رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰/۶۷ ،کلاسه پرونده: ۶۳/۷۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال و حذف جمله " وامکان واگذاری وجود داشته باشد" از متن تبصره یک ماده ۲۷ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه ۱۳۶۷ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای احمد لاجوردی |
| موضوع | ابطال و حذف جمله " وامکان واگذاری وجود داشته باشد" از متن تبصره یک ماده ۲۷ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه ۱۳۶۷ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۶۳/۷۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۷۰ |
| شماره دادنامه | ۷۰/۶۷ |
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با توجه به صراحت مفاد تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون زمین شهری ، قید جمله " و امکان واگذاری وجود داشته باشد
" در مفاد مقررات تبصره ۱ ماده ۲۷ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه ۱۳۶۷ هیأت وزیران که در تهیه و تنظیم آئیننامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول بقانون باشد، بدون اینکه دائره قانون را توسعه دهد، یا تغییر نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند ، و هیأت محترم وزیران در تصویب تبصره ۱ ماده ۲۷ آئیننامه مزبور از محدوده مفاد تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون مزبور خارج شده است، لذا ابطال جمله مذکور را تقاضا دارد
عضو هیأت مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری، طی نامه شماره ۱۸۹۳۴/ح-۲۷/۵/۷۰ در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته اند، بنابر متن و مدلول صریح تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون زمین شهری ، تکلیف دولت برای واگذاری زمین معوض در خارج از محدوده مطلق نبوده، بلکه مقید و منوط به احراز موارد زیر است: اولا درخواست مالک
ثانیا ، توافق مالک و دولت
بدیهی است در صورتی دولت قادر به توافق خواهد بود که امکانات واگذاری برای تخصیص معوض معادل ارزش زمین تملک شده وجود داشته باشد، و در غیراینصورت این توافق صورت نخواهد پذیرفت
ثالثا بنابر مستفاد و سیاق نص این قسمت از تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون زمین شهری که مقرر داشته: "
برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید
" واگذاری مذکور صرفا برای امر کشاورزی و در قبال اراضی زراعی داخل محدوده می باشد
رابعا، واگذاری اراضی خارج از محدوده شهرها و شهرکها عمدتا خارج از حیطه و شمول مقررات زمین شهری است، و توافق وازارتخانه های دیگری مانند وزارت جهاد و وزارت کشاورزی مورد لزوم است
بنابراین قید جمله" ، امکان واگذاری
" ، نه تنها زائد نیست، بلکه ضروری و جهت رعایت حقوق طرفین قید شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
نظرباینکه قید جمله "
و امکان واگذاری وجود داشته باشد" ، از قیودی که متضمن وضع و انشاء مقررات باشد، نیست بلکه لفظ امکان از عناوینی است که در همه قوانین مقررات مستترات و بعبارت دیگر تکالیف، اصولا بر امور مسکن تعلق می گیرد لذا جمله فوق خلاف قانون تشخیص نگردید!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
کدمنبع: 46