سرمایه قانونی

به قصد کاهش آثار سوء کسب‌وکار و مقابله با ریسک‌های ناشی از آن، تجار اغلب فعالیت تجاری خود را در قالب شرکت‌های از نوع مسئولیت محدود انجام می‌دهند. اما تحدید مسئولیت همان‌طور که از عوامل اصلی راه‌اندازی کسب‌وکارها و جذب سرمایه برای تجارت محسوب می‌شود، تعارض منافع میان سهامداران و طلبکاران شرکت را تشدید می‌کند و طلبکاران همواره در معرض این ریسک قرار می‌گیرند که شرکت از پرداخت طلب آنان عاجز شود، چون با ورشکستگی شرکت، اموال شخصی سهامداران از تعرض مصون خواهد بود. از جمله راهکارهای حل این معضل، بخشی از قواعد حقوق شرکت‌ها تحت عنوان «سرمایه قانونی» (Legal Capital) است که با وضع قواعدی آمره در زمینه تشکیل و تأمین سرمایه شرکت و حفاظت از این سرمایه به‌عنوان دارایی بازگشت‌ناپذیر به سهامداران، درصدد حمایت از حقوق طلبکاران برآمده است. در واقع، سرمایه قانونی همچون شاقولی است که به‌واسطه آن توزیع دارایی میان سهامداران تحت نظارت قرار می‌گیرد تا همواره دارایی شرکت به اندازه سرمایه از تصرف در امان بماند.

قواعد سرمایه قانونی

سرمایه قانونی هر نوع دخل و تصرف در دارایی شرکت را به‌منظور صیانت از سرمایه محدود می‌کند. مقصود از سرمایه، ارزش کل آورده‌هایی است که سهامداران به‌عنوان بخشی از دارایی شرکت و تحت قواعدی ویژه، به میزان حداقلی معینی در ازای سهام یا سهم‌الشرکه وارد شرکت می‌کنند که باید طی حیات شرکت از توزیع آن میان سهامداران جلوگیری شود.