رویکرد حقوق کیفری ایران در قبال مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
 | |
| عنوان | رویکرد حقوق کیفری ایران در قبال مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | رضا حسین خانی |
| استاد راهنما | فرید محسنی |
| استاد مشاور | اسداله مسعودی مقام |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
رویکرد حقوق کیفری ایران در قبال مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا حسین خانی، با راهنمایی فرید محسنی و با مشاوره اسداله مسعودی مقام در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
اصل توجه به موضوعات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جرایم اقتصادی با تاثیر بر سیاست های مالی، صنعتی، بازرگانی و تجارتی دولت جامعه را بطور مخفیانه و پنهان دسخوش تغییرات،آسیب ها و آشفتگی های ناخواسته می کند، بصورتی که در دراز مدت و احیانا میان مدت آثار مخرب و غیر قابل کنترلی بر پیکره اقتصادی دولت و نظام بجای می گذارد که براحتی درمان پذیر نیست. در حال حاضر در کشور ما به علت کمی سابقه مبارزه با جرایم اقتصادی و نا آشنایی متولیان امر از پیچیدگی ها و جزییات آن تا کنون اقدام علمی و متناسبی برای تعریف مناسب جرم اقتصادی، سازمان متولی و شیوه و فرآیند پی جویی جرایم اقتصادی به عمل نیامده است. علیرغم تلاش های پژوهشی و پیچیدگی موضوع اقتضا دارد که تحقیقات و پژوهش هایی در ابعاد مختلف به بررسی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی بپردازد. به همین علت سازمان های اقدام کننده در بلا تکلیفی، موازی کاری، تداخل امور و ناهماهنگی درون و بیرون سازمانی قرار گرفته اند. متاسفانه تاکنون تعریف مشخص و جامعی از جرایم اقتصادی ارایه نشده است. با عنایت به رابطه تنگاتنگ اقتصاد با زندگی و مسایل روزمره مردم و اهمیت استقرار یک نظام اقتصادی پایدار، تدوین مقررات کیفری به نحوی که در امر مبارزه با مجرمین این حوزه موثر واقع شود، اهمیت به سزایی دارد. در ایران، قانون اخلال گران در نظام اقتصادی متولی امرمبارزه با این مجرمین می باشد که از طریق ضربه زدن بر پیکره نظام اقتصادی کشور، عواید نامشروع کلانی به سود خود و به ضرر اکثریت اعضای جامعه تحصیل می کنند. در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم نظام اقتصادی و اخلال در آن، به این مهم پرداخته شود که این قانون درامر مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی موفق ظاهر نشده است. همچنین پیشنهادها اصلاحی در این راستا ارایه خواهد شد. همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ایران، قانون اخلال گران در نظام اقتصادی متولی امر مبارزه با این مجرمین می باشد که از طریق ضربه زدن بر پیکره نظام اقتصادی کشور، عواید نامشروع کلانی به سود خود و به ضرر اکثریت اعضای جامعه تحصیل می کنند. در تحقیق حاضر رویکرد حقوق کیفری ایران در قبال مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی بررسی شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که با توجه به اهمیت مباحث قانونی در مبارزه با فساد اقتصادی قوه قضاییه ضروریست که اقداماتی از قبیل تعریف قانونی جرم اقتصادی و مصادیق آن، تصویب قانون جامع مبارزه باجرایم اقتصادی، فراهم نمودن زمینه های قانونی تشکیل پلیس در عرصه مبارزه، نهادینه و قانونمند نمودن تعامل و همکاری دستگاهها و نهادهای موثر در اقتصاد با پلیس با کمک دولت و مجلس به انجام برساند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
طرح موضوع و بیان مسیله
اهمیت و ضرورت تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
پیشینه تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
ساختار تحقیق
بخش اول: مبانی نظری اخلال در نظام اقتصادی و انواع آن
فصل اول: مبانی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
مبحث اول: مبانی قانونی
گفتار اول: مجازات شروع به جرم
گفتار دوم:محرومیت از خدمات دولتی
گفتار سوم: تعلیق مجازات ها
گفتار چهارم: رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور
مبحث دوم: مبانی فقهی
مبحث سوم: معیار تحقق رفتار مجرمانه منجر به اخلال در نظام اقتصادی
گفتار اول: معیارهای موجود در قوانین
گفتار دوم: معیارهای عرفی و کیفی اخلال در نظام اقتصادی
فصل دوم: وجوه تمایز اخلال عمده و جزیی در نظام اقتصادی ۵۰ مبحث اول: اخلال جزیی در نظام اقتصادی
مبحث دوم: اخلال عمده در نظام اقتصادی
مبحث سوم: جرایم منشا جرم اخلال در نظام اقتصادی
گفتار اول: پولشویی
گفتار دوم: اختلاس
گفتار سوم: ارتشا
گفتارچهارم: فرار مالیاتی
مبحث چهارم : معیار و ضابطه تشخیص اخلال عمده و اخلال جزیی
مبحث پنجم: مجازات اخلال عمده و جزیی در نظام اقتصادی
گفتار اول: جزای مالی و ضبط اموال
گفتار دوم: حبس
گفتار سوم: اعدام
بخش دوم: واکنش کیفری در قبال افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی
فصل اول: حدود تحقق جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
مبحث اول: مبانی مجازات افساد فی الارض
مبحث دوم: معیارهای تشخیص قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی
مبحث سوم: معیارهای تشخیص علم مرتکب به ضربه و آسیب به نظام جمهوری اسلامی
فصل دوم: ضابطه تعیین افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی
مبحث اول: شرایط تحقق افساد فی الارض در نظام اقتصادی قبل از تصویب ق م ا سال۹۲
مبحث دوم: شرایط تحقق افساد فی الارض در نظام اقتصادی طبق ماده
ق م ا سال۹۲
مبحث سوم: ضابطه های تعیین افساد در نظام اقتصادی
مبحث چهارم: معاونت در افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
گفتار اول: مجازات جرم افساد فی الارض
گفتار دوم: شرط تحقق شرکت در جرم
گفتار سوم: شرایط مجازات اعدام معاونت در افساد طبق ماده
ق م ا
گفتار چهارم: شرایط مجازات معاونت در افساد در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نظرات مختلف و تبیین نظریه منتخب
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع
چکیده انگلیسی ۱۲۹
کلیدواژه ها
- حقوق کیفری
- نظام اقتصادی
- مجازات اخلالگران
- افساد فی الارض