سازوکارهای ایجاد تعادل بین مقامات سه گانه در عراق

سازوکارهای ایجاد تعادل بین مقامات سه گانه در عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط علی حسن کرکوش العکیلی، با راهنمایی محمد جواد جاوید در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	سازوکارهای ایجاد تعادل بین مقامات سه گانه در عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	علی حسن کرکوش العکیلی
استاد راهنما	محمد جواد جاوید
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

اصل توازن قوا یکی از اولویت های کشورهای دموکراتیک است که از آنجایی که اصل توازن بین قوا ستون اصلی دولت مدرن است، بدنه واقعی دموکراسی و ورودی اصلی عمل و تحکیم آن را ارایه می دهد. ضمانت بزرگ و اصیل تحقق برابری بین مردم و احترام به حقوق و آزادی های آنها و حاکمیت قانون که ویژگی آن این است که هر یک از مقامات مقننه، مجریه و قضاییه دارای اختیارات مستقل و تاثیرگذار بر حسن اجرای آن است. عملکرد حاکمیت قانون، منافع دولت، حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از آنها. از این رو مشکل مطالعه واقعی برای تعیین مکانیسم مورد استفاده در کشورها برای تحقق اصل تعادل بین مقامات در یک ترتیب کلی و در کشور عراق در یک ترتیب خاص است که در آن محقق تمایل دارد از مکانیسم بحث استفاده کند. که اصل توازن بین مراجع در کشور عراق نسبت به سایر نظامها و مقررات حقوقی رابطه متوازن بین مراجع دارد.در مورد سوال تحقیق این است که اصل توازن قوا در کشور عراق و در کشورهای مقایسه تا چه اندازه اعمال می شود؟ برای پاسخ به این سوال، در مطالعه ما روشن شد که هدف این اصل جلوگیری از ظلم یک مرجع بر دیگری است تا هر یک از آن مراجع بتواند در صورت تجاوز به اهداف تعیین شده برای خود یا تجاوز به آن، دیگری را متوقف کند. چارچوب مشخص شده یا تلاش برای سوء استفاده از اختیارات خود در آن سه مرجع و جلوگیری از آن. و سوء استفاده از قدرت این واقعیت است که قدرت قدرت را متوقف می کند. زیرا خواستار ایجاد یک مرجع مستقل از قوه مقننه و مجریه است که هدف آن افشای حقیقت، جلوگیری از باطل و محافظت در برابر تضعیف و فرسایش آزادی های عمومی صادر شده توسط سایر احزاب است که توانسته اند شهوت خود را تسلیم کنند. به کنترل قضایی در حالت همپوشانی با آنچه که آنها را درست می دانند یا از آنچه می خواهند جلوگیری می کنند و به طور استقرایی به عنوان محقق متون مختلف در مورد اصل تعادل بین نیروها و دستاوردهای آنها در کشورهای مختلف. اهمیت اصل توازن قوا در عراق به عنوان الگو، به گونه ای که قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵ اصل موازنه قوا را در ماده (۴۷) خود تصریح کرده است و همچنین در بند (۸۷) اصل استقلال قضایی همچنین یکی از مهم ترین ضمانت های حقوق بشر تلقی می شود، زیرا مستلزم استقرار دولت قانونی است – همانطور که اشاره کردیم – که مشخصه آن اختصاص یک مرجع مستقل به هر یک از مراجع اجرای قانون است. قانونگذار یا قوه قضاییه که عملکرد مناسب منافع دولت، حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از سوء استفاده یا سوء استفاده را تضمین می کند. برای تضمین اصل مشروعیت، جلوگیری از استبداد و حفظ آزادی این اصل همچنین مزایای متعددی را به همراه دارد، زیرا به اصل تقسیم وظایف کارکردی دولت بر ارگان های مستقل منجر می شود که منجر به تسلط بر کار آن ارگان ها می شود. رویکرد تحلیلی و کاربردی نیز برای بررسی مهمترین جزییات تحقیق برای رسیدن به نتایج و ارایه پیشنهاداتی دنبال شد. توفیق و موفقیت خداوند است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اسیله البحث

۳ فرضیات البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اهمیه البحث

۶ هدف البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المباحث التمهیدیه

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم السلطه

۱–۱–۱–۱ مفهوم السلطه فی اللغه

۱–۱–۱–۲ السلطه فی الاصطلاح

۱–۱–۲ مفهوم التوازن بین السلطات

۱–۱–۲–۱ تعریف التوازن بین السلطات فی اللغه

۱–۱–۲–۲ التوازن فی الاصطلاح

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التعریف بمبدا التوازن بین السلطات

۱–۲–۱–۱ التطور التاریخی للتوازن بین السلطات

۱–۲–۱–۲ تعریف مبدا التوازن بین السلطات

۱–۲–۲ انواع التوازن بین السلطات

۱–۲–۲–۱ التوازن المطلق او الجامد بین السلطات

۱–۲–۲–۲ التوازن المرن او النسبی بین السلطات

۱–۲–۳ مفهوم السلطه التشریعیه

۱–۲–۳–۱ التخصص التشریعی

۱–۲–۳–۲ الوظیفه الرقابیه

۱–۲–۳–۳ الوظیفه المالیه

۱–۲–۴ مفهوم السلطه التنفیذیه

۱–۲–۴–۱ المرکز القانونی للسلطه التنفیذیه وتخصصها المحدد بالقانون

۱–۲–۴–۲ التخصص التنفیذی للسلطه التنفیذیه وإداره شوون الدوله العمومیه

۱–۲–۴–۳ التخصص التشریعی للسلطه التنفیذیه (إصدار القوانین الموقته)

۱–۲–۵ مفهوم السلطه القضاییه

۱–۲–۵–۱ التنظیم القضایی العراقی طبقا للقانون رقم (۱۶۰) لسنه ۱۹۷۷

۱–۲–۵–۲ الجهات القضاییه الاضافیه

الفصل الثانی: التوازن بین السلطات فی القانون الاساسی العراقی لسنه ۱۹۲۵ و الدساتیر الجمهوریه فی الفتره الممتده بین سنه ۱۹۵۸ الی ۲۰۰۳

۲–۱ التوازن بین السلطات فی القانون الاساسی العراقی لسنه ۱۹۲۵

۲–۱–۱ نشاه القانون الاساسی العراقی لسنه ۱۹۲۵

۲–۱–۲ هییات السلطه فی القانون الاساسی العراقی لسنه ۱۹۲۵

۲–۱–۲–۱ الدیوان العالی

۲–۱–۲–۲ الدایره القضاییه

۲–۱–۲–۳ المحکمه العلیا

۲–۱–۳ طبیعه العلاقه بین الهییات السلطه فی القانون الاساسی العراقی لسنه ۱۹۲۵

۲–۱–۳–۱ مظاهر تدخل الملک فی اختصاصات السلطه التشریعیه

۲–۱–۳–۲ مظاهر تدخل الملک فی اختصاصات السلطه القضاییه

۲–۲ الدساتیر الجمهوریه فی الفتره الممتده بین سنه ۱۹۵۸ الی ۲۰۰۳

۲–۲–۱ الدستور الموقت ۲۷تموز لسنه ۱۹۵۸م

۲–۲–۲ قانون المجلس الوطنی لقیاده الثوره (دستور نیسان ۱۹۶۳)

۲–۲–۳ دستور

نیسان ۱۹۶۴ (الموقت)

۲–۲–۴ دستور ۱۹۶۸

۲–۲–۵ دستور ۱۹۷۰م

۲–۲–۶ مشروع دستور ۱۹۹۰م

الفصل الثالث: التوازن بین السلطات فی قانون اداره الدوله للمرحله الانتقالیه لسنه ۲۰۰۴ و الدستور العراقی الدایم لسنه ۲۰۰۵

۳–۱ التوازن بین السلطات فی قانون اداره الدوله للمرحله الانتقالیه لسنه ۲۰۰۴

۳–۱–۱ نشاه قانون اداره الدوله للمرحله الانتقالیه لسنه ۲۰۰۴

۳–۱–۲ هییات السلطه فی قانون اداره الدوله للمرحله الانتقالیه لسنه ۲۰۰۴

۳–۱–۲–۱ الهییه التشریعیه (الجمعیه الوطنیه)

۳–۱–۲–۲ الهییه التنفیذیه مجلس الریاسه ومجلس الوزراء ورییسه

۳–۱–۲–۳ الهییه القضاییه

۳–۱–۳ مزایا تطبیق مبدا الفصل بین السلطات والانتقادات الموجهه فی قانون اداره الدوله للمرحله الانتقالیه لسنه ۲۰۰۴

۳–۱–۳–۱ مزایا تطبیق مبدا الفصل بین السلطات

۳–۱–۳–۲ الانتقادات الموجهه الی مبدا الفصل بین السلطات

۳–۲ التوازن بین السلطات فی الدستور العراقی الدایم لسنه ۲۰۰۵

۳–۲–۱ نشاه الدستور العراقی الدایم لسنه ۲۰۰۵

۳–۲–۲ هییات السلطه فی الدستور العراقی الدایم لسنه ۲۰۰۵

۳–۲–۲–۱ الهییه التشریعیه الاتحادیه

۳–۲–۲–۲ الهییه التنفیذیه الاتحادیه

۳–۲–۲–۳ الهییه القضاییه الاتحادیه

۳–۲–۳ طبیعه العلاقه بین الهییات السلطه فی الدستور العراقی الدایم لسنه ۲۰۰۵

۳–۲–۳–۱ مظاهر استقلال السلطه القضاییه

۳–۲–۳–۲ مظاهر الرقابه و التاثیر المتبادل بین السلطتین التشریعیه و التنفیذیه

۳–۳ الخاتمه

۳–۳–۱ النتایج

۳–۳–۲ التوصیات

قایمه المصادر

کلیدواژه ها

• تعادل
• عراق
• قوه مجریه
• قوه قضاییه
• قوه مقننه