ماده 61 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ - وظایف ناظران عبارتند از :

۱– تنظیم برنامه ها و سیاستهای مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس جهت طی مراحل بعدی.

۲– نظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص عملکرد کلیه واحدهای ساختار تشکیلات اداری مجلس، نحوه اجرای مصوبات هیأت رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی در خصوص تبصره (۲) ماده (۶۰)

۳– نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس و پیگیری مراحل بعدی آن.

۴– نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات مجلس.

۵– نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیدهاند.

۶– پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راهحل مناسب به هیأت رئیسه.

۷– نظارت بر سایر امور اداری و مالی و خدماتی مجلس.

تبصره (اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۳۹۷)– در هر دوره مجلس، نمایندگان می توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذی ربط درخواست نمایند. در این صورت با هماهنگی دستگاه مبدأ، درخواست مأموریت افراد موردنظر معمول و شخص یا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمی نماینده، مأمور می شوند.

حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافه کار این مأموران طبق قوانین و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمورکننده می باشد و میزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذی ربط اعلام می شود. افزایش کلیه حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقاء ، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذی ربط می باشد.

تعداد افراد مورد نیاز هر حوزه انتخابیه با توجه به تعداد نمایندگان، تعداد شهر و روستا، جمعیت و وسعت، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و سایر قابلیتهای هر حوزه توسط کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تعیین می شود.

پس از اعلام پایان مأموریت، دستگاه ذی ربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز به کار گیرد.

این مصوبه نافی تبصره (۳) ماده (۲) قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۳/ ۸/ ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی باشد.