رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵۴ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۹۱۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده ۷ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری و ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۴) از تاریخ تصویب"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای غلامحسین رنجبر
موضوع	"ابطال ماده ۷ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری و ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۴) از تاریخ تصویب"
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۹۱۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۷۵۴

شماره دادنامه : ۷۵۴ تاریخ دادنامه : ۹۹/۶/۱۸

شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامحسین رنجبر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۷ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۳) ۲- ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۴)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ۱- ماده ۷ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۳) ۲- ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری (جهت اجرا در سال ۱۳۹۴)را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شهرداری برازجان جهت تمدید پروانه ساختمانی اقدام به وصول عوارض تمدید پروانه با کد عوارضی ۰۲؍۱۲۰۲ از شهروندان می نماید و در همین راستا و بر اساس ماده ۷ مصوبه شورای شهر برازجان (جهت اجرا در سال ۱۳۹۳) و ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر برازجان (جهت اجرا در سال ۱۳۹۴) مبالغی را نیز از اینجانب وصول نموده که مواد مذکور به شرح ذیل مورد اعتراض بوده و ابطال آن به شرح ستون خواسته از زمان تصویب مورد استدعاست:

الف- ماده ۷ (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۳): عوارض تمدید پروانه ساختمان (مسکونی، تجاری و سایر کاربری ها) بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی

توضیح: مالک مکلف است در مهلت مقرر که در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیر این صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه، عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می باشد

۱- در صورتی که درخواست مالک جهت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد ۵۰% مابه التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می گردد

۲- پروانه ساختمانی در صورت معتبر بودن تا دو نوبت سالانه بدون اخذ مابه التفاوت و فقط با پرداخت عوارض سالانه تمدید می گردد و در نوبت سوم تمدید به بعد حتی در صورت معتبر بودن ۵۰% مابه التفاوت اخذ خواهد شد

ب- ماده ۲۵ (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۴): عوارض تمدید پروانه ساختمان (مسکونی، تجاری و سایر کاربری ها) بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی

توضیح: مالک مکلف است در مهلت مقرر که در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیر این صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه، عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می باشد

۱- در صورتی که درخواست مالک جهت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد ۵۰% مابه التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می گردد

۲- مدت تمدید پروانه ساختمانی ( در صورت داشتن اعتبار) سه نوبت بدون اخذ عوارض تمدید می باشد، تمدید در نوبت های بعد مشمول اخذ کل عوارض ساختمانی می گردد

حالیه نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین برخلاف ادعای خوانده ردیف نخست که گفته تجویزات مندرج در مواد ۷ و ۲۵ مصوبات خود ( عوارض تمدید پروانه) بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی است، باید گفت تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون مذکور چنین تجویزی ننموده است و اگر هم چنین تجویز می نمود، دیگر چه نیازی بود که شورای شهر برازجان مجددا یک ماده قانونی را مصوب نماید! بنابراین مواد ۷ و ۲۵ مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر برازجان بوده و همچنین در آرای شماره ۱۱۷۶-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۱۷۷-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که ناظر بر تعیین عوارض تمدید پروانه بوده را ابطال نموده است

بنابراین مصوبات شورای شهر برازجان مغایر قانون و مقررات مملکتی می باشد

همچنین نظر به اینکه ماده ۳۰۱ قانون مدنی مقرر می دارد: کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ماده ۳۰۲ قانون مذکور اشعار می دارد: اگر کسی اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید

همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: هر کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل بنابراین شهرداری برازجان که نسبت به اخذ چنین مبالغی مبادرت می ورزد، مستند به مواد فوق باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نماید و این امر با ابطال مصوبه از زمان تصویب محقق می گردد

بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مارالذکر ابطال مواد ۷ و ۲۵ مصوبات شورای شهر برازجان از زمان تصویب (به شرح ستون خواسته) و رسیدگی خارج از نوبت به پروندهمذکور بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست

ضمنا تصویر مصدق مصوبه های مورد استناد را در اختیار ندارم، لیکن مصوبه های مذکور تحت عنوان تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۳ با مجوز شماره ۲۰۹۲۲؍۴؍۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ شورای شهر برازجان و تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۴ با مجوز شماره ۱۵۰۲؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای شهر برازجان به شهرداری برازجان ابلاغ گردیده است و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که تصویر مصدق مصوبات مذکور از شهرداری و شورای شهر برازجان مطالبه گردد

"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

"الف: ماده ۷ (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۳:

عوارض تمدید پروانه ساختمانی (مسکونی، تجاری و سایر کاربری ها) بر اساس تبصره ماده ۲۹ قانون نوسازی

توضیح: مالک مکلف است در مهلت مقرر که در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیر این صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می باشد

۱- در صورتی که درخواست مالک جهت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد ۵۰% ما به التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می گردد

۲- پروانه های ساختمانی در صورت معتبر بودن تا دو نوبت سالانه بدون اخذ مابه التفاوت و فقط با پرداخت عوارض سالانه تمدید می گردند و در نوبت سوم تمدید به بعد حتی در صورت معتبر بودن ۵۰% ما به التفاوت اخذ خواهد شد

ب: ماده ۲۵ (تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری برازجان جهت اجرا در سال ۱۳۹۴):

عوارض تمدید پروانه ساختمانی (مسکونی، تجاری و سایر کاربریها) بر اساس تبصره ۲۹ قانون نوسازی

توضیح: مالک مکلف است در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیر این صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نماید ملاک عمل برای تشخیص اعتبار پروانه تاریخ ثبت درخواست می باشد

۱- در صورتی که درخواست مالک جهت تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی باشد ۵۰% ما به التفاوت عوارض پذیره یا پروانه وصول می گردد

۲- مدت تمدید پروانه ساختمانی ( در صورت داشتن اعتبار ) سه نوبت بدون اخذ عوارض تمدید می باشد، تمدید در نوبت های بعد مشمول اخذ کل عوارض ساختمانی می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره ۷؍۵؍۴۴۰-۹؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"الف: همان گونه که استحضار دارید حسب بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۵۵دش-۱۹؍۸؍۱۳۷۱ شورای عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی شده و هرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب می شود و بر این اساس پروانه ساختمانی دارای مهلت اعتبار مشخص و مندرج در آن بوده که مالکین مکلف هستند در مهلت مندرج در آن نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند حال اگر مالک در مهلت قانونی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند به دلیل اتمام مهلت پروانه و بی اعتبار بودن آن امکان ادامه مسیر و تکمیل بناوجود نداشته که وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بنابر مصوبات فوق و در جهت کمک به مالکین و اتمام عملیات ساختمانی نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه در جهت ادامه اعتبار پروانه ساختمانی آن هم با عوارض بسیار کم و اندک اقدام نموده اند

ب: همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضر هستند تعرفه های عوارض مورد عمل شهرداری ها قبل ازتشکیل شوراهای اسلامی شهر بهاستناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند ذیل ماده ۳۰ قانون شهرداری ها وضع و پس از تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین، جهت اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردید که بر این اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره ۱۴۶۷۹؍۱؍۳؍۳۴؍۲-۱۰؍۸؍۱۳۷۶ مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده است

ج: در راستای دستورالعمل وزیر کشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۷۱ شورای عالی اداری این شورا نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی به شرح مصوبه موضوع شکایت اقدام کرده است به نحوی که اگر مالک قبل از اتمام پروانه ساختمانی مبادرت به ارائه درخواست تمدید پروانه نماید لذا پروانه صادره بدون دریافت وجه و به مدت یک سال تمدید می گردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمدید نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمدید مرحله دوم می باشد

د: به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به منظور کاهش زیان و خسارت ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی، شهرداری پس از گذشت یک سال از مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات ساختمانی آنها به اتمام نرسیده است، عوارض تطویل دریافت نماید

ضمنا لازم به ذکر است بر همین اساس جهت رعایت مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد ازدرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ در خصوص مصوبات شورای شهرهای یزد و کرج و اطلاع شورا و شهرداری از آراء صادر شده در این راستا، نحوه اخذ عوارض مورد اشاره به طور کامل از تعرفه عوارض شهرداری حذف و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است اقدام می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۶؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در تبصره ۲ماده۲۹قانون نوسازی و عمران شهریمصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذعوارض تمدید پروانه ی ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است

بنابراین ماده ۷ تعرفه سال ۱۳۹۳ و ماده ۲۵ تعرفه سال ۱۳۹۴ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر برازجان به دلایل مندرج در دادنامه شماره۴۱۷-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13457