نسبت عدالت اقتصادی و کارآمدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | نسبت عدالت اقتصادی و کارآمدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | محبوبه عباسیان |
| استاد راهنما | عباسعلی کدخدایی الیادرانی |
| استاد مشاور | حسین رحمت الهی، محمود باقری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
نسبت عدالت اقتصادی و کارآمدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان رساله ای است که توسط محبوبه عباسیان، با راهنمایی عباسعلی کدخدایی الیادرانی و با مشاوره حسین رحمت الهی و محمود باقری در سال ۱۳۹۴ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
در مقام جمع میان عدالت اقتصادی و کارآمدی سه رویکرد ذیل برای محقق حقوق عمومی اقتصادی قابل شناسایی است: ۱)بیطرفی: به این معنا که این دو اصطالح در چارچوب بحث حاضر هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و بر یکدیگر نیز تاثیر خاصی نمیگذارند یعنی نسبت به هم بیطرف هستند. ۲)تقابل: به این مفهوم که این دو اصطالح در نقطه مقابل هم بوده، قابل جمع با یکدیگر نیستند. ۳)هماهنگی: بدین مفهوم که این دو اصطالح در راستای یک هدف متعالی تر و در همگامی با یکدیگر قرار میگیرند؛ عدالت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ذیل مولفه ها ی قابل شناسایی برای عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی قابل بحث و بررسی می باشد که هر یک از این مولفه ها در کنار عنصر کارآیی، از جمله مهم ترین تضمین کننده های نیل به توسعه هستند جهت دستیابی به مبحث کارامدی نظام، نسبت هماهنگ دارند. چنانکه مالحظه می شود که افزایش یا کاهش در عدالت اقتصادی و یا کارآیی به همان میزان تاثیر بر افزایش یا کاهش کارآمدی نظام و مشروعیت ثانویه حکومت می گذارد. الزم به ذکر است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هماهنگی میان مولفه های فوق الذکر در سطح کالن از طریق عنصر مصلحت و احکام حکومتی به طور کامل قابل تحقق است و تقدم و تاخر اجرای هر یک از مولفه ها نسبت به دیگری و یا عدم اجرای مقطعی هر یک از این مولفه ها نیز بدین طریق سنجیده و برقرار می گردد. بنابراین می توان مدعی بود که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به صورت عام و مجموعی قانون اساسی این کشور قادر است هماهنگی کامل بین عدالت اقتصادی و کارآیی برقرار نموده و این دو را در جهت رسیدن به هدف کارآمدی نظام سازمان دهد. به لحاظ نظری و کارکردی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به طور عام حقوق اساسی این کشور اصول حکمرانی خوب را در دو بعد حقوق مساوی)عدالت( و اثربخشی و کارایی در راستای تامین هر چه افزون تر کارآمدی نظام، محقق خواهد ساخت.
کلیدواژه ها
- عدالت اقتصادی
- کارآمدی
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- کارآیی
- حقوق اساسی