ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
الف- در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر يك از جرائم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين ميكند بدون‌اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد بيكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا غير قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد در صورتيكه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد. ب- هر گاه پس از صدور حكم معلوم گردد كه محكوم‌عليه محكوميتهاي قطعي ديگري كه مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است داشته باشد دادستان مكلف است رأساً يا وسيله [به وسيله] دادستان دادگاهي كه بالاتر است و در صورت تساوي درجه از دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد درخواست نمايد كه با توجه بمحكوميتهاي مختلف محكوم‌عليه حكم صادر را با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحيح نمايد در صورت تساوي درجه دادگاه و ميزان مجازاتها تصحيح دادنامه در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين حكم را صادر كرده است مگر اينكه در‌قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ج- جرائمي كه حداكثر مجازات آنها مؤثر در تكرار جرم نيست در تعدد جرم موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهد شد. د- مقررات تعدد جرم در امور خلافي جاري نيست و فقط مجازاتهاي خلافي با هم و همچنين با مجازاتهاي جنائي و جنحه‌اي جمع ميشوند. هـ- در صورتي كه چند مجازات حبس بعضاً با جزاي نقدي توأم باشد مجازات حبس بيشتر بعلاوه جزاي نقدي كه مبلغ آن زيادتر است اجراء خواهد شد. و- جزاهاي تبعي و همچنين اقدامات تأميني كه قانوناً براي هر يك از جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تأميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا ميشود. ز- در موارد تعدد جرم اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد دادگاه تا يك ربع مجازات مقرر قانوني را بمجازات اصلي اضافه ميكند و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه فقره باشد باصل مجازات تا نصف اضافه ميشود. ح- در صورت وجود كيفيات مخفف در مورد تعدد جرم بطريق زير تعيين مجازات خواهد شد: 1- در مورد كساني كه تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتكب شده‌اند دادگاه ميتواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلي و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مجازات اصلي را تا نصف تقليل دهد. در هر صورت مجازات را نميتوان كمتر از 61 روز حبس جنحه‌اي تعيين كرد. 2- در مورد كساني كه بيش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب شده‌اند دادگاه ميتواند مجازات را تا يك برابر و نيم حداقل مجازات اصل جرم تخفيف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد ميتواند يكچهارم آنرا تخفيف دهد بدون اينكه در هيچ مورد از 61 روز حبس جنحه‌اي كمتر باشد. ط- مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهكار رعايت نمي شود.