رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۹۴ ،کلاسه پرونده: ۱۱/۸۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع	اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۱۱/۸۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۳ تير ۱۳۸۶
شماره دادنامه	۸۶/۱۹۴

مقدمه: معاون قضائی دیوان عدالت اداری در گزارش تنظیمی در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی اعلام داشتهاند، در تاریخ ۲۳/۱۲/۷۹ آقای غلامرضا موسی قزوینی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری را نمودهاند که این مورد به هیأت عمومی ارجاع و تحت کلاسه ۸۰/۴ ثبت شده است نامبرده در دادخواست تقدیمی مدعی شده است که بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه مزبور خارج از حدود اختیار تصویب کنندگان است چون بند ۸ ایجاد تکلیف مینماید و بایستی از طریق مجلس تصویب میگردید و از طرفی شغل کارآموز وکالت، وکالت نیست و اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خارج است

چون اشتغال به کارآموزی وکالت، وکالت محسوب نمیشود

بنابراین الزام کارآموزان وکالت به استعفا قبل از اخذ پروانه وکالت باعث نابسامانی وضع معیشتی آنان میشود که پس از تبادل و وصول لایحه جوابیه موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۸۰ هیأت عمومی طرح شده و پس از بحث و بررسی در خصوص مغایرت با قانون رأی گیری شد که خلاف قانون تشخیص نگردید

مجددا برای خارج از حدود اختیار رأی گیری به عمل آمدکه خارج از حدود اختیار رأی آورد و مورد شکایت ابطال شد

پس از اعلام

رأی هیأت عمومی

حسب اعلام کانونهای وکلای دادگستری مرکز و آذربایجان شرقی و ، تعدادی از کارمندان قوه قضائیه با شرکت در آزمون وکلا و قبولی در آن موفق به اخذ پروانه گردیدهاند و همزمان در قوه قضائیه و یا کانون مشغول به کار میباشد

که موضوع به نظر ریاست محترم قوه قضائیه رسید و معظم له مرقوم فرمودند: این امر خلاف قانون است معاونت اجرائی اقدام کند و بهکانون وکلا ابلاغ شود پروانه وکالت داده نشده مگر پس از استعفا از کار اداری که این دستور

ریاست محترم قوه قضائیه در بعضی از موارد بعلت رأی وحدت رویه دیوان اجراء نشده که ناچار ریاست قوه قضائیه طی نامه شماره ۲۲۰/۸۵/۱ مورخ ۲۰/۱/۸۵ در اجرای ماده ۵۳ آیین دادرسی اصلاحی دیوان تقاضای اصلاح

رأی هیأت عمومی

و احیای بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه مزبور را از ریاست دیوان عدالت اداری نموده است

با بررسی و مداقه در لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس ماده ۱۰ آن که مصرح است ، به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمیشود: ۱- اتباع خارجه ۲- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشگاه

و اینکه ماده ۳۲ آییننامه مزبور در اجرای قانون مزبور به تصویب رسیده است، یقینا در بخش شاغلین خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات نمیباشد به ویژه که ماده ۱۰ قانون مزبور صریح در این بخش است

البته قسمت اخیر بند ۸ ماده ۳۲ که بازنشستگان را هم مشمول قرار داده است با توجه به قید حین اشتغال به نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار میباشد اما در بخش شاغلین وفق مقررات اشکالی به بند ۸ ماده ۳۲ وارد نیست و وضع مقررات ننموده است و اما اینکه با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۷۶ مجلس شورای اسلامی و مفاد مادتین ۲ و ۷ این قانون مبنی بر از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد قائل میشویم که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا کلا نسخ شده است به نظر صحیح نمیباشد

زیرا در خود قانون نسبت به موارد مغایر لغو گردیده است و قانون بعدی مغایرتی با ماده ۱۰ قانون پیش گفته ندارد

بنابراین میتوان چنین استبناط کرد

۱- اولا ماده ۱۰ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت و اعتبار خود باقی است، نسخ نشده است

۲- ثانیا بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه لایحه مزبور به جز قسمت بازنشستگان عین مفاد قانون بوده و هیچ مغایرتی با قانون یا خارج از حدود اختیار ندارد

۳- قسمت اخیر بند ۸ ماده ۳۲ که بازنشستگان را از گرفتن پروانه وکالت ممنوع کرده و بیان داشته گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی و با توجه به اینکه قانون صراحتا قید حین اشتغال دارد مغایر قانون و قابل ابطال است

چون بازنشستگان ممنوع از اشتغال به امر وکالت نیستند و از طرفی بازنشستگان مستخدم دولت تلقی میشوند ولی شاغل نیستند

چون مستخدمین دولت دو گروه هستند

شاغلینی که دارای احکام خاص خود هستند و بازنشستگانی که دارای عنوان و حکم خاص خود میباشند

۴- در مجموع

رأی هیأت عمومی

در بخش شاغلین نیاز به اصلاح دارد و بند ۸ ماده ۳۲ بایستی اصلاح شود، چون گواهی مبنی بر عدم اشتغال دولتی عین قانون است و قابل ابطال نبوده است، صرفا بایستی بازنشستگی ابطال میشد

لذا در اجرای ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان قابل طرح در هیأت عمومی میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق ماده ۷ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در باب عدم جواز اشتغال کارکنان دولت به امر وکالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است

و نظر به اینکه کارآموز وکالت در دوران کارآموزی تحت ضوابط و شرایط خاص و محدود مجاز به امر وکالت میباشد

بنابراین بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ارائه گواهینامه از سازمان بازنشستگی (اداره کل بازنشستگی) مبنی بر عدم اشتغال به مشاغل دولتی را در زمره مدارک پیوست تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی وکالت قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری در تصویب آن نمیباشد

به موجب این رأی که در اجرای ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است

دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده ۸ آییننامه فوقالذکر بر مبنای خروج آن از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نقض و کان لم یکن اعلام میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 2054