سیاست کیفری افتراقی در جرایم سایبر با تاکید بر حقوق کیفری ایران
 | |
| عنوان | سیاست کیفری افتراقی در جرایم سایبر با تاکید بر حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق کیفری و جرم شناسی |
| دانشجو | داود کرمی |
| استاد راهنما | محمدخلیل صالحی |
| استاد مشاور | عادل ساریخانی، محمدعلی حاجی ده آبادی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
سیاست کیفری افتراقی در جرایم سایبر با تاکید بر حقوق کیفری ایران عنوان رساله ای است که توسط داود کرمی، با راهنمایی محمدخلیل صالحی و با مشاوره عادل ساریخانی و محمدعلی حاجی ده آبادی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
سیاست کیفری مجموعه ای منسجم و یکپارچه از تدابیر تقنینی، قضایی و اجرایی در حوزه حقوق کیفری شکلی و ماهوی را در بر می گیرد و با در نظر گرفتن اصول و معیارهای دادرسی عادلانه و رعایت کرامت انسانی، درصدد است تا باکشف و اثبات به موقع و بهینه ی جرم، واکنش کیفری مناسبی اعمال نماید تا به هدف کاهش نرخ جرم نایل آید. در خصوص برخی جرایم به دلیل ویژگی مجرمین، بزه دیدگان و جرم ارتکابی ضرورت اقتضا دارد تدابیری متفاوت با دیگر جرایم اتخاذ شود تا امکان کشف و اثبات جرم و مجازات و اقدام تامینی و تربیتی مناسب فراهم آید. این سیاست کیفری متمایز به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری و یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری افتراقی محسوب می–شود. جرایم سایبری به عنوان دسته ای از جرایم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را به عنوان موضوع و یا وسیله جرم انتخاب می کند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این رساله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرایم سایبری بر اساس تفاوت های برجسته ی این جرایم با جرایم سنتی از جمله تفاوت در ماهیت، شیوه، گستره و بستر ارتکاب جرم، تفاوت در خطرناکی جرم و خطرناکی مجرمین جرایم سایبری، تبیین گردد و به دنبال آن گونه های این سیاست کیفری افتراقی با رویکردی توصیفی و توصیه ای در قلمرو این دسته از جرایم به ویژه در چارچوب نیازمندی های نظام کیفری ایران شناسایی و معرفی شود. نتیجه این تحقیق نشان می دهد منطق حاکم بر حقوق کیفری ماهوی و شکلی جرایم سایبری در بسیاری موارد متفاوت از جرایم سنتی است و لذا تدوین یک سیاست منسجم کیفری در برخورد با جرایم سایبری در حقوق ایران را ضروری می سازد. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم سایبر تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسیولیت کیفری، صلاحیت کیفری، تحقیقات مقدماتی و شیوه ی رسیدگی و امثال آن است. گرچه قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به میزان قابل توجهی در این مسیر گام نهاده است؛ اما نیازمند تکامل و ارتقای بیشتری است و به ویژه نیازمند گسترش مناسبات و معاضدت های قضایی فرامرزی و به خدمت گرفتن نهادهای بین المللی در مقابله با این دسته جرایم است.
کلیدواژه ها
- جرایم سایبر
- سیاست کیفری
- فضای مجازی
- رویکرد افتراقی
- حقوق کیفری ماهوی و شکلی.
- سیاست جنایی
- جرم سایبری
- فضای مجازی
- حقوق جزا
- قانون ماهوی
- آیین دادرسی کیفری
- تشخیص افتراقی