رژیم حقوقی اشیاء باستانی و فرهنگی غرق شده و نحوه استرداد آنها

عنوان	رژیم حقوقی اشیاء باستانی و فرهنگی غرق شده و نحوه استرداد آنها
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	فاطمه کیهانلو
استاد راهنما	جمشید ممتاز
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۸
دانشگاه	دانشگاه تهران

رژیم حقوقی اشیاء باستانی و فرهنگی غرق شده و نحوه استرداد آنها عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه کیهانلو، با راهنمایی جمشید ممتاز در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

افراد غیرمتخصص به آنها تاکید می کنند. نتیجه تلاش همین دسته است که از طرفی منجر به ایجاد موزه های زیر آب در سواحل مصر با نگهداری کشتی های رومی درون اتاقهای آبی و در شرایطی مشابه دریاها در سطح زمین شده و از طرف دیگر توجه حقوقدانان را جلب حمایت ملی و بین المللی به منظور حفاظت و نگهداری از اشیاء باستانی و فرهنگی غرق شده به خود جلب نموده است . بررسی، توضیح، تحلیل و ارزیابی این حمایتها، همچنین تلاشهای بعمل آمده برای حل اختلافات مربوط به نحوه مالکیت اشیاء تاریخی غرق شده یا میراث فرهنگی زیر آب –موضوعی است مورد همت این رساله، که برای شرح مفصل مطالب آن سه فصل در نظر گرفته شده است . این رساله در سه فصل به شرح زیر است . فصل اول به بررسی رژیم حقوقی اشیاء غرق شده و نحوه استرادد آنها در کنوانسیون های مربوط به حقوق دریاها که در حال حاضر لازم الاجرا هستند، اختصاص دارد. از آنجا که در کنوانسیونهای چهارگونه ژنو (۱۹۵۸) این مسیله به سکوت برگزار شده، محور اصلی مطالعات این فصل کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها خواهد بود. با اینحال هر جا که استفاده از کنوانسیوهای ۱۰۵۸ با استناد به کارهای مقدماتی شان توانسته به روش تر شدن مباحث کمک کند از اشاره به آنها خودداری نشده است . مباحث ارایه شده در فصل یک که در آن وضعیت حقوقی اشیاء باستانی و فرهنگی غرق شده در مناطق مختلف دریایی از جمله مناطق تحت حمایت دولتهای ساحلی، مناطق تحت صلاحیت آنها و مناطق آزاد بررسی گردیده–نشان خواهد داد که گر چه در موازین بین المللی موجود حفاظت از اشیاء غرق شده بعنوان یک اولویت همواره مد نظر بوده اما برای اعمال آن جز در منطقه مجاور که ماده (۲) ۳۰۳ دولت ساحلی را برای حفاظت از اشیاء باستانی و تاریخی از حقوق محدودی برخوردار نموده و ماده ۱۴۹ که بر ضرورت حفاظت از اشیاء موجود در منطقه اعماق به نفع کل بشریت تاکید دارد. ضابطه خاص ارایه نشده ست . گفتگو از نواقص کنوانسیون ۱۹۸۲ هرگز به این معنا نیست که دولتها نیز از توجه به رژیم حقوقی حاکم بر اشیاء غرق شده غافل بوده اند. بررسی عملکرد دولتها در فصل دوم، توجه آنها به این امر–که گاه در قالب قوانین داخلی و گاه بصورت کار داده های بین المللی تجلی یافته–را منعکس خواهد کرد. با این وجود، معدود بودن شمار قرار دادهای منعقد از یکسو و از سوی دیگر جامع نبودن بعضی از قوانین یا اختصاص یافتن تعدادی از آنها به وضعیت حاکم بر لاشه کشتی ها بطور کلی–و نه با توجه به ارزش های تاریخی و فرهنگی این اموال که برخی دیگر از قوانین اختصاصا به آن پرداخته اند–باعث شده آرایی که بر مبنای این قوانین از محاکم داخلی کشورها صادر گردیده اند حتی از توجه لازم به اصل کلی حفاظت از اشیاء باستانی و تاریخی غرق شده که در کنفوانسیون ۱۹۸۲ بر آن تاکید شده بود نیز باز مانند. حفاظت ناکافی ملی و بین المللی از اشیاء فرهنگی غرق شده که نهایتا می توانست با توجه به کم شدن شمار کشتی های غرق شده موجب شود روزی هیچ شی ای که ارزش حفاظت داشته باشد باقی نماند، مجددا محافل منطقه ای و بین المللی را برای تنظیم قواعد یکپارچه و متحدا لشکی که بتوانند تضمین کننده حفاظت کاملی از اشیاء باستانی و تاریخی غرق شده باشند. به تکاپو انداخت در این میان هر چند تصویب طرح کنوانسیون منطقه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در شورای اروپا با اقبال مواجه نگردیده اما پس از آن–با پیشقدمی انجمن حقوق بین الملل (I.L.A.) و پیشگیری مستمر مسیله از جانب مدیر کل یونسکو گامهای اصلی بسوی تهیه طرح یک کنوانسیون بین المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب برداشته شد. بررسی این طرح که تاکنون دو اجلاس کارشناسان دولتی را پشت سر گذاشته، همراه با مقایسه آن با طرح تهیه شده در شورای اروپا و طرح پیشنهادی انجمن حقوق بین الملل در فصل آخر رساله انجام خواهد شد. برای تحقیق بهتر این منظور ضمنا، متن طرح یونسکو به انضمام رساله آورده شده است .

کلیدواژه ها

• شهادت