ماده 52 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۲ قانون امور حسبی: هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.

توضیح واژگان

اقامتگاه: عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.[۱]

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۳]

نکات توضیحی ماده 52 قانون امور حسبی

بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ حوزه قضایی بخش، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود و هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 52 قانون امور حسبی

  1. محل اقامت محجور در تعیین دادگاه صلاحیتدار اهمیت دارد.
  2. در صورت نبود دادگاه صلاحیتدار در محل اقامتگاه محجور، دادگاه نزدیکتر مسئولیت امور قیمومت را برعهده می‌گیرد.
  3. تمرکز قانون بر امور قیمومت محجوران است.
  4. نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار جغرافیایی مورد نظر است.
  5. قانون به دنبال رفع موانع دسترسی محجور به دادگاه صلاحیتدار است.
  6. اهمیت تسهیل در امور حقوقی محجوران مورد توجه قانون‌گذار است.

منابع

  1. ماده 1002 قانون مدنی
  2. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486532