رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۸۶ ،کلاسه پرونده: ۶۱/۷۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو ماده ۲ آیین نامه راجع به ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۵ ونیز بند ۴۳۷ مجموع بخشنامه های ثبتی تامهر ۶۵

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای احمدعلی سیروس
موضوع	لغو ماده ۲ آیین نامه راجع به ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۵ ونیز بند ۴۳۷ مجموع بخشنامه های ثبتی تامهر ۶۵
کلاسه پرونده	۶۱/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۸۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند وصول وجوهی را می توان به دفاتر اسناد رسمی تفکیک ومحول کرد که طبق قوانین مجلس باشد وبه موجب آیین نامه و بخشنامه نمی توان وصول هیچ وجهی را درعهده دفاتر اسناد رسمی قرار داد، حال آن که ماده ۲ آیین نامه ماده ۱۲۰ قانون ثبت مغایر ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ است وبرآن وارد می شود، لذا طبق ماده ۷۶ قانون مذکور فسخ شده است بنا به مراتب چون ماده ۱۲ آیین نامه مذکور مغایر مواد ۵۰و ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی است لذا بند ۴۳۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی که دراجرای ماده ۲ آیین نامه ماده ۱۲۰ نگاشته شده نیز مغایر قانون ودستورالعمل ۳۴۷۲ / ۱۰ – ۲۸/۳/۶۹ رئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور بود، تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارد مدیر کل دفترحقوقی سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۶۱ / ۱۱ – ۱۴/۷/۷۳ اعلام داشته اند: ۱- مستند رسمی تدوین آیین نامه ومرجع صالح تصویب آن را قانون تعیین می نماید بنابراین عدم ایفاء تکالیفی بصرف تصریح درآیین نامه (نه قانون) از نظر عرف حقوقی منطقی ومسموع نیست

۲- دستورالعمل شماره ۳۴۷۲ /۱۰ – ۲۸/۳/۶۹ سازمان ثبت صرفا نحوه وصول حق الثبت را تعیین نموده ودرماهیت امر تغییری حاصل نشده است

۳- دربند ۴ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ پیش بینی دریافت سایر وجوه به عمل آمده ومغایرتی با ماده ۲ آیین نامه راجع به ماده ۱۲۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۲۵ به نظر نمی رسد

۴- آنچه که دستورالعمل شماره ۳۴۷۲ /۱۰ – ۲۸/۳/۶۹ سازمان ثبت مورد نظر بوده است، جایگزین نمودن روش دریافت نقدی وجوه دولتی به سیستم بانکی دراجرای مواد ۱۵۱ الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده است

بنا به مراتب فوق دریا فت بقایای ثبتی مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق سیستم بانکی وواریز آن بحساب سازمان ثبت نظیر وصول وایصال سایر حقوق دولتی مغایر با مقررات به نظر نمی رسد وضوابط اشاره شده نسخ تلقی نمی شود، مگر به موجب نص قانونی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:ماده ۲ آیین نامه راجع به ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۵ ونیز بند ۴۳۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی درخصوص الزام دفاتر اسناد رسمی بوصول وایصال بقایای ثبتی وواریز آن ظرف ۵ روز به لحاظ این که مغایر با مواد ۵و۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی تشخیص نگردید، لذا خلاف قانون تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5010