مراجع شبه کیفری ایران در سنجه اصول قلمرو کیفری
مراجع شبه کیفری ایران در سنجه اصول قلمرو کیفری عنوان رساله ای است که توسط فرشید دهقان، با راهنمایی جلال الدین قیاسی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.
 | |
| عنوان | مراجع شبه کیفری ایران در سنجه اصول قلمرو کیفری |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | فرشید دهقان |
| استاد راهنما | جلال الدین قیاسی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
چکیده
امروزه با توجه به گستره وسیع اموری که میدان تاخت و تاز دولت در جهت اعمال حاکمیت هستند، ضرورت نظارت و کنترل بر عملکرد دولت و مقابله با تعدی مقامات عمومی به حقوق مردم، بیش از پیش احساس می شود. یکی از راه های نظارت و کنترل، کاربست اصول حقوقی جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. اصول حقوقی از بنیادی ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم فلسفه حقوق به شمار می آید. اصول، پایه های ساختار حقوقی را شکل داده و نمایانگر ارزش های حاکم بر یک نظام حقوقی است، مفاهیمی فراقانونی که مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارد. اصول، عقلانیت و انسجام حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می شود. امروزه با کثرت مراجع شبه کیفری در ساختار دادگاه های اختصاصی اداری و صنفی مواجهیم که ماهیت ضمانت اجراهای آنها کیفر و از سنخ مجازات های موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. جهت شناسایی این مراجع بر اساس دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهایی از جمله ماهیت عمل ارتکابی، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و شدت مجازات قانونی موردنظر برای عمل ارتکابی پیش بینی شده است؛ از این رو به صرف این که مراجع مزبور در جهت عدم رعایت هنجارها و مقررات پیش بینی شده، ضمانت اجراهای سرکوبگر و شدید لحاظ می نمایند، ماهیت تخلف انضباطی، انتظامی، صنفی و اداری را باید مشمول قلمرو کیفری دانست و این مراجع را به عنوان یک مرجع شبه کیفری مورد پذیرش قرار داد. جهت جلوگیری از خودسری ها و پرهیز از اعمال بی ضابطه قدرت، ضرورت دارد که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه که در رسیدگی های قضایی لازم–الرعایه است به رسیدگی های مراجع شبه کیفری نیز تسری یابد؛ قانون اساسی، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد و رویه قضایی دیوان عدالت اداری، تسری این اصول را به قلمرو کیفری تبیین و توجیه نموده اند. این اصول اغلب مشترک با اصول جاری در رسیدگی–های کیفری بوده و بعضا بنا به اقتضایات، ضروریات، فلسفه ایجادی و ماهیت فعالیت مراجع شبه کیفری، تابع اصول کلی و اختصاصی حقوق اداری است. تسری رعایت اصول دادرسی منصفانه به مراجع شبه کیفری و دادگاه های اختصاصی اداری را باید نقطه عطفی در گسترش دامنه دادرسی های منصفانه دانست که از قلمرو رسیدگی های کیفری فراتر رفته و رسیدگی های اداری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و از این موضوع باید به عنوان نمونه ای از تاثیرگذاری حقوق کیفری بر حقوق عمومی یاد نمود. در این تحقیق از روش اسنادی و بررسی دکترین حقوقی و اسناد بین المللی و مقررات داخلی و آراء مراجع شبه کیفری و دیوان عدالت اداری و نیز دیوان اروپایی حقوق بشر استفاده شده است و در مورد ضرورت و امکان اعمال اصول دادرسی عادلانه و منصفانه با رویکرد مقایسه ای تاکید شده است.
ساختار و فهرست رساله
فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه۱فصل اول : کلیات۹ مبحث اول : مفاهیم، معیارها و مصادیق۱۰ گفتار اول : قلمرو کیفری۱۰ ۱ مفهوم قلمرو کیفری۱۰۲ معیارهای تشخیص قلمرو کیفری۱۴۳ مصادیق و دعاوی خارج از قلمرو کیفری۱۷۴ مستندات و جایگاه قلمرو کیفری در نظام حقوقی ایران۱۸ ۵ پذیرش قلمرو کیفری در پرتو نظریات شورای عالی قضایی سابق و شورای نگهبان الف) نظریه شورای عالی قضایی سابق۱۹ ب) تفاسیر شورای نگهبان۲۰ گفتار دوم : اصول قلمرو کیفری۲۱ ۱ اصل و مفاهیم مشابه۲۳ ۲ انواع اصول قلمرو کیفری۲۶ گفتار سوم : نظارت۲۶ ۱ مفهوم نظارت۲۶ ۱–۱ معنای لغوی۲۶ ۱–۲ معنای اصطلاحی۲۷ ۱–۳ مفاهیم مشابه۲۹ ۱–۴ سابقه نظارت۲۹ گفتار چهارم : اعمال حاکمیت و اعمال تصدی۳۴ ۱ مفهوم اعمال حاکمیت و اعمال تصدی۳۴ ۱–۱ تاریخچه۳۴ ۱–۲ تعریف اصطلاحی اعمال حاکمیت و اعمال تصدی۳۶ ۲ قضاوت شغلی حاکمیتی یا تصدی گری۳۸ گفتار پنجم : مراجع شبه کیفری۴۳ ۱ مفهوم مراجع شبه کیفری۴۳ ۲ تفاوت جرم و تخلف۴۴ ۳ تاریخچه مراجع شبه کیفری۵۰ ۳–۱ از ایران باستان تا ظهور اسلام۵۰ ۳–۲ از ظهور اسلام تا ایران معاصر۵۲ مبحث دوم : مبانی تاسیس مراجع شبه کیفری۵۶ گفتار اول : ضرورت و اهداف تشکیل مراجع شبه کیفری۵۷ ۱ برنامه های توسعه قضایی و سیاست های کلی قضایی۵۷ ۲ سیاست قضازدایی۵۹ ۲–۱ تعریف قضازدایی۵۹ ۲–۲ انواع قضازدایی۵۹ ۲–۲–۱ قضازدایی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی۶۰ ۲–۲–۲ قضازدایی از طریق صلاحیت های کیفری شوراهای حل اختلاف۶۰ ۲–۲–۳ قضازدایی از طریق کمیسیون های پیش بینی شده در قوانین خاص۶۰ ۲–۲–۴ قضازدایی از طریق هیات های پیش بینی شده در قوانین خاص۶۱ ۳ رسیدگی سریع با رعایت اصل تخصص۶۱ ۴ توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی۶۲ گفتار دوم : ویژگی های مراجع شبه کیفری۶۴ ۱ تاسیس و فعالیت به موجب قانون خاص۶۴ ۲ رسیدگی خارج از محاکم قضایی۶۹ ۳ وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای۷۰ ۴ رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهادهای عمومی۷۰ ۵ رسیدگی بدون نیاز به برخی تشریفات قانونی۷۲ ۶ صلاحیت ترافعی۷۳ گفتار سوم : نظارت بر اعمال مراجع شبه کیفری۷۵ مبحث سوم : گونه شناسی مراجع شبه کیفری در حقوق ایران۷۹ گفتار اول : مراجع شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی۷۹ ۱ سازمان تعزیرات حکومتی۸۰ ۱–۱ پیشینه تاریخی و تحولات قانون گذاری۸۰ ۱–۲ ماهیت تعزیرات حکومتی۸۴ ۱–۳ صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی۸۵ ۲ شوراهای حل اختلاف۸۷ ۲–۱ پیشینه تاریخی و تحولات قانون گذاری۸۷ ۲–۲ صلاحیت کیفری شوراهای حل اختلاف۹۰ ۲–۳ هیات رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف۹۱ ۳ هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت۹۴ ۳–۱ پیشینه تاریخی و تحولات قانون گذاری۹۴ ۳–۲ صلاحیت های کیفری قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۴ هیات های انضباطی ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات۱۰۲ ۴–۱ هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات پرسنل ارتش۱۰۳ ۴–۲ هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات پرسنل سپاه پاسداران۱۰۶ ۴–۳ هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان و پرسنل نیروی انتظامی۱۰۶ ۴–۴ هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و پرسنل وزارت اطلاعات۱۱۱ ۵ کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی ماده
قانون شهرداری۱۱۳ ۵–۱ پیشینه تاریخی و قانون گذاری۱۱۳ ۵–۲ قلمرو و صلاحیت های کمیسیون ماده
قانون شهرداری۱۱۹ ۶ کمیسیون ماده
قانون شهرداری۱۲۱ ۷ کمیسیون ماده
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع۱۲۲ ۸ مراجع انتظامی مالیاتی۱۲۴ ۹ تخلفات گمرکی قانون امور گمرکی۱۲۷ ۱۰ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قانون امور گمرکی۱۳۰ ۱۱ رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی قضات۱۳۱ ۱۲ مراجع انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها
۱۳ مراجع انضباطی دانشجویان کشور۱۳۷ ۱۴ مقررات انضباطی دانش آموزان۱۴۶ ۱۵ هیات های انتظامی وابسته به دیوان محاسبات کشور۱۴۸ ۱۶ هسته ها و هیات های مرکزی و عالی گزینش۱۵۳ ۱۷ هیات های بدوی و تجدیدنظر نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی
گفتار دوم : مصادیق مراجع شبه کیفری وابسته به موسسات غیردولتی و اتحادیه های صنفی۱۶۴ ۱ هیات های سه گانه رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی۱۶۴ ۲ دادسرا و دادگاه انتظامی وابسته به کانون وکلای دادگستری۱۶۶ ۳ دادسرا و دادگاه انتظامی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه۱۷۱ ۴ دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری۱۷۲ ۵ دادسرا و دادگاه انتظامی دفاتر اسناد رسمی۱۷۴ ۶ دادسرا و هیات های انتظامی نظام پزشکی۱۷۷ ۷ مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی، کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت۱۸۲ ۸ کمیته های انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال۱۸۵ ۹ مرجع انضباطی کارگزاران بورس اوراق بهادار۱۹۶ گفتار سوم : مراجع شبه کیفری غیررسمی۱۹۸ ۱ شورای نگهبان۱۹۸ ۲ حراست ها، حفاظت اطلاعات و وزارت اطلاعات۲۰۱فصل دوم : مراجع شبه کیفری در سنجه اصول مشترک۲۰۲ مبحث اول : اصول ماهوی۲۰۳ گفتار اول : اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها۲۰۳ گفتار دوم : اصل شخصی بودن مسیولیت کیفری۲۱۳ گفتار سوم : اصل منع تبعیض (اصل حمایت برابر قانون از افراد)۲۱۹ گفتار چهارم : اصل قانونی بودن صلاحیت مرجع رسیدگی۲۲۵ گفتار پنجم : اصل منع مداخله در حریم خصوصی۲۳۰ گفتار ششم : اصل تناسب جرم و مجازات۲۳۸ گفتار هفتم : اصل مستدل و مستند بودن تصمیم۲۴۶ مبحث دوم : اصول شکلی۲۴۷ گفتار اول : اصل دسترسی یکسان به مراجع کیفری و شبه کیفری و حق دادخواهی۲۴۷ گفتار دوم : اصل برایت و فرض بی گناهی متهم۲۴۹ گفتار سوم : اصل تحصیل دلیل به روش قانونی۲۵۵ گفتار چهارم : اصل تعدد قاضی۲۶۴ گفتار پنجم : اصل تعدد مراحل رسیدگی۲۶۵ گفتار ششم : اصل رعایت حقوق دفاعی متهم
۱ اصل استقلال و عدم نفع قاضی۲۶۷ ۲ اصل عدم تبعیض نسبت به طرفین دعوی۲۶۹ ۳ حق بهره مندی از وکیل۲۷۳ ۴ حق بهره مندی از مترجم و کارشناس۲۷۴ ۵ حق عدم اجبار به شهادت علیه خود۲۷۷ ۶ حق تجدیدنظرخواهی و منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی۲۷۸ ۷ لزوم تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع۲۸۱ ۸ حق محاکمه حضوری۲۸۱ گفتار هفتم : اصل قضایی بودن مجازات ها۲۸۴ گفتار هشتم : اصل منع محاکمه مجدد۲۸۶گفتار نهم : ممنوعیت رسیدگی تجدیدنظر فراتر از اعتراض۲۹۱فصل سوم : مراجع شبه کیفری در سنجه اصول اختصاصی۲۹۴ مبحث اول : مبنای اصول اختصاصی در رسیدگی های مراجع شبه کیفری۲۹۵ مبحث دوم : اصل رعایت حق بهره مندی از حکم یا مجازات اداری سبک تر۳۰۳ گفتار اول : اصل رعایت حق بهره مندی از حکم یا مجازات اداری سبک تر۳۰۳ گفتار دوم : اصل تداوم خدمات عمومی و اداری۳۰۵ ۱ اصل تداوم خدمات عمومی در معنای غالب۳۰۵ ۲ اصل تداوم خدمات عمومی در معنای خاص۳۰۷ گفتار سوم : اصل عدم توجه به عوامل غیرمرتبط در تصمیم۳۰۸ گفتار چهارم : اصل انتظار مشروع۳۱۰نتایج و پیشنهادات۳۱۷منابع و مآخذ۳۲۳
کلیدواژه ها
- مراجع دادرسی
- مراجع کیفری
- شبه کیفری
- سیاست کیفری
- قلمرو کیفری
- اصول کلی حقوقی
- اصول دادرسی عادلانه
- اصول دادرسی منصفانه