ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی کشور: مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه ‌یا موسسه دولتی استفاده ‌کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌ باشد.

در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ‌ها و موسسات‌ دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و ‌نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.

تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت‌ امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به ‌پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع تعیین خواهد شد.