موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس نام مقاله ای از معصومه صد خسروی و توکل حبیب زاده بوده که در دوره دوازدهم شماره چهل و پنجم (پاییز 1398) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت‌نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانی‌ای میان مفاد موافقت‌نامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل 139 قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه‌های دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمی‌گردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط موضوع قراداد داوری است و نه طرف قرارداد داوری. این در حالی است که در موافقت‌نامه تریپس، تأکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا می‌باشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری می‌باشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حل‌وفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است.

کلیدواژه ها

  • الحاق
  • داوری
  • سازمان تجارت جهانی
  • موافقت‌نامه تریپس
  • اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • حل و فصل اختلاف

مواد مرتبط