ماده 76 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۷۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: اصلاحی ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواستههای آنها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائهشده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
تبصره ۱– گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامههای مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایهگذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمامشده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایهگذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایهگذاری ها و ظرفیت های موجود است.
تبصره ۲– کمیته یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت وگو موضوع ماده (۷۵) این قانون ارسال مینماید.