ماده 159 قانون تجارت مصوب 1303
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۵۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ مصوب ۱۳۰۳,۱۱,۲۵: حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق الزحمه را معین خواهد کرد.