قلمرو و فرایند تبدیل شریعت به قانون؛ با مطالعه موردی نظام حقوقی ایران

قلمرو و فرایند تبدیل شریعت به قانون؛ با مطالعه موردی نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سید محمد میرلوحی، با راهنمایی محسن اسماعیلی و با مشاوره سیدمحمدهادی راجی و محمدجواد جاوید در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.

عنوان	قلمرو و فرایند تبدیل شریعت به قانون؛ با مطالعه موردی نظام حقوقی ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	سید محمد میرلوحی
استاد راهنما	محسن اسماعیلی
استاد مشاور	سیدمحمدهادی راجی، محمدجواد جاوید
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

قانون که در عصر مدرن از ملزومات حکمرانی محسوب می شود، هنگام ورود به ایران در عصر مشروطه، مفهومی ناآشنا بود که صاحب نظران ایران – خصوصا فقها به عنوان بیان کنندگان و حافظان شریعت– برداشت ها و مواجهه های متفاوتی با آن داشتند. اساسی ترین چالشی که این مفهوم جدید در جامعه ی مکتبی ایران ایجاد کرده، نسبت قانون موضوعه با احکام شرع است. پایان نامه ی حاضر با روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و شیوه ی کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که قلمرو و فرایند تبدیل شریعت به قانون چیست و در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ در همین راستا، تشریح می گردد که اولا حکومت اسلامی، موظف به اجرای دستورات اجتماعی شریعت در جامعه ی تحت امر خود است. ثانیا حکومت اسلامی، موظف است این وظیفه ی خود را به صورت کامل و فوری –و نه تدریجی– به انجام برساند. ثالثا از آنجا که انجام این وظیفه در عصر کنونی، نیازمند وضع قانون و نهادسازی لازم است، حکومت اسلامی، موظف به تقنین شریعت است. اما قانون گذاری در جوامع شریعت محور، متفاوت از سایر جوامع است و حکومت اسلامی موظف است جهت تضمین مشروعیت قوانین موضوعه نیز تدبیر لازم را بیندیشد. این پژوهش در نهایت، قرایتی با تحلیل اصول چهار، ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی به دست می دهد که به وسیله ی آن می توان مشروعیت قوانین موضوعه را تامین کرد. بدین صورت که کارکرد مجلس شورا در حکومت اسلامی را به عنوان یک نهاد برنامه ریز و تنها صالح در وضع قانون در مسایلی که شارع مقدس، آن ها را به عرف تفویض فرموده، بدانیم و تقنین شریعت –به معنای استنباط احکام اسلام از منابع آن و اعلام آن ها– را بر عهده ی نهادی فعال قرار دهیم که متشکل از اسلام شناسان روزآمد باشد. زیرا اساسا شارع مقدس –در عصر غیبت معصوم (ع)– تنها به فقها ولایت داده است که این احکام را استنباط و اجرایی سازند و حکم افراد دیگر در این زمینه نافذ و لازم الاجرا نیست.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب مقدمه

فصل اول: مفهوم شناسی و مبانی اجرای شریعت

۱– مفهوم شناسی

۱–۱– مفهوم قانون

۱–۲– مفهوم شریعت و تقنین شریعت

۱–۳– شیوه های تبدیل شریعت به قانون

۲– مبانی اجرای شریعت

۲–۱– جامعیت و جاودانگی شریعت

۲–۲– قانون گذاری در حکومت اسلامی

۲–۳– وجوب اجرای شریعت بر حکومت اسلامی

۲–۳–۱– اعمال ولایت شرعی به نیابت از حضرات معصومین (ع)

۲–۳–۲– قاعده ی وجوب اقامه ی شرع الله

۲–۳–۳– فلسفه ی وجودی حکومت اسلامی

۲–۳–۴– امر به معروف و نهی از منکر

۲–۳–۵– خواست عمومی مردم

۲–۴– حدود مداخله ی دولت در قالب قانون گذاری

۲–۴–۱– امور اجتماعی

۲–۴–۲– مصلحت عمومی

۲–۴–۳– جلوگیری از اختلال نظام مسلمین

۲–۴–۴– قاعده ی لا ضرر

نتیجه ی فصل اول

فصل دوم: کیفیت لازم الاجرا ساختن دستورات اجتماعی شریعت

۱– اصل فوریت اجرای شریعت

۱–۱– ادله ی فوریت اجرای شریعت

۱–۱–۱– دلالت امر بر فور

۱–۱–۲– لزوم تبعیت کامل از دستورات الاهی

۱–۱–۳– تعطیل بردار نبودن حدود الاهی

۱–۱–۴– عدم جواز مسامحه و تبعیض در دین

۱–۱–۵– اخذ کتاب با قوت

۱–۲– استثنایات اصل فوریت اجرای شریعت

۱–۲–۱– مصلحت

۱–۲–۱–۱– نصب تدریجی کارگزاران

۱–۲–۱–۲– اصلاح تدریجی فرهنگ جامعه

۱–۲–۱–۳– حفظ نظام مسلمین

۱–۲–۱–۴– وهن دین

۲–۱–۲– عدم قدرت حاکمان

۲– امکان سنجی اجرای تدریجی شریعت

۲–۱– ادله ی قایلان اجرای تدریجی شریعت

۲–۱–۱– نزول تدریجی قرآن کریم

۲–۱–۲– تشریع تدریجی دستورات اسلام

۳– ملاحظاتی در خصوص اجرای شریعت در جامعه

۳–۱– دسته بندی کردن اصلاحات

۳–۲– دسته بندی کردن بدعت های موجود

۳–۳– خط قرمز در نصب کارگزاران حکومت

۳–۴– در نظر گرفتن قابلیت اجرایی قوانین

۳–۵– در نظر داشتن اصل رحمت در حکمرانی

۳–۶– اِعمال سیاست سکوت و اجمال

۳–۷– اِعمال ضمانت اجراهای مثبت

نتیجه ی فصل دوم

فصل سوم: امکان سنجی و فرایند ورود شریعت به حقوق وضعی ایران

۱– جواز یا عدم جواز تقنین بشری ۵۰ ۱–۱– ادله ی موافقان تقنین بشری ۵۰ ۱–۱–۱– ضرورت

۱–۱–۲– خنثا بودن قالب قانون

۱–۱–۳– تفکیک قایل شدن میان ماهیت امور

۱–۲– ادله ی مخالفان تقنین بشری

۱–۲–۱– عدم تجویز شارع مقدس

۱–۲–۲– جامعیت دین اسلام

۱–۲–۳– ضدیت مشروطیت با مبانی اسلام

۱–۲–۴– عملکرد مجلس شورای ملی

۱–۳– نظر مختار

۲– امکان سنجی تبدیل شریعت قدسی به قانون وضعی

۲–۱– دلیل قایلان به جواز تبدیل شریعت به قانون

۲–۲– ادله ی قایلان به عدم جواز تبدیل شریعت به قانون

۲–۲–۱– تعطیل شدن بخشی از شریعت

۲–۲–۲– ضدیت برخی نمایندگان مجلس با شرع

۲–۳– نظر مختار

۳– فرایند ورود شرع به حقوق وضعی ایران

۳–۱– در عصر مشروطه

۳–۱–۱– جریان نهضت مشروطیت

۳–۱–۲– نقش علما در پیروزی نهضت مشروطه

۳–۱–۳– تدوین قانون اساسی

۳–۱–۴– جایگاه شرع در قانون اساسی

۳–۲– در عصر جمهوری اسلامی

۳–۲–۱– جایگاه شرع در قانون اساسی

۳–۲–۲– نگاه حداکثری قانون اساسی در اجرای شریعت

۳–۳– مقایسه ی عصر مشروطه و جمهوری اسلامی

۴– نحوه ی ولادت قانون در ایران

۴–۱– شواهد بیمار متولد شدن قانون در ایران

۴–۱–۱– طرد علما توسط مشروطه

۴–۱–۲– حذف وصف اسلامی از عنوان مجلس

۴–۱–۳– تدوین قانون اساسی توسط سکولارها

۴–۱–۴– منحرف کردن خواسته ی اصلی مردم

۴–۲– علاج های پیشنهادی، جهت درمان بیماری قانون

نتیجه گیری

فهرست منابع

۱– منابع فارسی

۱–۱– کتب

۱–۲– مقالات

۱–۳– پایان نامه

۲– منابع عربی

۲–۱– کتب

۲–۲– مقالات

۳– منابع انگلیسی

پ) تارنماهای اینترنتی

کلیدواژه ها

• شریعت
• قانون موضوعه
• تقنین شریعت
• اجرای شریعت
• احکام اسلام
• مشروعیت قوانین
• نظام حقوقی ایران.