ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: چاپخانه ها و بنگاههای ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازد، باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش میشود، با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

مواد مرتبط

• ماده 25 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
• ماده 26 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

توضیح واژگان

شماره مسلسل عبارت است از شماره اثرهایی که پشت سر هم و به ترتیب، انتشار یافته است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق ایران، فقط در ماده 20 این قانون به ضرورت ذکر تعداد نسخه ها بر روی تک تک نمونه های منتشرشده توسط منتقل الیه و ناشر تاکید شده است. ضمن اینکه این حکم، تکلیف چاپخانه ها و بنگاه ها می باشد و ربطی به قرارداد مؤلف و ناشر ندارد.

نکات توضیحی

اصولا پدیدآورندگان، خود مستقلا نمی توانند اثرهایشان را چاپ یا پخش یا تکثیر نمایند. لذا این امور را حسب مورد به چاپخانه ها، بنگاه ها و اشخاص متبحر در این زمینه ها می سپارند. چاپخانه ها، بنگاه ها و یا کارگاه ها، حسب مورد باید نام خود را بر روی اثرهای انتشار یافته درج کنند تا مشخص شود کدام مؤسسه، مسئول انجام آن کار بوده است. اگر آن چاپخانه یا بنگاه یا کارگاه، از انجام این کار امتناع ورزند، یکی از مصادیق رکن مادی جرم مذکور در ماده به وجود می آید. البته مرتکب باید بداند که اثر، مورد حمایت قانون است و عمد در عدم درج مشخصات مذکور در این ماده داشته باشد. نیازی به وجود سوء نیت خاص نمی باشد و جرم، مطلق است. عمل ارتکابی نیز لزوما با ترک فعل محقق می شود. همچنین مرتکب در اینجا، حسب مورد، چاپخانه، بنگاه و... می باشد. این موارد تمثیلی هستند. اما همین موارد، در وصف، حصری می باشند. به این معنا که هر شخص حقیقی یا حقوقی ای که به امر چاپ، نشر یا پخش آثار ادبی_هنری می پردازد و عمل ارتکابی او، عدم درج شماره دفعات چاپ، تعداد نسخ کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا است را مشمول می شود.

انتقادات

ذکر حداقل تعداد نسخه های مورد انتشار، جزو شرایط صحت قرارداد نمی باشد. اما بهتر آن است که قانون گذار، در این زمینه نیز پیش بینی قانونی ضروری را به عمل آورد.

مصادیق و نمونه ها

ناشر یک کتاب باید بر روی تمامی نسخ آن کتاب درج نماید که مثل چاپ دوم یا سوم اثر است و اگر از این تکلیف امتناع کند، یکی از موارد رکن مادی به وجود می آید.