ماده 6 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاههای خرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاههای کوچک (تا بیست نفر شاغل)با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک؛
۱– نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با توزیع استانی برای اشتغال زایی از محل ایجاد و توسعه کسب و کارها اقدام نماید.
۲– نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی به عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل گری و ارتقای کسب وکارها اقدام نماید.
سهمیه ایجاد کسب و کارهای نهادهای موضوع این جزء به نحوی تعیین می گردد که هر سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.
۳– نهادها و دستگاههای متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوقهای لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی نظیر شرکتهای فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب وکار ایجاد کنند.
گزارش افراد توانمند شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاهها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه می شود.
تبصره ۱– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاهها نسبت به جابه جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاههای اجرایی و مؤسسات ، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استان ها جابه جا نمایند.
تبصره ۲– مؤسسات ، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاههای اجرایی فوق الذکر عاملیت اجرایی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
ب – تسهیلات بانکی اعطائی به کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد به صورت قرض الحسنه و در مورد کارگاههای کوچک به صورت تسهیلات ارزان –قیمت است.
تبصره ۱– مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطایی به کارگاههای کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانکها یا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می شود.
تبصره ۲– سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب و کارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
تبصره ۳– بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانکهای عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روشهای مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می باشد.
تبصره ۴– اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفا بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد.
تبصره ۵– مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار که بر اساس قانون تشکیل می شوند، مشمول حکم این ماده هستند.
بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره های (۱)، (۳) و (۴) این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
پ – به منظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه های کاریابی برای استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصی، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم–الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کار مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به تفکیک مهارت ها، تخصص ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل و حِرف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.
ت – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.