ماده 7 قانون مربوط باساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1339

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷ قانون مربوط باساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۲,۲۶: شرکت از تسهیلات زیر استفاده خواهد نمود.

الف (منسوخه ۰۵/۰۸/۱۳۹۹)– بدون تحصیل هیچگونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را که منحصرا برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین آلات کارخانه ها و اجزای آن . افزار و ادوات – قطعات یدکی – مواد شیمیایی و معدنی و مصالح ساختمانی و اثاثیه که در ایران نظایر آن ساخته نمیشود– وسایل حمل و نقل وسایل آزمایشگاه دارو و کلیه لوازم طبی بیمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض دیگر از خارجه وارد کند.

تبصره ۱ ) در مواردیکه دولت از لحاظ سیاست و مصالح عمومی کشور اخذ پروانه های مخصوصی را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادویه مخدره ضروری بداند شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولکن انجام تشریفات مزبور موجب هیچگونه محدودیتی نسبت بآزادی شرکت در وارد کردن مواد مورد بحث نخواهد گردید.

مواردیکه رعایت اینگونه تشریفات را ایجاب بنماید از طرف وزارت دارایی بشرکت ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ ) شرکت ملی نفت موظف است در موقع ترخیص کالاهاییکه بر طبق بند الف این ماده معافیت دارد میزان حقوق گمرکی را که بر آن کالاها در صورت نداشتن معافیت گمرکی تعلق میگیرد از اداره گمرک دریافت دارد و در آخر هر سال برای اینکه معلوم شود چه مبلغ شرکت ملی نفت از معافیت گمرکی استفاده نموده صورتهای مزبور را بوزارت دارایی تسلیم دارد.

ب – صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض بدولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود ولی شرکت اظهارنامه هایی را که برای آمار گمرکی لازم است تهیه و بگمرک محل تسلیم خواهد کرد.

تبصره ۱ ) شرکت مکلف است بری تهیه وسایل صنعتی یا مواد مصرفی خود با توجه بمرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی کشور نسبت بکالاهای مشابه داخلی حق تقدم قایل شده و محصولات و مصنوعات داخلی را بمصرف برساند.

تبصره ۲) در مورد مواد و اشیاییکه شرکت وارد نموده و بعدا بآنها احتیاج نداشته باشد شرکت در فروش آن در داخل و یا در صدور آن بخارچ {بخارج} آزاد است ولی چنانچه اشیاءِ مزبور با معافیت از حقوق و عوارض گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخل کشور باطلاع وزارت گمرکات و انحصارات مشروط بپرداخت حقوق گمرکی میباشد.

تبصره ۳ ) کلیه معافیتهای مذکور در این ماده ناظر بعملیات شرکت جهت اجرای این اساسنامه میباشد و آنچه اشیاء و لوازم جهت مصرف کارکنان شرکت ار {از} طرف شرکت وارد میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض معاف نخواهند بود.