رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۸۳ ،کلاسه پرونده: ۶۳/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۴۵۶/۱۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۲۶/۷۱۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم رخساره نکویی |
| موضوع | ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۴۵۶/۱۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۲۶/۷۱۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش |
| کلاسه پرونده | ۶۳/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۸۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال ۱۳۷۰ آموزش وپرورش با اینجانب قرارداد خرید خدمتی منعقد کردند تا این که در سال ۱۳۷۲ برای این که اینجانب مشمول آیین نامه ای که در آن هر کس سه سال متوالی قرارداد خرید خدمتی منعقد کرده باشد به طور رسمی به استخدام آموزش و پرورش درمی آید نگردم برای فرار از الزامات قانونی ابداع کردند و آن ایجاد شرکت های صوری بود حال بعد از چند سال متوجه بخشنامه ای به شماره ۲۶/۷۱۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۸ شدم که طبق آن اگر سه سال متوالی قرارداد خرید خدمت داشته باشم می توانم به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآیم
با توجه به این که یازده سال خدمت صادقانه برای اداره کل آموزش و پرورش انجام دادهام استیفاء حقوق کامل خودکه همانا استخدام رسمی در آموزش و پرورش با احتساب سوابق است را استدعا دارم
۱
مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱/۹۸۸۲۰/۷۱۰ مورخ ۹/۹/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۷۱۷۴/۷-۱۰ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ اداره کار آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری نموده است
در این نامه آمده است، شاکی از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۷۱ به مدت دوسال به صورت قرارداد خرید در این اداره کل مشغول به خدمت بوده است و پس از آن بر اساس سیاست های کلی دولت مبنی بر کاستن از بار تصدی دولت و واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی نامبرده در استخدام شرکت های خدماتی درآمده است
طرف قرارداد با آموزش و پرورش شرکت خدماتی می باشد و ایشان حقوق و مزایای خویش را از شرکت خدماتی دریافت می دارد
با توجه به این که حداقل شرایط برای انعقاد قرارداد پیمانی سه سال است و ایشان شرط لازم را ندارد و در حال حاضر مجوزی برای رسمی نمودن نامبرده وجود ندارد
۲
مدیر کل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۱/۹/ش مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت اختصاص به افرادی دارد که از محل مجوزهای قانونی و معتبر به کار گرفته شده باشند
در صورتی که بکارگیری خانم رخساره نکویی فاقد مجوز قانونی بوده نامبرده مشمول مفاد بند ۲ بخشنامه مذکور قرار نمی گیرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامه و تصویب نامه و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی و قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است
نظر به این که مفاد دادخواست شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق الذکر نیست بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
تاریخ۲۷/۸/۱۳۸۰ شماره دادنامه: ۲۸۴-۲۸۷کلاسه پرونده:۸۰/۱۵۲و ۷۹/۳۸۶ و ۷۹/۲۹۳ و ۷۹/۲۸۳مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد صابریان آقای غلامعلی بهجت آقای اسماعیل بخشنده آقای مهدی کرباسیان
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخش دوم بخشنامه شماره ۶۲۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی
کدمنبع: 6199