عدم تعادل بین قوا در قانون اساسی جمهوری عراق در سال 2005

عنوان	عدم تعادل بین قوا در قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵
رشته	حقوق
دانشجو	علاء شاکر شهد الفیداوی
استاد راهنما	نادر اخگری بناب
استاد مشاور	محسن تقی زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۳
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

عدم تعادل بین قوا در قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵ عنوان پایان نامه ای است که توسط علاء شاکر شهد الفیداوی، با راهنمایی نادر اخگری بناب و با مشاوره محسن تقی زاده در سال ۱۴۰۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

تعادل قوا یکی از مهمترین عوامل استقرار سیاسی و اجتماعی در یک کشور است. این پژوهش به بررسی مساله عدم تعادل بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه در قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵ می پردازد. که اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون را تهدید می کند. این مسیله اهمیت زیادی دارد زیرا تعادل و توازن بین قوا در یک کشور، به استقرار نظام دموکراتیک و حکومت قانون بر اساس اصولی مانند تفکیک قوا و توازن قوا کمک می کند. با این همه، در قانون اساسی عراق، این تعادل به درستی و به شکل کامل برقرار نشده است که مشکل اساسی بحث را تشکیل می دهد. مشکل بحث عدم تعادل بین قوا در قانون اساسی جمهوری عراق و نقض اصول دموکراسی و حاکمیت قانون. یکی از مشکلات اصلی این پژوهش، عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی متنوع و کامل در مورد بحث است. برای حل این مشکل در این پژوهش، از روش توصیفی–تحلیلی، به کار گرفته شده است تا عوامل عدم تعادل بین قوا در قانون اساسی جمهوری عراق مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی میزان تعادل بین سه قوه، تعیین قوه مسلط و متجاوز به حوزه اختیارات دیگر قوا و ارزیابی خطرات این عدم تعادل بر ثبات کشور و رعایت حقوق شهروندان است. همچنین کوشش می شود تا آثار منفی عدم تعادل بر عملکرد نهادها و حقوق شهروندان آشکار گردد و در پایان، پژوهش کنونی به نتایج زیر میرسد؛ عدم تعادل بین قوای تشریعی، قانون گذاری و ویژه نظارت بر قوای عام و خاص در قانون اساسی جمهوری عراق یکی از مهمترین خطاها و نقص های این قانون است. افزایش تنازعات سیاسی و اجتماعی و عدم استقرار در عراق، یکی از مهمترین تاثیرات عدم تعادل قوا در قانون اساسی بر این کشور است. یکی از راهکارهایی برای حل عدم تعادل قوا در قانون اساسی جمهوری عراق، تعیین نقش ها و مسیولیات هر قدر به صورت دقیق و سازماندهی در قانون اساسی است. ایجاد یک رابطه ی متعادل و مشترک بین قوای تشریعی، قانون گذاری و ویژه نظارت بر قوای عام و خاص، می تواند به کاهش تنازعات سیاسی و اجتماعی و افزایش استقرار در عراق کمک کند.برای حل عدم تعادل قوا در قانون اساسی جمهوری عراق، لازم است که همه ی افراد و گروه های سیاسی و اجتماعی این کشور، به مشارکت و همکاری در این زمینه پرداختند و از تخصص های خود در برابر افزایش تعادل قوا در قانون اساسی استفاده کنند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الاختلال

۱–۱–۱–۱ التعریف اللغوی للاختلال

۱–۱–۱–۲ التعریف الاصطلاحی للاختلال

۱–۱–۲ مفهوم التوازن

۱–۱–۲–۱ تعریف التوازن فی اللغه

۱–۱–۲–۲ تعریف التوازن فی الاصطلاح

۱–۱–۳ مفهوم السلطه

۱–۱–۳–۱ تعریف السلطه فی اللغه

۱–۱–۳–۲ تعریف السلطه اصطلاحا

۱–۲ الکلی––ات

۱–۲–۱ التاصیل القانونی لمبدا ترکیز السلطه

۱–۲–۲ الترکیز لمصلحه السلطه التنفیذیه

۱–۲–۳ الترکیز لمصلحه السلطه التشریعیه

۱–۲–۴ التاصیل القانونی لمبدا توزیع السلطه

۱–۲–۴–۱ اهمیه مبدا توزیع السلطه

۱–۲–۴–۲ صور توزیع السلطه

الفصل الثانی: اسباب وتطبیقات اختلال التوازن بین السلطات فی دستور جمهوریه العراق لسنه ۲۰۰۵

۲–۱ اسباب اختلال التوازن بین السلطات فی دستور جمهوریه العراق لسنه ۲۰۰۵

۲–۱–۱ الاسباب القانونیه

۲–۱–۱–۱ الاسباب المتعلقه بنشاه الدستور

۲–۱–۱–۲ ترجیح کفه السلطه التشریعیه علی السلطه التنفیذیه

۲–۱–۲ الاسباب القضاییه

۲–۱–۲–۱ مظاهر تدخل السلطتین التشریعیه والتنفیذیه فی شوون القضاء

۲–۱–۲–۲ دور وعلاقه قرارات المحکمه الاتحادیه العلیا بالإخلال بالتوازن بین السلطتین التشریعیه والتنفیذیه

۲–۲ تطبیقات اختلال التوازن بین السلطات فی دستور جمهوریه العراق لسنه ۲۰۰۵

۲–۲–۱ ضعف السلطه التنفیذیه فی العملیه التشریعیه

۲–۲–۱–۱ دور البرلمان فی العملیه التشریعیه

۲–۲–۱–۲ دور السلطه التنفیذیه فی العملیه التشریعیه

۲–۲–۲ ضعف السلطه التنفیذیه فی إداره الازمات الخاصه

۲–۲–۲–۱ التنظیم الدستوری لحاله الحرب والطواری

۲–۲–۲–۲ شروط وضوابط لجوء الحکومه لإعلان حاله الطواری والرقابه علیها

الفصل الثالث: طرق حل اختلال التوازن بین السلطات فی دستور جمهوریه العراق لسنه ۲۰۰۵

۳–۱ الرقابه المتبادله بین السلطتین

۳–۱–۱ المسوولیه السیاسیه للحکومه

۳–۱–۱–۱ المقصود بالمسوولیه السیاسیه

۲–۱–۱–۳ وسایل تحریک المسوولیه السیاسیه

۲–۱–۳ حل البرلمان

۱–۲–۱–۳ السلطه المختصه بحل البرلمان

۲–۲–۱–۳ الاسباب الموجبه لحل البرلمان

۲–۳ رقابه السلطه القضاییه علی اعمال السلطه التشریعیه والسلطه التنفیذیه

۱–۲–۳ رقابه السلطه القضاییه علی اعمال السلطه التشریعیه

۱–۱–۲–۳ الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین وکیفیه تقدیرها

۲–۱–۲–۳ صور تحریک الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین

۳–۱–۲–۳ موقف الدستور العراقی فی الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین

۲–۲–۳ رقابه السلطه القضاییه علی اعمال السلطه التنفیذیه

۱–۲–۲–۳ الرقابه القضاییه علی دستوریه الانظمه واللوایح

۲–۲–۲–۳ موقف الدستور العراقی فی الرقابه علی دستوریه الانظمه واللوایح

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• توزیع قدرت
• دموکراسی
• تفکیک قوا
• عدم تعادل بین قوا
• قوه مجریه
• قوه مقننه
• قوه قضاییه