ماده 80 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: الف – به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاههای زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:
۱– ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی
۲– ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران
۳– ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال
آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب – به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی– اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاههای ذی ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره ۱– وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش های ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.
تبصره ۲– نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبهگری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید.
پ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:
۱– طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند
۲– راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
۳– تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست
۴– حمایت و تقویت ظرفیت گروه های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست
تبصره – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید.
ت – در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است:
۱– برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:
۱– ۱ – اولویت بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی
۲– ۱ – برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق
۲– با محوریت کاهش پنج درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود سامانه ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاهها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون راه اندازی نماید.
ث – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تهیه مقررات و ساز و کارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای اجرایی ، ظرف یک سال از لازم–الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.