانه
عوارض تصویبی
۱۵۷
عوارض سالانه بانکها، موسسات اعتباری وصندوقهای قرض الحسنه (اعم از دولتی و خصوصی در هر مورد) در زمان افتتاح
پنج دهم برابر ارزش منطقه ای عرصه ملاک عمل دارایی در هر مترمربع زیربنا
تعرفه عوارض اصناف سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷:
ردیف
شرح اقلام عوارض
۱۳۹
عوارض سالانه بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه (اعم از دولتی و خصوصی) به طور سالیانه بابت خدمات
یک برابر قیمت منطقه ای بازاری هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی
تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸:
" عوارض بر افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی:
پنج برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیر بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی
"
عوارض سالیانه بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت خدمات:
یک برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی
تبصره: املاک مورد استفاده بانکها، موسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه که به صورت استیجاری می باشد نیز شامل تعرفه فوق می شود
"
تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹:
" عوارض بر افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی:
پنج برابر قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی
عوارض سالیانه بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت بهای خدمات شهرداری:
یک برابر قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی
تبصره: املاک مورد استفاده بانکها و موسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه که به صورت استیجاری می باشد نیز شامل تعرفه فوق می شود
"
تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲:
کد عوارض
شرح عوارض
مستند قانونی
نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات
۲۳-۹
عوارض بر افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵ موسوم به قانون تجمیع عوارض
۵ برابر قیمت منطقه ای عرصه دارایی به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل دارایی به عنوان عوارض بهای خدمات دریافت می گردد
۲۴-۹
عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی یا خصوصی (به استثنای صندوقهای قرض الحسنه)
یک برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل دارایی در ازای خدماتی که سالیانه به بانکها ارائه داده می شود دریافت می گردد
توضیح اینکه املاک استیجاری نیز مشمول عوارض سالیانه و افتتاح نیز می گردد
۲۵-۹
عوارض بر افتتاح و بهره برداری عابر بانکها
به ازای هر عابر بانک در زمان افتتاح و نصب آن ۱۰% عوارض افتتاح همان بانک و عوارض بهره برداری به صورت سالیانه معادل ۱۰% فرمول عوارض سالیانه همان بانک مذکور در بندهای فوق به جهت استفاده مستقیم و غیر مستقیم از معابر و پیاده رو به عنوان بهای خدمات و حق استفاده از معابر دریافت می گردد
رئیس شورای اسلامی شهر لالجین در خصوص ارسال مدارک به موجب لایحه شماره ۵۴۰/ش-۶/۱۰/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ارسال مدارک
سلام علیکم
احتراما عطف به نامه شماره ۹۵/۴۳- ۲۴/۹/۱۳۹۵ به استحضار می رساند تصویر تعرفه عوارض محلی سالهای یاد شده جهت اقدام مقتضی به حضور ایفاد می گردد ضمن اینکه در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۴ عوارضی
برای عابر بانکها و سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ عوارضی برای بانکها پیش بینی نگردیده است
"
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است
نظر به اینکه فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته و حوزه فعالیت آنها محلی نمی باشد، بنابراین تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۴ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
ب- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و
عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد
مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند
نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها، غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر لالجین است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ شورای شهر یاد شده در تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه دولتی و خصوصی، افتتاح و بهره برداری عابر بانک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9656