قانون حاکم بر اجاره اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی ، سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید ا..

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قانون حاکم بر اجاره اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی ، سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح: ماده واحده مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۰۳مجلس شورای اسلامی است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۶۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قانون حاکم بر اجاره اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی ، سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح
قاضی	صادقی کریمی سیدمحمد فاضل حسینی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ت. (سهامی خاص ) فعلا با مدیریت آقای ح. ر. و با وکالت آقای ت.الف. م. به طرفیت آقای ن. م. به خواسته محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل حمام و سونا درهتل بین المللی .....تهران با خسارت دادرسی و حق الوکاله بشرح دادخواست مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵با استناد قرارداد عادی شماره .......مورخه ۱۳۷۰/۰۹/۲۵معامله ادعای وکیل خواهان این است که خوانده به موجب قرارداد مزبور حمام سونای موصوف را بدون پرداخت سرقفلی یا ودیعه برای مدت یکسال اجاره کرده و مدت آن منقضی شده و با اینکه طبق ماده ۱۷ قرارداد مزبور تصمیم مورخه ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ هیئت مدیره مبنی بر تخلیه و تحویل حمام نامبرده به خوانده ابلاغ شده و مشارالیه از اجرای آن استنکاف کرده است و چون خواهان شرکت دولتی وابسته به سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ایران است به استناد ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن عرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سر پرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۰۳مجلس شورای اسلامی و ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶بشرح خواسته تقاضای صدور حکم کرده است و خلاصه ای اهم پاسخهای مفصل و مستند خوانده مفادا این است که ۱- آغاز رابطه استیجاری طرفین قرارداد مورخ ۱۳۵۸/۰۸/۱۰و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۰۶/۰۲با اصلاحات جری است و آنچه وکیل خواهان استناد کرده یکی از قراردادهایی است که در مقام تعدیل اجاره بها تنظیم شده و این قبیل قراردادها نمی تواند مورد اجاره را از شمول مقررات یا شده خارج کند و همچنین نمی تواند به تنهایی مستند قانونی در خواست تخلیه قرار گیرد ۲- ماده ۱۷ قرارداد مورد استناد وکیل خواهان و همچنین قید عدم پرداخت سر قفلی در قرارداد های عادی موصوف و شرط تحمیلی نداشتن حق مطالبه کسب و پیشه هنگام تخلیه و ادعای وکیل خواهان در این خصوص چون خلاف مقررات آمره قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی و خلاف مصوبه ۱۳۶۹/۱۰/۲۵مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف عدل و انصاف و حقوق مکتسبه افراد در قبال قدرت حاکم است طبق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ باطل و بلا اثر است ۳- استناد وکیل خواهان بر ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ برای صدور حکم تخلیه مردود است زیرا در ماده ۳ صحبت از (دستور تخلیه است) نه حکم (تخلیه) آنهم در صورتیکه طبق ماده ۲ همان قانون اجاره نامه عادی مستند دعوی مطروحه فاقد چنین امضا اتی و همانطور که در دادنامه شماره ۹۱۵ آمده است دعوی از این جهت محکوم به رد است ۴- نظر به اینکه طبق مستندات ارائه شده توسط وکیل محترم خواهان منحصرا مالک ۷۳ درصد بوده و ۲۵ درصد سهام هم مربوط به شرکت ل. سوئیس بوده و صاحب ۲ درصد سهام نیز شخص دیگری بوده و خواهان مالکیتی در بیش از ۷۳ درصد سهام نداشته و به هر حال طبق نامه شماره ۹۷۰/۲/۴/۹۰ مورخه ۱۳۹۰/۱۱/۰۶معاونت حقوقی و نظارت فرابورس ایران ۷۹ درصد سهام مزبور در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۲از طریق مزایده به شرکت ا.(سهامی خاص) با مدیریت ا. م. به طور قطعی و غیر قابل برگشت فروخت شده و طبق نامه ۱۳۱۴۲/۴۰ مورخه ۱۳۹۲/۰۵/۲۸سازمان خصوصی سازی که مفادا موید امر مزبور است تا به حال مرجع ذی صلاحی در مورد خلاف آن تصمیم قطعی اتخاذ نکرده است خواهان به علت ذی نفع نبودن فاقد سمت و فاقد حق است بنا به مراتب مزبور و دلائل و قرائن و محتویات پرونده بنظر دادگاه دفاع خوانده از نظر شکلی و ماهیتی وارد است و نظر به اینکه آغاز رابطه استیجاری طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی و مقررات حاکم بر آن از جمله لزوم رعایت حق مکتسبه خوانده در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت مستند به مصوبه ۱۳۶۹/۱۰/۲۵مجمع تشخیص مصلحت نظام است که طبق بند ۳ نظر به شماره ۴۵۷۵ مورخه ۱۳۷۲/۰۳/۰۳شورای فقهای نگهبان این مصوبه وارد بر قوانین عادی قبلی مجلس شورای اسلامی از جمله دارد و حاکم بر ماده واحده مستند دعوی خواهان است و نظر به اینکه فروش ۷۹ درصد سهام شامل سهام خواهان و عین او در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۲به شرکت ا. (سهامی خاص) با مدیریت ا. م. در فرا بورس ایران از طریق مزایده که بیع قطعی و از عقود لازمه است شخص اخیر الذکر قائم مقام خواهان شده و این شخص ادعای تخلیه عین مستاجره را ندارد و از این حیث دعوی را تعقیب نکرده و بر فرض که تعقیب می کرد و در زمره اشخاص حقوقی مشمول ماده واحده مصوب ۱۳۷۸ نیست با توجه به احکام قطعی متعدد سابق الصدور و خوانده ارائه داده دعوی خواهان بنا بر استدلال منعکس و مراتب معنونه محکوم به رد بوده به استناد مواد ۲ و بند ۶ ماده ۸۴ و ۱۹۵ و ۱۹۸ و ۱۹۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۸۵ و ۲۱۹ از قانون مدنی و ۱۲۵۷ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان است.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ت. باوکالت آقای ت.الف. م. بطرفیت آقای ن. م. ازدادنامه شماره ۹۳۰۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵صادره ازشعبه۲۴دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته محکومیت تجدید نظرخوانده به تخلیه وتحویل حمام وسونا درهتل بین المللی ... تهران با خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل صادرگردیده واردنیست ورای صادره باعنایت به محتویات پرونده ومجموع رسیدگیهای معموله صحیح وفاقدایرادواشکال اساسی بوده وبارعایت اصول ومقررات و قواعددادرسی اصدارگردیده وتقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش نموده وموجب فسخ و بی اعتباری آن گرددوبا التفات براینکه ملک متنازع فیه تجاری بوده وقرارداداستیجاری اولیه تنظیمی فیمابین درزمان حاکمیت قانون موجرو مستاجر مصوب۱۳۵۶ می باشد وقرارداد موخرتنظیمی به دلیل استمراررابطه استیجاری خللی به حقوق مکتسبه مستاجروارد نمی نماید،مضافا بر اینکه مطابق ماده ۴قانون موجرومستاجرسال ۱۳۵۶طرفین می توانند درصورت حصول شرایط مقرردراین قانون نسبت به میزان اجاره بهاء تجدیدنظرنمایند وهرگونه توافق برخلاف مقررات مذکوربراساس ماده ۳۰ قانون مرقوم باطل وبلااثراست لذا استدلال دادگاه بدوی که براین مبنا استواراست خالی ازمنقصت قانونی بوده وازحیث روندرسیدگی نیزبرآن خللی واردنیست بنابراین تجدیدنظرخواهی رادرمجموع غیرموجه تشخیص وبارد اعتراض دادنامه معترض عنه رابااستناد به ماده ۳۵۸ازقانون آئین دادرسی درامورمدنی تایید می نمایداین رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران

سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی