رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲۹ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۱۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بند یک تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰، ماده ۸۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۸۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان از تاریخ تصویب ابطال شد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مؤسسه اعتباری کاسپین با وکالت خانم سیده خدیجه حسینی سرچشمی
موضوع	بند یک تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰، ماده ۸۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۸۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان از تاریخ تصویب ابطال شد
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۲۱۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۷۲۹

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۱۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مؤسسه اعتباری کاسپین با وکالت خانم سیده خدیجه حسینی سرچشمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان

۲- بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر سمنان

۳- ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سمنان

۴- تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سمنان

۵- ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان

۶- ماده ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸، ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹، ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰، ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، ۱۰۵ و ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ۸۷ و ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶، ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷، ۳۳تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شورای شهر سمنان از سال ۱۳۸۸ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه، مشاغل و محلی می نماید و متعاقبا پیش آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است

علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای موسسه موکل غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است

۱- وحدت ملاک آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱ و رأی شماره ۲۲۱-۲۶؍۴؍۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ۸۷؍۲۹۱ و ۸۸؍۶۳۳، آراء شماره ۲۱۹-۲۶؍۴؍۱۳۹۱، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۸؍۱۰؍۱۳۹۹ و تعداد کثیری رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس اراء مذکور مصوبات صادر شده از سوی شهرهای مذکور در دادنامه مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند

۲- نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۱ برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها ممنوع می باشد و با توجه به اینکه بانکها و موسسات بر اساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای موسسه کاسپین (که یک شرکت سهامی می باشد) توسط شورای اسلامی شهر سمنان غیرقانونی می باشد

۳- ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۲؍۳؍۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است

برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها و موسسات اعتباری توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است

این ماده مقرر می دارد برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازف توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است

۴- ماده ۵۲ قانون یادشده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها و موسسات اعتباری است

ماده مذکور مقرر می دارد: برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد

۵- بند (ب) ماده ۳۰ قانونوصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار می دارد: وضع هرگونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری

با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها و موسسات مالی از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند

۶- حسب دادنامه های صادر شده متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷، مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تعیین و تصویب و اعلام دارند

دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارندف صلاحیت تعیین و تصویبعوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض برای بانکها و موسسات اعتباری را ندارند

لذا شورای شهر سمنان مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات بانکها و موسسات اعتباری نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا تخلف واضح و آشکار از متن قانون می باشد

۷- شورای شهر سمنان در موارد بسیاری اقدام به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات اعتباری نموده در حالی که حسب نامه شماره ۳۵۳۰؍م-۲۳؍۱۲؍۱۳۷۸ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳؍م-۲۲؍۶؍۱۳۷۸ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰-۸؍۷؍۱۳۷۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد لذا تقاضای ابطال عوارض مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مستند به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم

"

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است

الف- بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان

"تبصره ۲ : از ابتدای سال ۸۹ مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد

۱- عوارض نصب عابر بانک ۲۰ درصد عوارض افتتاح بانکها"

ب- بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر سمنان

"تبصره ۲ : از ابتدای سال ۹۰ مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد

۱- عوارض نصب عابر بانک ۲۰% عوارض افتتاح بانکها"

ج- ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سمنان

"وصول عوارض از جا به جایی و یا انتقال واحد صنفی :

تبصره:هرگونه نقل و انتقال، تغییر نام و تغییر شغل جا به جایی واحد صنفی مشمول اخذ معادل یک برابر عوارض کسبی

"

د- تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سمنان

"با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیرمجاز می باشد، مقرر گردید همانند کلیه عابر بانک هایی که در پیاده روها نصب و باعث ترافیک می گردند عوارض ذیل را بپردازند:

حق افتتاح و نصب ۱ ×p۴۰

عوارض سالیانه ۱ ×p۲۰"

ه- ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان

"به هنگام شروع به فعالیت و یا استعلام و ، برای واحدهای بانکی جدید عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد :

(s= مساحت زیربنا)۴۰p×s"

و- ماده ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان

"بر اساس مجوز صادره از ابتدای سال ۹۴ بهای خدمات سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک ها معادل۶p (pبرابر قیمت ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) برای هر متر مربع زیربنا از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و ، که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۸۵۲؍۹۹؍۱۵-۴؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"با احترام به استحضار می رساند در خصوص دادخواست موسسه اعتباری کاسپین به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر تقاضای ابطال موادی از تعرفه عوارض سالیانه کسب و پیشه و خدمات شهری شهرداری سمنان مربوط به سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به شرح مواد مندرج در ستون موضوع شکایت که طی کلاسه پرونده ۹۹۰۱۲۱۹ در آن هیأت عمومی مطرح رسیدگی است و نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت پاسخگویی به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال گردیده و به شماره ۶۸۳؍۲۰؍۱؍۱۵-۲۶؍۵؍۱۳۹۹ در دفتر شورای اسلامی شهر سمنان به ثبت رسیده در مهلت مقرر قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می نماید و با عنایت به اینکه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری سمنان در سالهای مورد اعتراض مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی به تصویب رسیده و از طرفی مستندات و دلایل ارائه شده شاکی به شرح متن دادخواست فاقد ادله اثباتی و قانونی است لذا صدور

رأی هیأت عمومی

مبنی بر رد دادخواست مطروحه شاکی مورد استدعاست و توضیحا به استحضار می رساند شاکی در توضیح شکایت خود اعلام نموده که شورای اسلامی شهر سمنان از سال ۱۳۸۸ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالیانه کسب و پیشه مشاغل و محلی می نماید و متعاقبا پیش آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است و بنا به جهات و مستندات دادخواست وضع عوارض تحت عنوان مزبور برای موسسه اعتباری خواهان غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است شاکی در اثبات اعای خود و ارائه دلایل مستندات مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت دارد در بند یک شرح متن دادخواست به وحدت آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱ و رأی شماره ۲۲۱ مذکور را لغو نماید ارائه نداده است لذا از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد شکایت موسسه اعتباری شاکی مورد استدعاست

"

در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصیشوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری اجراع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۵-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ مواد ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸، ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶، ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷، ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ به استثناء بند ۱ تبصره ۲، ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ به استثناء بند ۱ تبصره ۲ و ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ به استثناء تبصره آن همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به مواد ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹، بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ و مواد ۸۷ و ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالاناقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری سمنان درخصوص عوارض افتتاح بانکها که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۱۰۰۹-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

ب- براساس تبصره ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند

با توجه به اینکه در ماده ۸۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری سمنان (تحت عنوان اماکن بانکها) اخذ بهای خدمات سالیانه ازاماکن و مستحدثات بانکهامقرر شده و این مورد از موارد مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهخارج است، لذا مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

ج- با توجه به اخذ عوارض احداث بنا از مالکین جهت صدور پروانه ساختمانی و اخذ عوارض سالیانه از بانکها، احکام مقرر در ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۸۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری سمنان در خصوص عوارض احداث و جابجایی و شروع فعالیت شعبجدید بانکها و واحدهای صنفی که توسط شورای اسلامی شهر سمنان به تصویب رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14501